كشف الدكتور حمد الغافري مدير المركز الوطني للتأهيل عن اعتزام المركز افتتاح عيادة خارجية لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية العام المقبل وذلك في المقر الرئيسي للمركز بأبوظبي.

وفي تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات "وام"، قال الغافري إن العيادة ستقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين على حد السواء.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أدمجت إدمان الألعاب الإلكترونية ضمن تصنيفها الدولي للأمراض حيث يُعد هذا التصنيف مرجعًا عالميًا موثوقًا للأعراض الصحية.

وكان المركز قد استضاف أمس في أبوظبي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية أعمال الاجتماع السادس للسلوكيات الادمانية وتأثيراتها على الصحة العامة بمشاركة نخبة من الأكاديميين والاطباء وذلك لبحث إدمان الألعاب الإلكترونية والأعراض الصحية وسبل التشخيص وبرامج التأهيل المرتبطة بالاستخدام المفرط للألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل وألعاب الإنترنت.

وقال الغافري في كلمة له خلال الاجتماع : شهدنا خطوة مهمة بإضافة إدمان الألعاب الإلكترونية إلى التصنيف الدولي للأمراض من منظمة الصحة العالمية حيث أسهمت هذه الخطوة في تعميق فهمنا لهذه الظاهرة سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو حول العالم.

وتستهدف العيادة علاج المدمنين على استخدام الإنترنت والألعاب الإلكترونية، باستخدام مقياس إدمان الإنترنت للياف

نظمت مدارس الإمارات الوطنية بالتعاون مع المركز الوطني للتأهيل ورش عمل تدربية حول اكتشاف مؤشرات تعاطي المؤثرات العقلية لدى المراهقين للاستشاريين الأكاديميين والأخصائيين وعمداء الطلبة للمرحلة المتوسطة والثانوية في كافة مجمعات مدارس الإمارات الوطنية في إمارة أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة. وتعتبر هذه الورش جزءاً من خطة المشروع المشترك للتوعية بأضرار المؤثرات العقلية بين المركز الوطني للتأهيل ومدارس الإمارات الوطنية المقرر تنفيذه ابتداء من العام الدراسي 2019-2020.

وتهدف هذه الورشة لتدريب المدربين والمختصين والمعنيين في المدارس على طرق الكشف المبكر لحالات تعاطي المخدرات في المدارس وبين طلبة المراحل المتوسطة والثانوية. ويتمثل دور المتدربين في متابعة ومراقبة سلوك الطلبة وتنفيذ الأنشطة التي من شأنها توعية وتوجيه الطلبة نحو السلوكيات الإيجابية والحد من المظاهر السلوكية السلبية إن وجدت.

وقع سعادة الدكتور حمد عبدالله الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل "وثيقة المليون متسامح " التي أطلقتها دار زايد للثقافة الإسلامية تزامنا مع فعاليات "عام التسامح".

جاء ذلك خلال لقاء د. الغافري لوفد من دار زايد للثقافة الإسلامية للتعريف بوثيقة المليون متسامح حيث قام بالتسجيل في الوثيقة التي تتبنى رسالة "أن يكون الفرد متسامحا مع نفسه ومع من حوله ومع مجتمعه لأن في التسامح حياة".

وأشاد سعادته بالزخم الكبير والتفاعل المتواصل من قبل مؤسسات وأفراد مجتمع دولة الامارات مع عام التسامح.. وقال أن ردود الأفعال التي شاهدناها جميعا من المجتمع بكافة المستويات الرسمية والفردية على إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عام 2019 عاما للتسامح هو دليل على مدى التلاحم الذي يميز العلاقة بين القيادة الرشيدة وبين أبناء الوطن الأوفياء.

وأعلن د. الغافري أن المركز الوطني للتأهيل على استعداد لتقديم كافة أنواع الدعم لإنجاح المبادرة حتى تتمكن من تحقيق كافة أهدافها التي حددتها دار زايد للثقافة الإسلامية.

من جانبه قال خليفة عبدالله الساعدي / رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في دار زايد للثقافة الإسلامية أن الدار أطلقت "وثيقة المليون متسامح" خلال فعاليات معرض أبوظبي للكتاب في أبريل الماضي بهدف تحقيق الريادة في استدامة التسامح لافتا الى ان اطلاق الوثيقة التي لاقت إقبالا واسعا جاء في إطار مبادرات متعددة تتبناها الدار ضمن مشروعها "إمارات التسامح" سعيا لتحقيق الهدف المنشود من تسمية هذا العام عام التسامح وتجسيدا لتطلعات وتوجهات قيادتنا الرشيدة لغرس وتعزيز قيمة التسامح لدى الجمهور المستهدف.

وأضاف إن المبادرة عبارة عن منصة إلكترونية تسمى بـ "وثيقة المليون متسامح" تسعى إلى تحقيق قيمة ريادية في استدامة التسامح من خلال دعوة الجمهور المستهدف لتبني ثقافة التسامح والعمل عليها بمجرد مشاركته وتعهده بأن يكون فرد متسامح بمجتمعه.. موضحا أن التسجيل بالمنصة يتم من خلال الرابط الإلكتروني www.tolerancecovenant.com ويحصل المشارك فيها فور مشاركته على شهادة مشاركة ترسل له عبر البريد الإلكتروني.

أكدت معالي شما سهيل المزروعي، وزير دولة لشؤون الشباب أن استثمار أوقات الشباب خلال الصيف يفتح أمامهم آفاقًا واسعة للابداع ويعزز من مواهبهم وهواياتهم التي يمكن من خلالها صقل شخصياتهم وتعزيز منظومة القيم الإماراتية الأصيلة لديهم.

جاء ذلك خلال زيارة معاليها للمعسكر الصيفي الذي نظمه المركز الوطني للتأهيل وكان في استقبال معاليها سعادة محمد سالم الظاهري رئيس مجلس إدارة المركز وسعادة الدكتور حمد الغافري مدير عام المركز.

وأشادت معاليها باستراتيجية المركز في التوعية المجتمعية بخطورة المخدرات والإدمان وآثارها السلبية على المجتمع وكيفية مواجهتها من خلال بناء قاعدة معرفية تستهدف تحصين الشباب من خلال تسليط الضوء على دور الوعي كسلاح في مواجهة هذه الآفة ودور الاسرة ومؤسسات التنشئة المجتمعية والإعلام في مواجهتها والقضاء عليها.

وأكدت معاليها على أن الشباب هم ثروة الوطن وعنصر رئيسي في معادلة التنمية وهو نهج أصيل أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ويواصل السير عليه قيادتنا الرشيدة. وأضافت أن الشباب لديهم طاقات ومهارات متقدمة تسهم في وضع حلول مبتكرة للحد من هذه الظاهرة ولنشر الوعي المجتمعي من خلال استخدامهم للتقنيات ووسائل التواصل الحديثة.

واطلعت معالي شما المزروعي على البرنامج التدريبي للمشاركين في المعسكر الصيفي حيث استمعت معاليها إلى نبذة تعريفية حول أهداف البرنامج وإعداد الطلبة المشاركين والمحاور المعرفية المقدم لهم والمحاور التي تضمنها وشملت الآتي:

المحاور

محور التوعية عن المخدرات والمؤثرات العقلية واخطارها.

محور تثقيف الشباب بمهارات حياتية تساعدهم على الإبتعاد عن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

إيجاد مجموعة من الشباب ويكونوا بمثابة سفراء للمركز في ايصال رسائل التوعية حول مخاطر المخدرات واقرانهم وفي المجتمع، وذلك لشغل أوقات الشباب خلال الإجازة بأنشطة تثقيفية وترفيهية هادفة.

وخاطبت معاليها المشاركين في البرنامج من الطلاب والطالبات داعية كل منهم الاستفادة من البرنامج بحيث يكونوا سفراء للتوعية ضد الإدمان والمخدرات مؤكدة على أهمية أن تتعزز دائرة التوعية من خلال الطلبة المشاركين والذين يمثلون نواة للوعي ودرعا منيعًا لحماية الشباب من آفة المخدرات.

أكدت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب أن رعاية الشباب تتصدر إهتمامات القيادة الرشيدة بدولة الإمارات العربية المتحدة بإعتبارهم ثروة المجتمع وبناة المستقبل.

جاء ذلك خلال زيارة معاليها للمركز الوطني للتأهيل ..وكان في استقبالها سعادة محمد سالم الظاهري، رئيس مجلس الإدارة، وسعادة الدكتور حمد عبدالله الغافري، مدير عام المركز.

وتم خلال الزيارة استعراض أنشطة وخدمات المركز الهادفة لتوعية المجتمع من خطر الإدمان، ودوره في علاج وتأهيل المرضى، وإطلاع معاليها على برامج الوقاية المتبعة لتحصين وحماية الشباب والمراهقين والمجتمع من آفة ومخاطر المؤثرات العقلية، وتقديم العلاج المناسب حسب كل حالة.

و قالت معاليها ان الشباب هم جزء لا يتجزأ من مسيرة التنمية المستدامة وصناعة المستقبل، وهم رأس المال الأثمن للوطن وهم الحاضر وبناة المستقبل وأنّ كل "لبنة" يضعونها وكل غرس يغرسونه وكل إنجاز وتضحية يقدمونها لوطنهم هي إرثٌ لأبنائهم وأحفادهم من بعدهم.

وأضافت معاليها أن الدولة تنهض وتزدهر بسواعد شبابنا وهناك تحديات تواجههم تكمن في حمايتهم من الوقوع في براثن آفة الإدمان، وأن وجود مركز متكامل كالمركز الوطني للتأهيل والذي يعمل وبسرية تامة في علاجهم وإنقاذهم من مرض الإدمان لهو فخر وإنجاز كبير لما يقدمه من خدمات علاجية وتأهيلية وتثقيفية للمجتمع.

وأشادت بالتعاون الذي أبدته إدارة المركز، وترحيبهم بمثل هذه الزيارات التي تدعم منظومة العمل الاجتماعي في المركز وتعزز مكانته محليا وإقليميا، وتعزز ثقة المرضى وذويهم بخدمات المركز، وعملياته العلاجية والتأهيلية.

وأبدت معاليها إعجابها بالبرامج والخطط العلاجية التي يقدمها المركز للمرضى، وآليات تطبيقها بما يتناسب مع البيئة الاجتماعية المحلية، وكذلك بمستوى الاحترافية الذي وصل إليه المركز مقارنة مع المؤسسات الإقليمية والعالمية، وقدرات وكفاءة واحترافية كوادره الوظيفية في تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية للمرضى لإعادتهم للطريق الصحيح لبناء مجتمع متعافي من آفة مرض الإدمان.

وقد بدأت معالي شما المزروعي الزيارة بالإستماع لنبذة تعريفية عن مسيرة إنشاء المركز والخدمات المقدمة بها وبعد ذلك زارت معاليها المختبر واطّلعت على أحدث الطرق التي يتم خلالها إكتشاف المواد والمؤثرات العقلية بالعينات المأخوذة من المرضى وبعد ذلك استكملت الجولة إلى المرافق العلاجية واطّلعت على نموذج من عنابر المرضى.

وفي ختام الزيارة أبدت معالي شما سهيل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الشباب إعتزازها وفخرها بالدور الذي يقوم به المركز في خدمة أبنائنا ومجتمعنا

ينظم المركز الوطني للتأهيل المخيم الصيفي الثاني خلال الفترة من 7 يوليو الحالي إلى الأول من أغسطس القادم لطلاب مدارس إمارة أبوظبي لصقل مهاراتهم الحياتية وتنميتها بالإضافة إلى تعميم قيم الانتماء والمواطنة الصالحة.

ويأتي ذلك في إطار خطة المركز الهادفة لخفض عبء مشكلة الإدمان وتوعية وتثقيف جميع أفراد المجتمع من خلال تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية مبتكرة تهدف إلى حماية المراهقين والشباب من الوقوع في مخاطر هذه الآفة. وقال سعادة الدكتور حمد عبدالله الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل إن المخيم الصيفي يعتبر جزءاً من برامج المركز الهادفة لاستغلال أوقات الطلبة المواطنين والمقيمين وملء وقت فراغهم بما يفيدهم وينفعهم في المجتمع.

وأوضح أنه سيتم خلال المخيم التركيز على تحقيق عدة أهداف ومهارات تشمل تنمية المهارات الاجتماعية والمهارات القيادية وكيفية التعامل مع ضغوطات الحياة وإدارة المشاريع إضافة إلى تعزيز حب الوطن والمواطنة الصالحة وغرس قيم الولاء والانتماء وتوعيتهم وتثقيفهم عن المواد المخدرة وتأثيرها وأضرارها ومخاطرها على حياة الفرد والمجتمع. وسيتم تنفيذ فعاليات المخيم - الذي يستقطب الفئة العمرية للطلبة والطالبات من عمر 14 إلى 16 سنة - في مبنى المركز الوطني للتأهيل بمدينة شخبوط في أبوظبي في الفترة من 7 إلى 18 يوليو للذكور ومن 27 يوليو إلى الأول من أغسطس المقبل للإناث من طلبة المدارس الحكومية والخاصة. يذكر أن المركز الوطني للتأهيل يعقد سنوياً الكثير من البرامج التوعوية المخصصة للمدارس إلى جانب إبرام إتفاقيات مع عدد من الجهات بهدف التوعية المجتمعية على مستوى الدولة.

شارك المركزالوطني للتأهيل احتفالات الدولة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 يونيو من كل عام.

وأكد سعادة الدكتور حمد عبدالله الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل رئيس اللجنة الوطنية للعلاج والتأهيل أنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورعاية ومتابعة مستمرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .. يسعى المركز إلى تكثيف الجهود في تنفيذ وتثقيف المجتمع بجميع فئاته من أفراد ومؤسسات للتعاون في التصدي للوقوع فريسة في براثم مرض الإدمان .

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن المركز ينفذ برامج التوعية من خلال خطة تحقق أستراتيجيته في نشر الوعي بين أفراد المجتمع من خلال العديد من المحاضرات التوعوية بالتعاون مع شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي والملتقيات الطلابية وتطبيق برامج المهارات التربية الأساسية بالتعاون مع الإتحاد النسائي ليتم تدريب أولياء الأمور والمختصين في هذا المجال على تطوير مهاراتهم من خلال التعامل مع الابناء.

وأضاف أن دولة الإمارات تحتفل مع دول العالم اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات حيث نعمل بالتعاون مع دول العالم في التصدي لهذه الآفة التي تشكل خطرا على المجتمعات بإتخاذ تدابير واستراتيجيات دولية للحد من إنتشارها من خلال تكثيف حملات التوعية.

وأوضح أن أهم منجزات الدولة في هذا المجال حصول المركز على صفة مركز متعاون من منظمة الصحة العالمية والذي يعد الأول من نوعه في هذا المجال التخصصي .. مشيرا إلى أن اعتماد المنظمة للمركز في هذا المجال يأتي بعد الدور العلمي والتخصصي خلال السنوات الماضية من خلال إعداد برامج تعليمية وتدريبية لبناء القدرات المتخصصة.

وأشار إلى أن المركز الوطني للتأهيل يستضيف في نوفمبر من هذا العام الاجتماع السابع لمنظمة الصحة العالمية لبحث ودراسة البرامج العلاجية والسلوكية لبعض أمراض الإدمان الحديثة والمتعلقة بالألعاب الإلكترونية والمغامرة.. لافتا إلى أنه سيتم خلال الإجتماع التنسيق مع الخبراء لإنهاء الاجراءات اللازمة لتشخيص الأمراض السلوكية وانواع التداخلات العلاجية التي تمت دراستها على مستوى العالم تمهيدا للبدء في تجربتها على هؤلاء المرضى.

وأوضح أن المركز الوطني للتأهيل سيقوم بتوقيع اتفاقية تعاون مع المركز الطبي للإدمان " كوري هاما" باليابان - أحد المراكز المتقدمة في مجال علاج الإدمان السلوكي -.. لافتا إلى أن المنظومة العلاجية المقدمة بالمركز متكاملة تشمل برامج الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى وعائلاتهم.

وقال أن المركز بصدد العمل على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية والعالمية المختصة بمعالجة مشاكل الإدمان ومكافحته حسب أفضل الممارسات والمعايير العالمية وتأهيل كوادر وطنية قادرة على تقديم الخدمات العلاجية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان والوقاية منه.

وذكر سعادة الدكتور الغافري أن المركز يوفر برامج علاجية للمرضى وفقا للمعايير العالمية ويلتزم بسرية بيانات المرضى وتعتمد فترة مكوث المريض حسب تقييم الفريق الطبي ونوع الحالة وفترة تعاطي المخدرات.. مشيرا إلى أن فترة البرنامج العلاجي وإعادة التأهيل للمريض في المركز تتراوح بين شهر وستة أشهر حيث لا يشترط أن يظل المريض طوال هذه الفترة داخل المركز ويمكن أن يمكث المريض ما بين شهر وشهر ونصف الشهر ثم يراجع العيادة الخارجية ما بين مرتين وثلاث مرات وبعدها يراجع مدة عام كامل وفي حال انقطاع المريض عن العلاج فقد يتعرض لحالة انتكاسة.

ولفت إلى أن المركز من خلال مشاركته هذا العام في احتفالات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يسعى لإبراز جهود الدولة في هذا المجال ومن أهمها مجال العلاج والتأهيل والدمج المجتمعي.

وقال أن المركز أجرى خلال الفترة الماضية بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا دراسة للجينات الوراثية التي قد تتسبب أو تؤدي إلى جعل الفرد أكثر عرضة في الإدمان من غيره ليتم دراسة هذا البحث العلمي على مرضى المركز الوطني للتأهيل ومقارنتها مع بيئة أخرى تمهيدا للاعتماد الكلي لها ونشر المعلومة العلمية على مستوى العالم.

يدشن المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي عدداً من الملتقيات الطلابية اعتباراً من يوليو المقبل تستهدف توسيع قاعدة التوعية لهذه الفئة الحيوية من المجتمع خلال الإجازة الصيفية ضمن استراتيجية شاملة لمكافحة المخدرات بالوعي المجتمعي، وتستقطب الملتقيات الطلاب والطالبات في برامج محددة للتعريف بالمخدرات وخطورتها وآليات الوقاية منها، وتسليط الضوء على جهود المركز في العلاج والتعافي للمدمنين.

وكشف المركز عن نجاحه في علاج 3800 مريض من الإدمان منذ إنشائه، فيما تبلغ نسبة الرجال المسجلين مقارنة بالنساء حوالي 75%، ويبلغ عمر أصغر مدمن مسجل 11 عاماً، وتكلفة علاج مريض الإدمان الواحد في المركز 120 ألف درهم لمدة 4 أسابيع فقط. جاء ذلك خلال محاضرة «مخاطر المواد المخدرة ودور أولياء الأمور»، والتي نظمها مجلس زاخر في العين بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي العهد، والمركز الوطني للتأهيل، بحضور معالي الفريق. م. حمد بن سهيل الخييلي، ومحمد سالم الظاهري رئيس مجلس إدارة المركز، والشيخ سالم بن ركاض العامري، والدكتور حمد الغافري مدير المركز الوطني للتأهيل، والدكتور علي المرزوقي مدير إدارة الصحة العامة والبحوث في المركز، والدكتورة ليلى الهياس بدائرة التعليم والمعرفة.

وقال د. المرزوقي: إن الدولة تقع في طريق تجارة المخدرات الذي يسمى طريق الحرير، والإمارات مستهدفة من أعدائها نتيجة تطورها ونهضتها ومكانتها العالمية، ولفت إلى أن المركز الجديد في مدينة شخبوط بلغت تكلفته 2.5 مليار درهم، ويضم 169 سريراً، وافتتح المركز أقساماً خاصة جديدة في الرعاية الداخلية والخارجية. وكشف عن الانتهاء من الدليل التدريبي بالتعاون مع مجلس مكافحة المخدرات والبدء في جلسات تدريبية مع المدرسين والأخصائيين الاجتماعيين في المدارس بعد نهاية الإجازة الصيفية للحد من الإدمان والتعاطي بين الطلاب حول كيفية التعامل مع المراهقين، ومعرفة واكتشاف إذا كان يتعاطى مادة مخدرة، حيث يتكون الدليل من 80 صفحة سيتم تطبيقه بالكامل. وأوضح أن المركز سينظم عدداً من الملتقيات الطلابية خلال الإجازة الصيفية اعتباراً من يوليو ولمدة شهرين، من بينها أسبوعان للطلاب وأسبوعان للطالبات، ويأتي الطالب من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً، ويتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني أو التواصل مع المركز.

وقال المرزوقي: يعرض خلال الملتقى مخاطر المخدرات وتنمية بعض المهارات والتحديات والسيناريوهات في حال منحهم شخص مادة مخدرة والتصرف معهم في حال لدى الطالب مشكلة دراسية أو منزلية، وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن وقيم العمل الجماعي، ويتعلم الطالب التبليغ في حال معرفة شخص يروج للمخدرات في سرية كاملة من دون معرفة الطرف الآخر. فترة العلاج في المركز وحول فترة علاج المريض بالمركز أشار إلى أن فترة مكوث المريض تعتمد حسب تقييم الفريق الطبي ونوع الحالة وفترة تعاطي المخدرات في بعض الأحيان يحتاج المريض أن يدخل لإزالة السموية، حيث يظل المريض في المركز من أسبوع إلى أسبوعين وبدأ المركز مؤخراً برنامج إزالة السموية من العيادة الخارجية، حيث تبدأ فترة البرنامج العلاجي وإعادة التأهيل للمريض في المركز من شهر إلى 6 أشهر، حيث لا يشترط أن يظل المريض طوال هذه الفترة داخل المركز.

ويمكث المريض ما بين شهر إلى شهر ونصف الشهر ثم يراجع العيادة الخارجية من مرتين إلى ثلاث مرات، وبعدها يراجع مدة عام كامل وفي حال انقطع المريض فيعني حالة انتكاسة. ملتقيات طلابية قال حمد بن سهيل الخييلي: إن المركز يشكل لبنة أساسية لحماية شباب الوطن، ويدل على اهتمام القيادة الرشيدة من وقت مبكر بحماية الإمارات من آفة عظيمة، لافتاً إلى أهمية المتابعة التي يجب أن تكون لها أولوية أكبر من العلاج نفسه، حيث طرحت المحاضرة معلومات وافية عن حماية الأبناء وشرحت المعتقدات الخاطئة بين الشباب، والأسباب المجتمعية والأسرية التي تدفع الشباب للتعاطي وتأثير الأصدقاء وغياب أولياء الأمور، مشيراً إلى أهمية تعزيز الصفات الحميدة لدى الأطفال ومتابعتهم ورعايتهم والاهتمام بهم، حيث إن الأسرة تعتبر خط الدفاع الأول. من جانبه، اعتبر محمد سالم الظاهري أن المحاضرة رسالة مهمة للمجتمع وأولياء الأمور لحماية أبنائهم، حيث يسعى المركز الوطني للتأهيل إلى الوصول إلى كل المواطنين عبر وسائل عديدة، من بينها مجالس الأحياء للتحذير من الوقوع في براثن الإدمان والانطلاق نحو الحياة من جديد والتعافي والاندماج في المجتمع، وأن رسالة المركز تترجم توجيهات القيادة الرشيدة، حيث يوجهون سموهم بتوفير أرقى الأساليب العلمية والعلاجية، وفقاً للمعايير العالمية التي جعلت من المركز واحداً من أفضل المراكز على مستوى المنطقة والشرق الأوسط.

كشف المستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش من دائرة القضاء بأبوظبي، عن وجود مشروع لإنشاء محكمة متخصصة بقضايا تعاطي المخدرات في أبوظبي، بما يتماشى مع مسار تطوير مؤشر كفاءة النظام القضائي وصولاً إلى مجتمع آمن وقضاء عادل يخدم الرؤية التنموية الطموحة التي تنتهجها إمارة أبوظبي.

وقال الظاهري خلال كلمة في اليوم الختامي لاجتماعات وأعمال المؤتمر السنوي التاسع عشر للجمعية الدولية لطب الإدمان «ISAM» بعنوان «طب الإدمان آفاق جديدة»، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، باستضافة المركز الوطني للتأهيل في فندق «قصر الإمارات» بأبوظبي، إن الخطوة تأتي استجابةً للحاجة المتنامية إلى وجود محكمة مستقلة ومتخصصة في نظر تلك القضايا والوقائع المرتبطة بها.

وأضاف المستشار الشاعر أن تجربة المحاكم الأميركية ساعدت في تقليل التكلفة والتي تبلغ 500 درهم للمدمن في اليوم الواحد، مشدداً بأن إعطاء فرصة للمدمن للعودة إلى حياته أمر لابد منه لمساعدته وهناك جهود من الجهات المختصة في هذا الصدد.

وأشار الظاهري إلى ان القانون الجديد ساهم في حصول المدمنين على فرصة جديدة للعودة الى المجتمع عبر منحه العلاج اللازم دون القبض عليه، مضيفا بأن الجانب التوعوي مهم جدا في المدارس والجامعات والكليات والدوائر لما له من تأثير مباشر في التقليل والحد من انتشار هذا الوباء في المجتمع.

بلغ إجمالي عدد قضايا تعاطي المواد المخدرة التي نظرتها دائرة القضاء بأبوظبي، خلال الشهور 24 شهراً الماضية نحو 1646 قضية.

وأوضح المستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش من دائرة القضاء بأبوظبي، أن عدد قضايا الإدمان بلغت من تاريخ 2015/9/1 ولغاية 2016/9/30، (721) قضية، فيما وصلت من تاريخ الأول من أكتوبر من العام 2016 إلى نهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 925 قضية.

وأوضح أن التحدي الأكبر في الوقت الراهن هو كيفية إعادة الشخص المدمن إلى المجتمع، مشيرا إلى أن قضايا التعاطي في ازدياد مستمر ومن الضروري وضع حد لها وخاصة وان الإدمان اليوم ليس كما في السابق، حيث يشهد تطور مستمر في ظل وجود فئة كبيرة تتعاطى الحبوب المخدرة كالترامادول ومواد أخرى كيماوية، ما يضر بصحة الإنسان ويؤثر على الجانب النفسي والمعنوي له، ناهيك عن معاناة الاسرة والمجتمع

كشف المركز الوطني للتأهيل أن كُلفة علاج مريض الإدمان، تصل إلى 120 ألف درهم، موضحاً أنه تمكّن من خلال فريق من الأطباء المختصين من علاج 3800 مريض منذ إنشائه عام 2002، مشيراً إلى أن 75% من المرضى رجال، في حين تعامل المركز مع حالات إدمان لأطفال في عمر 11 سنة.

وأكد رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتأهيل محمد سالم الظاهري، خلال محاضرة نظمها المركز في مجلس زاخر في مدينة العين، بعنوان «كيف نحمي أبناءنا من خطر تعاطي المخدرات ودور أولياء الأمور»، أهمية توعية أفراد المجتمع من مخاطر المخدرات، والإجراءات الوقائية منها، مشدداً على أن المركز الوطني للتأهيل لما يمتلكه من إمكانات يواصل دوره التوعوي والعلاجي في توفير أفضل طرق العلاج من الإدمان على المخدرات وتوسيع الخدمات التي يقدمها في مجال إعادة التأهيل. وقال مدير المركز الوطني للتأهيل الدكتور حمد الغافري: «تم تأسيس المركز عام 2002 كمركز رائد في مجال الوقاية من الإدمان، وتوفير خدمات العلاج وإعادة التأهيل، وحتى عام 2009 لم يتجاوز عدد مرضى الإدمان 500 شخص، لكن مع إنشاء المقر الجديد، بكلفة ملياري و500 مليون درهم، تمكّن المركز من رفع الطاقة الاستيعابية للمرضى والتوسع في الخدمات، حيث يضم حالياً 169 سريراً». وأشار إلى أن المركز يضم أقساماً خاصة جديدة للرعاية الداخلية والخارجية وللمحولين، فيما تعمل العيادات الخارجية خلال فترتين، صباحية ومسائية، حتى الساعة السادسة مساءً، ويقدم المركز خدمات علاجية للرجال والنساء.

وذكر أن المركز يوفّر برامج علاجية للمرضى وفق المعايير العالمية، ويلتزم بسرية بيانات المرضى، وتعتمد فترة مكوث المريض حسب تقييم الفريق الطبي ونوع الحالة وفترة تعاطي المخدرات، مشيراً إلى أن فترة البرنامج العلاجي وإعادة التأهيل للمريض في المركز تراوح بين شهر وستة أشهر، حيث لا يشترط أن يظل المريض طوال هذه الفترة داخل المركز، حيث يمكن أن يمكث المريض ما بين شهر وشهر ونصف الشهر ثم يراجع العيادة الخارجية ما بين مرتين وثلاث مرات، وبعدها يراجع مدة عام كامل وفي حال انقطاع المريض عن العلاج فيعني ذلك تعرضه لحالة انتكاسة. وذكر مدير إدارة الصحة العامة والبحوث في المركز الوطني للتأهيل، الدكتور علي المرزوقي، أن كلفة مشكلة الإدمان في الدولة تصل إلى أكثر من 20 مليار درهم تشمل الأعباء الاقتصادية، وفقدان الإنتاجية، والعلاج والوقاية، والمكافحة، وغيرها، مشيراً إلى الانتهاء من الدليل التدريبي بالتعاون مع مجلس مكافحة المخدرات، والبدء في جلسات تدريبية مع المدرسيين والأخصائيين الاجتماعيين في المدارس بعد نهاية الإجازة الصيفية، للحد من الإدمان والتعاطي بين الطلاب، حول كيفية التعامل مع المراهق ومعرفة واكتشاف إذا كان يتعاطى مادة مخدرة، حيث يتكون الدليل من 80 صفحة وسيتم تطبيقه بالكامل حتى يتمكن المدرسون والأخصائيون الاجتماعيون في المرحلة الأولى، من التشخيص المبدئي، وذلك ضمن خطة متكاملة تتكوّن من محاور عدة أطلقها المركز.

• برامج علاجية وفق المعايير العالمية، والتزام بسرية البيانات، ولا يشترط بقاء المريض داخل المركز

كشف المستشار، علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء في أبوظبي، عن زيادة قضايا تعاطي المخدرات، حيث بلغت 925 قضية منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول2016 وحتى سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بالعام الماضي، حيث رصدت721 قضية، موضحاً أن تكلفة المتعاطي في اليوم الواحد عند دخوله السجن تقدر ب 500 درهم.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي التاسع عشر للجمعية الدولية لطب الإدمان الذي اختتم أعماله أمس تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، باستضافة المركز الوطني للتأهيل بفندق قصر الإمارات في أبوظبي.
وأوضح المستشار الظاهري أن من بين قضايا الإدمان هناك نسبة كبيرة من المدمنين يتعاطون الأدوية المراقبة التي تصرف للمرضى عبر وصفات طبية، مشيراً إلى جهود الدولة المستمرة في مكافحة دخول المواد المخدرة، والحد من انتشارها والترويج لها. 

وتوقع إنشاء محاكم متخصصة للمخدرات في بداية العام المقبل 2018، استناداً إلى توجهات القيادة السياسية لدعم الأفكار الإيجابية للمجتمع، مشيراً إلى أن إنشاء هذه المحاكم لا يشكل صعوبة أو تحدياً، وأن الفكرة بحاجة لتعميمها على المستوى الاتحادي إذ تقلل من تكلفة قضايا المخدرات في المحاكم العادية إلى سبعة أضعاف.
وأشاد بالتجربة الأمريكية التي عرضت خلال أعمال المؤتمر، فيما يتعلق بوجود محاكم متخصصة في تعاطي المخدرات، تعتمد على تعاون المنظمات المجتمعية للمساعدة في التخلص من الإدمان، واستقبال المدمن كعضو فاعل في المجتمع دون إكسابه وصمة العار. 
وقال إن القانون الجديد للمخدرات لا يجعل المتعاطي متهما أو ملاحقا قضائيا في حال تقدم بنفسه لطلب العلاج، مشيرا إلى أن عقوبة الإدمان قبل تعديل القانون في 2016 مشددة وتصل إلى أربع سنوات، بينما أصبح القانون بعد التعديل ينظر للمتعاطي على أنه مريض وتم تخفيف العقوبة من أربع سنوات إلى سنتين، وفي حال لم يكن لديه سابقة يفرض عليه دفع غرامة 10 آلاف درهم، ويتم تحويله لتلقي العلاج بمركز التأهيل.

وأكد جاهزية الدولة في إنشاء محاكم تختص بقضايا المخدرات، موضحاً أن الفكرة موجودة أساساً حيث تتوفر محاكم ونيابات محلية متخصصة لجرائم معينة، وأن جرائم الإدمان سابقاً كانت قليلة مقارنة بالوقت الراهن، لذلك لم يستدع الأمر إنشاء محكمة خاصة بالمخدرات، لكنها أصبحت ضرورية مع تزايد أعداد المدمنين وتطور أساليب التعاطي، ويجب أن تتضمن قضاة على قدر علمي مرتبطين بالتأهيل وعلى خبرة بالتعامل مع مراكز الإدمان وكيفية التعامل مع المدمن حيث إن قضية المتعاطي ليست قضية قانونية بحتة، إنما قضية اجتماعية.

قدم المركز الوطني للتأهيل وبالشراكة مع مدارس الإمارات الوطنية حملة توعوية حول آضرار التدخين والمدواخ لطلاب وطالبات الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر بهدف زيادة الوعي لدى الطلبة لحثهم على نهج السلوك الصحي في حياتهم اليومية بالإضافة إلى إطار عام لتعزيز المهارات الشخصية في رفض كل ما يسيء لصحتهم البدنية والعقلية. وصرح الدكتور علي المرزوقي مدير إدارة الصحة العامة والبحوث بإطلاق المركز لحملات التوعية تنفيذا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة الهادفة لخدمة مجتمعنا وأبناءنا، وأضاف أنه وفي إطار الخطة الاستراتيجية للمركز الوطني للتأهيل والتي ترمي الى نشر الوعي بين افراد المجتمع حول مخاطر المواد المخدرة والتدخين، وضمن إتفاقية التعاون بين المركز ومدارس الامارات الوطنية، تم تنظيم حملة توعوية لطلبة المرحلة العليا في مدارس الامارات الوطنية في أبوظبي والعين، استمرت لمدة 4 أيام، وشارك بها اكثر من 250 طالب وطالبة، حيث تم خلالها تسليط الضوء على تعريف مرض الادمان مع التركيز على مادة النيكوتين كونها احد اقوى المواد المسببة للإدمان، والتي تعد من اهم مكونات السجائر.

كما تم التطرق الى انتشار عادة المدواح بين الطلبة وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة حول المدواخ والاضرار التي قد يسببها تدخينه. كما تم خلال الحملة شرح الاخطار التي قد تسببها السجائر الاليكترونية، والتي بدأت في الانتشار مؤخرا والتي لا تقل ضررا عن السجائر العادية.

تاتي هذه الحملة ضمن التعاون المستمر بين المركز الوطني للتأهيل ومدارس الامارات الوطنية في مجال وقاية الطلبة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتنمية بعض المهارات الحياتية التي تساعد الطلبة في تبنى انماط حياتية سليمة وبعيدة عن المخاطر.

دعا المؤتمر التاسع عشر للجمعية الدولية لطب الإدمان إلى توفير العلاج اللازم وكل ما من شأنه التخفيف من وطأة معاناة المدمنين، وإشراك النظام القضائي مع مراكز التأهيل وعلاج المدمنين، كما دعا في اليوم الختامي للمؤتمر الذي عقد بأبوظبي، إلى انخراط المجتمعات في توفير العلاج والرعاية الصحية اللازمة للمدمنين وتنظيم برامج علاجهم للوصول إلى الغايات المستهدفة لخلق مجتمعات معافاة وصحيحة.

وكشف المستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش بدائرة القضاء بأبوظبي ارتفاع عدد قضايا الإدمان إلى 925 قضية خلال الفترة من أول أكتوبر 2016 وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة ب 721 قضية خلال الفترة المقابلة من العام قبل الماضي، مطالبا بوضع حد للتزايد المستمر في قضايا الإدمان، لا سيما وأنه لم يعد مثلما كان في السابق، في ظل تعاطي أنواع جديدة تضر بصحة الإنسان وتؤثر في اقتصاديات وأمن المجتمعات.وأشاد الظاهري بتوجه دولة الإمارات المطبق منذ العام الماضي، والذي يمنح المدمن الحق في العلاج من خلال مراكز التأهيل، مشيرا إلى أن العام المقبل ستكون هناك محاكم متخصصة لنظر قضايا التعاطي، داعيا إلى الاستفادة من تجربة المحاكم الأميركية في الاستشفاء وإعطاء فرصة للمدمن للعودة لحياته الطبيعية، لافتا إلى وجود جهود من اللجان الطبية والقانونية لوضع آلية للتعامل مع المدمن، بحيث لا يخرج المدمن إلا بتقرير من النيابة العامة.من جهته عبر مدير عام المركز الوطني للتأهيل د. حمد الغافري عن امتنانه لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وما يقدمه من إسهامات جليلة، ليس فقط لعلاج أبناء الإمارات بل للمساعدة والمساهمة في توفير العلاج لكافة المدمنين

            اختتمت جلسات المؤتمر العلمي التاسع عشر لطب الادمان والذي نظمه المركز الوطني للتأهيل بالتعاون مع الجمعية العالمية لطب الإدمان في أبوظبي، والذي عقد تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة خلال الفترة الممتدة من 26 الى 29 أكتوبر2017، والذي جاء عنوانه “طب الإدمان: آفاق جديدة”.
حضر المؤتمر حوالي 750 مشارك ممثلين لقرابة 40 دولة، شاركوا في فعاليات شملت ورش تدريبية لأخصائيين في مجال العلاج والتأهيل، وندوات علمية تضمنت محاضرات قدمها باحثون في الإدمان والوقاية تم خلالها تسليط الضوء على آخر ما توصل إليه البحث العلمي في مختلف تخصصات مرض الإدمان، كما تم رصد التحديات التي تواجهها الدول بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص في مكافحة انتشار المواد التي تؤثر على العقل وانجح السبل لرعاية مريض الإدمان وكيفية إعادة دمجه بشكل ناجح كعضو فعال في المجتمع.
أكد المشاركين خلال حفل افتتاح المؤتمر وحضور فعالياته التالية على دور الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة في دعم برامج الوقاية والعلاج والتأهيل من مرض الإدمان واعتبار استضافتها للمؤتمر تأكيدا على حرصها دعم برامج وأبحاث علاج الإدمان على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ورفع المشاركين أسمى آيات الشكر والامتنان لراعي المؤتمر على دعمه الدائم للأنشطة البحثية وبرامج الوقاية والعلاج والتأهيل من مرض الإدمان.
أشاد كبار الباحثين والأخصائيين ورئيس وأعضاء مجلس الجمعية العالمية لطب الإدمان بالمستوى التنظيمي الراقي لفعاليات وانشطة المؤتمر ونوعية الأوراق البحثية المقدمة والتفاعل الحيوي للحضور، حيث تم عرض دراسات إقليمية وعالمية ناقشت الجانب الوقائي والعلاجي والتأهيلي لمرض الإدمان خرجت بجملة من التوصيات المبنية على آخر النظريات وأفضل الممارسات المدعومة بالدلائل العلمية أهمها ما :
حث جميع الدول لاعتماد سياسات واضحة بخصوص برامج الوقاية، وإدارة الخدمات، والرعاية اللاحقة بناء على تقرير مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة 2016 والسياسات والإجراءات المرتبطة بذلك، والمعدلة حسب المتطلبات الثقافية للدول الأعضاء.
إعادة النظر في استراتيجية التعامل مع الإدمان كمرض يصيب الدماغ، واعتبار الجانب الإنساني الذي يربط علاقة الطبيب بالمريض.
إدمان المخدرات مشكلة تعاني منها جميع دول العالم، ومواجهتها لن تجدي نفعا، إلا إذا تم مواجهتها بمساعي ومجهودات إقليمية ودولية موحدة.
التعاون على المستويين الإقليمي والدولي في اقتراح سياسات وتوجيهات من شأنها التطرق لمشكلة سوء استخدام العقاقير من منظور إقليمي ودولي متناسق.
الدعوة لانتهاج السبل الحديثة والفعالة في علاج اضطرابات تعاطي المؤثرات العقلية.
ضرورة توفير مضادات للأفيونات في البيوت، ومراكز الطوارئ بالمستشفيات، وسيارات الإسعاف، حيث أن مثل هذه الإجراءات أثبتت فعاليتها في إنقاذ الأرواح، وبالتالي النظر بشكل جدي في إمكانية إعداد وتدريب جميع الأطقم الطبية، وأفراد أسر المدمنين في تقديم المضادات، إذ أن الأمر يتعلق بإجراء وقائي يمس الصحة العامة.
التركيز على تقليص وقع الإدمان على الفرد، والعائلة، والمجتمع، وكذا الإستثمار في الجانب الوقائي الذي يشمل كافة مكونات المجتمع، والتركيز على المؤسسات التعليمية بكافة مراحلها وإعطاءها الأولوية.
مواكبة ما تم التوصل إليه من دراسات متعلقة بالإدمان السلوكي مثل إدمان الإنترنت، والتواصل الاجتماعي، والتسوق، والطعام، الخ، حيث أصبح يهدد فئة معتبرة من فئات المجتمع مما يتطلب التركيز على الجانب التوعوي ثم العلاجي والتأهيلي.
النظر في تجربة محاكم المخدرات، والتي أثبتت نجاعتها من خلال التقيمات التي أجراها الأخصائيين في المجال، وسبل الإستفادة منها كليا أو جزئيا بعد تعديلها كي تتناسب مع عادات وتقاليد البلد الذي تطبق فيه، وعرض المقترح على متخذي القرار.
بناء بنك لبيانات الأقليات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي لتمكين نشر المعرفة الخاصة بالتدخلات في حالة العدوى.

طالب خبراء مشاركون في المؤتمر العلمي الـ19 لطب الإدمان، الذي نظمه المركز الوطني للتأهيل، بالتعاون مع الجمعية العالمية لطب الإدمان في أبوظبي، واختتم أعماله أمس، بمواكبة ما تم التوصل إليه من دراسات متعلقة بالإدمان السلوكي، مثل إدمان الإنترنت، والتواصل الاجتماعي، والتسوق، والطعام، وغيرها، مؤكدين أنه أصبح يهدد فئة معتبرة من فئات المجتمع، ما يتطلب التركيز على الجانب التوعوي، ثم العلاجي والتأهيلي.

وحث المشاركون جميع الدول على اعتماد سياسات واضحة بخصوص برامج الوقاية، وإدارة الخدمات، والرعاية اللاحقة بناء على تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 2016، والسياسات والإجراءات المرتبطة بذلك، والمعدلة حسب المتطلبات الثقافية للدول الأعضاء.حضر المؤتمر نحو 750 مشاركاً ممثلين عن نحو 40 دولة، شاركوا في فعاليات شملت ورشاً تدريبية لأخصائيين في مجال العلاج والتأهيل، وندوات علمية تضمنت محاضرات قدمها باحثون في الإدمان والوقاية، تم خلالها تسليط الضوء على آخر ما توصل إليه البحث العلمي في مختلف تخصصات مرض الإدمان، كما تم رصد التحديات التي تواجهها الدول بشكل عام، ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، في مكافحة انتشار المواد التي تؤثر في العقل، وأنجح السبل لرعاية مريض الإدمان، وكيفية إعادة دمجه بشكل ناجح كعضو فعال في المجتمع.

وأكدوا أهمية إعادة النظر في استراتيجية التعامل مع الإدمان كمرض يصيب الدماغ، والاهتمام أكثر بالجوانب الإنسانية التي تربط الطبيب بالمريض، وكذا اعتبار إدمان المخدرات مشكلة تعانيها دول العالم، وأن مواجهتها لن تجدي نفعاً إلا إذا ضمنت المواجهة مساعي ومجهودات إقليمية ودولية موحدة.

كما أكدوا أهمية التعاون على المستويين الإقليمي والدولي في اقتراح سياسات وتوجيهات من شأنها التطرق لمشكلة سوء استخدام العقاقير من منظور إقليمي ودولي متناسق، داعين لانتهاج السبل الحديثة والفعالة في علاج اضطرابات تعاطي المؤثرات العقلية.

وأوصوا بتوفير مضادات للأفيونات في البيوت، ومراكز الطوارئ بالمستشفيات، وسيارات الإسعاف، لأن مثل هذه الإجراءات أثبتت فعاليتها في إنقاذ الأرواح، وبالتالي النظر بشكل جدي في إمكان إعداد وتدريب جميع الأطقم الطبية، وأفراد أسر المدمنين في تقديم المضادات، إذ إن الأمر يتعلق بإجراء وقائي يمس الصحة العامة.

وشملت التوصيات أيضاً التركيز على تقليص «وقع» الإدمان عند الفرد، والعائلة، والمجتمع، والاستثمار في الجانب الوقائي، الذي يشمل مكونات المجتمع كافة، والتركيز على المؤسسات التعليمية بمراحلها كافة، وإعطاءها الأولوية، والنظر في تجربة محاكم المخدرات، التي أثبتت نجاعتها من خلال التقييمات التي أجراها الأخصائيون في المجال، وسبل الاستفادة منها كلياً أو جزئياً بعد تعديلها كي تتناسب مع عادات وتقاليد البلد الذي تطبق فيه، وعرض المقترح على متخذي القرار، وبناء بنك لبيانات الأقليات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، لتمكين نشر المعرفة الخاصة بالتدخلات في حالة العدوى.

وسيعقد مؤتمر الجمعية العالمية لطب الإدمان 20 في مدينة بوسان في كوريا الجنوبية خلال نوفمبر 2018.

كشف الدكتور علي المرزوقي، مدير إدارة الصحة العامة والبحوث في المركز الوطني للتأهيل لـ«الاتحاد»، أن المركز استقبل منذ إنشائه وحتى مارس الماضي 3844 مريض إدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية والكحول، 52.8% منهم في الفئة العمرية ما بين 20-29 سنة، وتأتي الفئة العمرية ما بين 30-39 في المركز الثاني بنسبة 21.5%، ومن ثم يأتي المراهقون والشباب في الفئة العمرية دون العشرين عاماً في المركز الثالث وبنسبة 13%. ولفت إلى أن 60%من مرضى المركز من العزاب، و32% من المتزوجين و7% من المطلقين، وأن 46% من المرضى عاطلون عن العمل، و31% موظفون على رأس أعمالهم و10% طلبة، كما أن 45% تقريباً لا يحملون أي شهادات دراسية (لم يكملوا التعليم الثانوي)، و38% لديهم شهادة الثانوية العامة و6% يحملون شهادات جامعية، و60% من المرضى من أبوظبي، و13% من دبي، و13% من الشارقة، وعدد السيدات بلغ 153 مريضة. وقال الدكتور علي المرزوقي: إن المركز يحرص على إقامة الملتقيات الطلابية، ونظم بداية العام 4 ملتقيات ليقضي الطلبة فيها أوقات فراغهم وتعلم مهارات جديدة والقيام بأعمال إيجابية، وتركز الملتقيات الطلابية على عدة جوانب، وتعلم الطالب فن التعامل مع جميع المواقف التي تصادفه في الحياة للتغلب عليها بحكمة وفطنة.

وأوضح أنه تم تعديل الفئة العمرية للمشاركة في الملتقيات، لتستهدف الفئة من 14 إلى 16 سنة، لأنها تعتبر بداية سن المراهقة، ومن خلالها يخوض الفرد تجاربه الحياتية الجديدة وحب الاطلاع والاستكشاف، مما يجعله يقع في المشاكل الأولى سواء كانت مشاكل نفسية أو تعاطياً، وبإمكان الملتقيات التأثير عليه.

وأشار إلى أن الملتقيات تسلط الضوء على عدة أمور مثل مهارات الحياة، حيث ستقدم للطالب كيفية التعامل مع المشاكل وحلها بعقلانية وفكر واع، وكيفية العمل مع مجموعة وفن التعامل معهم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على بعض المفاهيم المغلوطة حول موضوع عالم الإدمان.

وأضاف المرزوقي أن مشروع سفراء المركز الوطني للتأهيل اختار 21 طالباً لأن يكونوا قادة، من خلال عمل دورات خاصة تؤهلهم لأن يكونوا سفراء المركز ولإيصال رسائل المركز إلى المجتمع

شارك وفد من المركز الوطني للتأهيل برئاسة سعادة الدكتور حمد عبدالله الغافري مدير عام المركز بقمة أقدر العالمية والتي تعقد دورتها الثالثة تحت شعار “تمكين المجتمعات عالمياً: التجارب والدروس المستفادة” بموسكو_ روسيا وتُقام بالتزامن مع انطلاق فعاليات منتدى موسكو العالمي، الذي يجمع تحت سقفه نخبة من الأكاديميين والباحثين بهدف تبادل الخبرات العلمية والثقافية وعرض آخر التطورات والتكنولوجيات الحديثة في مجال التعليم والتدريب.

وبهذه المناسبة قال د. الغافري إن توجيهات قيادتنا الرشيدة والمتمثلة في سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظة الله ورعاه، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظة الله ورعاه، وسيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة حفظة الله ورعاه يحثون على توفير أرقى الاساليب العلمية والعلاجية للمركز وفقا للمعاير العالمية التي جعلت من المركز واحدة من أفضل المراكز على مستوى المنطقة والشرق الأوسط.

وأضاف د. الغافري "تشرفنا بالمشاركة في قمة أقدر في دورتها الثالثة تحت شعار “تمكين المجتمعات عالمياً بورقة عمل بعنوان “ الاستجابة للمتغيرات المجتمعية في خدمة علاج وتأهيل مرضى الإدمان_ تجربة المركز الوطني للتأهيل، حيث جاءت هذه المشاركة نتيجة لتتويج جهود دولة الإمارت العربية المتحدة المتميزة في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل وإعادة دمج المرضى إلى المجتمع في نموذج يعد فريد من نوعه في إدارة هذه الخدمات من خلال تجربة المركز الوطني للتأهيل كمركز متميّز ومستقل مالياً وإدارياً ويتبع سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظة الله مباشرة، وأضاف د. الغافري أن المبدأ في تقديم هذه الخدمة يعتبر نموذج فريد من نوعه، وجميع دول العالم تتجه في تقديم هذه الخدمات من خلال منظومة العملية الصحية المتكاملة إما عن طريق وزارة الصحة أو عن طريق الجهات الصحية الأخرى، ولكن دولة الإمارات العربية المتحدة حضيت بالدعم المباشر من صاحب السمو الوالد الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله ومنذ التأسيس في عام 2002بأن يكون تبعيته لمكتب رئيس الدولة، وهذا يدل على اهتمام القيادة الحكيمة بالإنسان الإماراتي كفرد ومن ثم كمجتمع.

وقال د. الغافري أن المركز يقديم خدمات متميزة أيضاً في مجال العلاجات الدوائية حيث يستخدم أدوية متخصصة يتم استيرادها مباشرة من دول مصنّعة، وأيضاً هناك الكثير من البرامج العلاجية التي تُقدّم بالإضافة إلى البرنامج الدوائي التي تساعد المريض على الخروج من هذه الآفة وتساعده على إعادة اندماجه في المجتمع، وأضاف د. الغافري أنه يتم تقييم المركز والبرامج العلاجيو المتقدمه من خلال فرق عمل دوليه ومتخصصة وبشكل دوري وعلى مستوى العالم لتطوير البرامج العلاجية المستخدمة التي يتم تقديمها لعلاج مرضى الإدمان، واضاف د. الغافري أنه سيتم من خلال ورشة العمل بتسليط الضوء على الدور المحوري للمركز في مجال بناء القدرات الوظيفية وخاصة في ما يتعلق بمجال الإدمان وأيضاً دور المركز في إنشاء أول مركز تدريبي تعليمي على مستوى الشرق الأوسط وقارة آسيا.

وأخيراً أن تنظيم قمة أقدر في العاصمة الروسية موسكو لهو لفتة نوعية كبيرة جداً تبين جهود دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً وتبرز هذه الخبرة إلى العالم، وقد نفتقر إلى الجانب البحث العلمي و لكن الدولة غنية بكثير من التجارب العلمية في هذا المجال والتي نجحت بكل المقاييس والواجب أن ننقلها إلى العالم من خلال هذه المؤتمرات.

تحت شعار " نؤمن بقدراتهم في التنمية " أطلق المركز الوطني للتأهيل وأكاديمية الامارات مبادرة "شباب العزم" الهادفة لتمكين مرضى الإدمان المتعافين من دخول سوق العمل والانخراط في المجتمع بعد مرحلة الشفاء والتعافي، وذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم تقوم بموجبها الأكاديمية بتنفيذ برنامج تأهيل وتدريب 25 مريض في إدارة المشاريع التجارية الصغيرة بهدف تمكينهم في المجال الاقتصادي والإداري للمشاريع الصغيرة ودعمهم في بدء وإطلاق مشاريعهم الخاصة وإدارتها.

وقع المذكرة من جانب المركز الوطني للتأهيل سعادة الدكتور/ حمد عبدالله الغافري، مدير عام المركز، ومن جانب الأكاديمة البروفيسورعبدالله ابو نعمة الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإمارات، وحضر مراسم التوقيع مسؤولي المبادرة من الجانبين.

ورحب الغافري بالتوقيع على مذكرة التفاهم، مثنياً على جهود أكاديمة الإمارات الحيوي والهام في توفير برامج التعليم والتدريب للخريجين والمهنيين، ونشر المعرفة والمهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل، ودورها كشريك استراتيجي فاعل ومهم في دعم جهود المركز الوطني للتأهيل نحو تحقيق أهدافه الرئيسية في دمج المتعافين في المجتمع، وأوضح أن المركز الوطني للتأهيل بدعم وتوجيهات من القيادة الرشيدة يقوم بجميع خدمات علاج وتأهيل المرضى، إضافة إلى فعاليات وأنشطة الوقاية من مختلف آفات الإدمان، والعمل على دمج وتأهيل وتدريب أكبر عدد من المتعافين ليكونوا أفراداً فاعلين في المجتمع، يشاركون في مسيرة البناء والتنمية.

وقال د. الغافري أن المركز الوطني للتأهيل يواصل خططه المتكاملة للتطوير والتحسين بهدف الرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى بما يتوافق مع أفضل الممارسات وأرقى المعايير العالمية، محاولا بكل الجهود والمتابعة الممكنة توصيل المريض لبر الأمان والمحافظة على صحته ورعايته، وتوفير الحلول للعودة لحياة طبيعية إيجابية، مع الحفاظ التام على المعلومات الشخصية والصحية للمريض، وذلك من باب المحافظة على السرية التامة للمرضى، ووجه الشكر إلى أكاديمية الإمارات ولكافة المسؤولين بها على تعاونهم الكبير مع المركز لخدمة المتعافين من الإدمان.

بدوره أكد البروفسور عبدالله الكوافي ابونعمة رئيس الاكاديمية ترحيب االاكاديمية كشريك استراتيجي فاعل بالمساهمة والمشاركة الفعالة بتسخير كل الإمكانيات لدعم وتأهيل هذه الشريحة من أبناء الوطن والوقوف معها من خلال مثل هذه البرامج العلمية الهادفة التي تساهم في دمجها وتمكينها من العودة الى المجتمع والمشاركة في مسيرة التنمية بصورة اكثر إيجابية.

وأشاد ابونعمة بجهود القيادة الرشيدة لحماية أبناء الوطن وترسيخ أمن المجتمع الإماراتي واستقراره بشتى فئاته وشرائحه، من خلال تذليل الصعوبات واتخاذ التدابير الاحترازية كافة وفق أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا المجال، وذلك انطلاقاً من الإيمان العميق بأن الأمن والاستقرار هما أهم ركيزتين للتنمية المستدامة.

واثنى ابونعمة على جهود المركز الوطني للتأهيل للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتحصينه وحمايته من السلوكيات الضارة والتي تستهدف فئة الشباب من الجنسين ، ومواجهة التحديات وإيجاد مستقبل مشرق جديد يعيد هذه الفئة الى موقعها السليم في المجتمع

الجدير بالذكر أن مدة البرنامج التدريبي تبلغ 14 أسبوع تتضمن نواحي نظرية تشمل أسس ومبادئ التجارة، ومكونات دراسات الجدوى وكيفية إعدادها، والتمويل وآلياته وكيفية الحصول عليه من الجهات الداعمة، إضافة إلى تدريب عملي في دعم وتحليل وتجميع افكار النشاط التجاري، واستكمال الدراسة الخاصة بالمشروع، ثم بعدها يتم تقديم دعم عن بعد لمدة 3 أسابيع للمتدرب للإجابة عن أي استفساراته.

وفي الختام أشاد سعادة الدكتور حمد الغافري بالدور الحيوي والهام الذي تقوم به المؤسسات الداعمة للمتعافين من الإدمان والتي تقوم بتوظيفهم، ودورهم الكبير والمهم في المساهمة في دمجهم، وجعلهم أفراداً فاعلين في المجتمع، وشكر أكاديمة الإمارات على تعاونهم من خلال تلك المبادرة المتميزة التي تمنح المتعافين من الإدمان الفرصة لإنطلاقة جديدة في الحياة، مؤكداً أن دمج تلك الفئات في سوق العمل من شأنه أن يرفع كفاءتهم وزيادة ثقتهم بنفسهم، وجعلهم أشخاصاً قادرين على العمل والإنتاج.

وقع المركز الوطني للتأهيل أمس في القاهرة بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار سعي المركز لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بتعزيز التعاون بين المؤسسات المحلية والعالمية، وإيجاد سبل التعاون والشراكات في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك بهدف خدمة المجتمع.وقع البروتوكول، الدكتور حمد عبدالله الغافري، مدير عام المركز الوطني للتأهيل، وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي مدير الصندوق، بحضور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية.وقال الدكتور حمد الغافري، إن توقيع مذكرة التفاهم تأتي تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة في تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المحلية والعالمية، للمساهمة في توحيد الجهود من أجل تقليل العبء الاقتصادي والاجتماعي والعلمي الذي تمثله مشكلة المخدرات.وأضاف د. الغافري أن الهدف من توقيع البروتوكول يصب في تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية المُتخصصة على أحدث نظم وبرامج العلاج، وفقاً للمعايير الدولية للفئات لأطباء علاج الإدمان والأخصائيين النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين والتمريض، وكذلك لتوحيد المناهج العلمية والاستفادة من تجربة الدبلومة المهنية لخفض الطلب على المخدرات التي نفذها الصندوق، بالتعاون مع جامعة القاهرة.

وأشار إلى أن هذا التعاون سيسهم في التنسيق المشترك في مجال العلاج في ضوء تجربة الصندوق في تنفيذ خدمة الخط الساخن لعلاج الإدمان، والذي يتم من خلاله استقبال المكالمات الهاتفية على مدار/‏‏24 ساعة 7 أيام أسبوعياً/‏‏ من مرضى الإدمان وذويهم لتقديم التدخلات العلاجية، بداية من المشورة والدعم النفسي، وذلك لتلقي العلاج في أحد المراكز العلاجية الشريكة، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد التركيز على إجراء الأبحاث العلمية المُتخصصة وتبادل المعلومات في مجال التوعية والوقاية من المخدرات.

اختتمت اليوم أعمال مؤتمر الجمعية العالمية لطب الإدمان " آيسام " بعنوان " طب الإدمان آفاق جديدة " في دورته الـ / 19/ التي استضافها المركز الوطني للتأهيل في فندق قصر الإمارات بأبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وسلطت جلسات اليوم الختامي الضوء على فكرة تطبيق إنشاء محاكم للمخدرات في دولة الإمارات واستعراض التجارب العالمية في هذه المجال وذلك بحضور عدد من القضاة والمستشارين بدائرة القضاء والمحكمة الاتحادية العليا ووزارة العدل.

وقال الدكتور حمد الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل في تصريح لوكالة أنباء الامارات " وام " إن أحد النقاط الرئيسية التي يتم العمل بها في المركز الوطني للتأهيل اقتراح إنشاء محاكم المخدرات بدولة الامارات بالتعاون مع دائرة القضاء بأبوظبي والمحكمة الاتحادية العليا ووزارة العدل .

وأشار إلى أنه تم خلال جلسات اليوم الختامي للمؤتمر استضافة أحد أهم القضاة في الولايات المتحدة الأمريكية لاستعراض التجارب العالمية وشرح فكرة محاكم المخدرات وايجابياتها وطبيعة عملها .

ولفت إلى أن هذا النوع من المحاكم يعد نظاما متكاملا يحمي مريض الإدمان بعد علاجه وخروجه للحياة العامة ويحرص على متابعته وبالتالي يقلل من الانتكاسة وتكاليف العلاج ويزيد نسبة التعافي .

وأكد أهمية حضور ومشاركة عدد من المستشارين والقضاة بالدولة جلسات اليوم الختامي لتوصيل وتبني فكرة انشاء محاكم المخدرات في دولة الامارات لحماية المجتمع من هذه الآفة.

بدوره قال المستشار علي الشاعر سلطان الظاهري مدير ادارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء في تصريح لـ" وام " إن فكرة تطبيق محاكم المخدرات في دولة الامارات خطوة حضارية .

وأعرب عن أمله أن تتضافر كافة الجهود والمساعي لانشاء هذه المحاكم قريبا في الدولة خاصة أن القضاء الإماراتي متطور ويواكب متطلبات العصر ليعيش أفراد المجتمع في أمان واستقرار دائم.

وأشار الى أن عدد قضايا المخدرات زادت في الآونة الأخيرة مما يستدعي أن يكون هناك حاجة عصرية لهذا النوع من المحاكم يديرها قضاة لهم الى جانب خبرتهم القانونية خبرة في التعامل مع قضايا المخدرات وعلى درجة وعي عالية لأهمية التعاون مع مراكز التأهيل والعلاج من الإدمان مثل المركز الوطني للتأهيل وكيفية التعامل مع المدمن لما له من منافع اقتصادية واجتماعية على المجتمع والأفراد مرضى الادمان.

ولفت إلى أن عدد قضايا حيازة المخدرات والتعاطي خلال الفترة من الأول من أكتوبر 2015 حتى 30 سبتمر 2016 بلغت / 721 / قضية أما عدد القضايا من الأول من أكتوبر 2016 الى 30 سبتمبر 2017 فقد بلغ / 925 / قضية.

ونوه إلى أن قضايا المخدرات ليست هي فقط قضايا تتعلق بالناحية القانونية بل هي قضايا انسانية في المقام الأول والمدمن مريض وليس مجرم وأن عودة المدمن إلى الصواب وإلى أسرته هي المطلب الأهم ليكون انسانا فاعلا في مجتمعه أفضل بكثير من دخوله السجن ".

وذكر أن المخدرات لا تقتصر فقط كما هو متعارف عليه على مواد محددة مثل الحشيش والهيروين والكوكايين بل هي تشمل أحيانا أدوية وحبوبا علاجية مصرح بها لكن يسيئ المريض استعمالها ويدمن عليها أو مواد كيماوية معينة متوفرة في الأسواق للاستفادة منها لأغراض أخرى ويتم تعاطيها بشكل خاطئ وغير مصرح به تصل الى درجة الإدمان.

وقال القاضي أحمد عبدالله الملا من المحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي في تصريح لـ " وام " إن تجربة دولة الإمارات في مكافحة المخدرات تجربة رائدة وهناك قوانين استباقية لمنع انتشار آفة المخدرات في المجتمع وأهمها أن القانون يدعم علاج مريض الادمان الذي يرغب في الشفاء من هذه السموم ويخشى التعرض للسجن والملاحقة القانونية.

وأضاف " أنه لو تم القبض على المدمن لأول مرة يمكن للقاضي أن يقوم بايداعه الى المركز الوطني للتأهيل للعلاج لأنه يتم النظر اليه كمريض وليس مدمن ولا يحاكم جنائيا الا اذا تم تكرار فعل التعاطي وعدم تقبل المدمن العلاج أكثر من مرة فيتم تشديد العقوبة " .

من جانبها أشارت القاضية ديزريه بروس لايل بالمحكمة العليا من مدينة سان دياجو في ولاية كاليفورنيا في الجلسة الأولى للمؤتمر اليوم الى خبرتها في محاكم المخدرات خاصة أنها ساهمت في طرح فكرة انشاء هذا النوع من المحاكم لتوفير الأموال التي يتم صرفها على المدمنيين خلال فترة عقوبتهم في السجون إضافة إلى إتاحة الفرصة للمدمن للعلاج والتأهيل وتقديم الخدمات العلاجية له بدلا من السجن لمدة قد تطول الى سنوات ".

وأشادت القاضية ديزيريه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات بتأسيس دولة الإمارات المركز الوطني للتأهيل لافتة الى أن المركز يعد نموذجا نادرا في دول العالم لأنه يحظى بدعم من حكومة دولة رشيدة ودعم مجتمعي من الأفراد ومؤسسات الدولة التي تتعاون معه من أجل توعية الأبناء وحمايتهم إضافة إلى أنه يحظى بامكانيات وفيرة ويطبق برامج عالمية في علاج وتأهيل المرضى معربة عن فخرها بالمشاركة في المؤتمر

نظم المركز الوطني للتأهيل لقاءً افتراضياً مع متخصصين في مجال العلاج والتأهيل والوقاية، بعنوان «من التعاطي إلى التعافي»، شارك فيه عدد من الإداريين والاستشاريين والاختصاصيين في المركز الوطني للتأهيل، بالإضافة لمرشد متعافٍ من الإدمان. وأكد الدكتور محمد الحوسني، مدير إدارة العمليات في «الوطني للتأهيل»، أن المركز حريص على تقديم العديد من الخدمات التي تساهم في مساعدة المرضى للتخلص من الإدمان، ضمن خطط علاجية خاصة بهم، من خلال اتباع أحدث الطرق العملية لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان.

وأوضح الدكتور محمد الجنيبي، استشاري الطب النفسي، الأدوار المختلفة للمركز الوطني للتأهيل في علاج المرضى، ومنها التقييم الطبي والنفسي، وتشخيص الحالات استناداً على المعايير العلمية والطبية العالمية، وإعداد خطط العلاج والمتابعة الإكلينيكية للمرضى، بالإضافة للعلاج النفسي.

ولفتت اليازية الخاجة، اختصاصي نفسي، إلى أن العلاج النفسي جزء من خطة العلاج لمرضى الإدمان، وأن الاختصاصي النفسي عضو في الفريق العلاجي المتكامل، حيث يقوم بتقييم الاحتياجات النفسية للمريض، ووضع خطة علاجية يكون المريض الشريك الرئيس فيها، ومن ثم ترجمة الخطة على شكل جلسات. وأشارت إلى أهمية برنامج «ماتريكس» لعلاج وتأهيل المدمنين.

العلاج والتأهيل

وقال الدكتور أنس فكري، رئيس قسم التثقيف الصحي: حرصنا على أن تكون برامج الوقاية والتوعية أولوية بالنسبة لنا، إلى جانب العلاج والتأهيل، حيث خصص «الوطني للتأهيل» برامج وقائية وللتوعية لثلاث فئات رئيسة، الأولى موجهة لمن لم يستخدموا مواد مخدرة، لتتم توعيتهم بمخاطرها حتى لا يبدأوا تجربتها، وذلك بالتركيز على مختلف الفئات العمرية. والفئة الثانية: من بدأوا استخدام مواد مخدرة والمدخنون، وتوجيه البرامج للوالدين لمحاولة الكشف المبكر للحالات قبل تعاطي المواد المخدرة وإدمانها، وتقديم المشورة والعون لهم، لتعزيز سلوك التعافي، والاستفادة من برامجه.

أما الفئة الثالثة، فأتت مواكبة للتغييرات التي فرضتها جائحة كورونا، وتم التركيز على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنظيم الندوات الافتراضية ومبادرات وأفلام توعية قصيرة عدة للتقييم الاجتماعي للمريض.  وأشار خالد المرزوقي، اختصاصي اجتماعي في «الوطني للتأهيل»، إلى سياسة العلاج والتأهيل التي تتم في المركز، حيث يتمثل دورهم في وضع الخطة العلاجية، من خلال التقييم الاجتماعي للمريض للوقوف على التاريخ المرضي، ومشاركة معلومات المريض مع الفريق الطبي لإعداد خطط العلاج والتأهيل، إضافة للتأكد مع معلومات المريض، من خلال مقابلة أسر المرضى لمناقشة حالة المريض الاجتماعية، ومناقشة دور الأسرة في الخطة العلاجية

كشف الدكتور أحمد الكاشف، رئيس قسم البحوث والدراسات بالمركز الوطني للتأهيل، عن نتائج ورقة بحثية استعرضت خلال أعمال مؤتمر طب الإدمان، وطبّقت على عدد من المدمنين بالمركز، للتعرف إلى الأدوية والمواد التي يجري تعاطيها حالياً، وأظهرت أن 70% من المدمنين يتعاطون أكثر من مادة مخدرة في ذات الوقت، حيث يضم المركز حالياً 3 آلاف مريض، كما أثبتت الدراسة أن أكثر الأنواع شيوعاً التي تُتعاطى هو عقار الترامادول في المرتبة الأولى، يليه الهيروين، وأن عمر تعاطي عقار الترامادول المخدر في دولة الإمارات يبدأ من 15 عاماً.
وأولى المركز اهتماماً في الجانب التوعوي لأولياء الأمور والعاملين في قطاع التعليم، حيث نظم خلال اليوم الثالث من أعمال المؤتمر عدداً من الورش، تناولت برامج توعوية للمعلمين في عدد من المدارس في أبوظبي، لتعريفهم بأعراض الإدمان وعلاماته الأولية التي تبدو على الطلاب.
وأكد الدكتور علي المرزوقي، مدير إدارة الصحة العامة والبحوث في المركز، خلال إحدى الجلسات الرئيسية، أهمية إعادة دمج المرضى بعد التعافي في المجتمع، وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم وبدائل للبيئة التي يعيشون فيها.

وقالت سامية المعمري، مديرة إدارة التمريض في المركز: «قدمنا 4 أوراق بحثية في اليوم الثالث من أعمال المؤتمر، تناولت تبادل الخبرات في علاج الإدمان بين دولة الإمارات ودول الخليج، وأجريت دراسة على 250 مريضاً من المركز بينت بداية عمر التعاطي لأغلبية المواد المخدرة في الدولة 11 عاماً، وهو مقارب للدول المجاورة، كما بينت أن أغلبية المرضى، طلبة في المرحلة الإعدادية أو الثانوية». 
وعلى هامش المؤتمر، أقيم معرض ضم 12 جهة متخصصة بتقديم العلاجات والرعاية الصحية في طب الإدمان محلياً وعالمياً

شارك المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي احتفالات العالم باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 يونيو من كل عام.

ويسعى المركز من خلال مشاركته هذا العام في احتفالات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لإبراز جهود الدولة في هذا المجال ومن أهمها مجال العلاج والتأهيل والدمج المجتمعي. والرعاية اللاحقة والتركيز على برامج التدريب والتطوير للمتعافين من مرض الإدمان ثم متابعة توظيفهم لدى المؤسسات الحكومية والخاصة بالدولة لإعادة دمجهم في المجتمع.

وأشاد سعادة محمد سالم الظاهري رئيس مجلس إدارة المركز بتوجيهات القيادة الرشيدة بشان تكثيف الجهود المجتمعية وتعزيز الوعي للوقاية من الإدمان ، مشيراً إلى أن دولة الإمارات وضعت استراتيجيات فعاله لتوسيع قاعدة التوعية المجتمعية للتصدي لهذه الآفة التي تشكل خطراً على المجتمعات في العالم.

وأكد الظاهري على وجود شراكة استراتيجية مع مختلف الجهات ذات العلاقة بما يكفل القضاء على هذة الآفة التي تستهدف الانسان وتدمير الثروة البشرية، حيث نجحت دولة الإمارات في أن تقدم نموذجاً متكاملاً في القضاء على هذه الآفة من خلال رؤية شاملة وتعاون وتنسيق استراتيجي مع الجهات المعنية للقضاء على هذه المشكلة وفق أفضل الممارسات العالمية في التوعية والعلاج والتأهيل والرعاية اللاحقة والدعم النفسي والمجتمعي.

وأوضح الظاهري أنه وفي ظل الظروف الراهنة استحدث المركز الوطني للتأهيل عيادة افتراضية لعلاج الأعراض النفسية الناتجة عن انتشار فيروس «كوفيد19»، تقدم استشارات نفسية مجانية للأفراد عبر الهاتف، ويتم التعامل مع الحالات بسرية تامة من خلال مختصين نفسيين واجتماعيين، فضلاً عن إجراء فحوص للحالات التي تستدعي زيارة العيادة النفسية داخل المركز.

وأشار إلى أن المركز يعد مؤسسة صحية رائدة في الدولة، وأحد المراكز المعتمدة من منظمة الصحة العالمية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان، ودوره يعد مكملاً لدور الجهات الحكومية المختصة في المجال ذاته، مشيراً إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة بالمجال نفسه تحت مظلة مجلس مكافحة المخدرات المنبثق عن وزارة الداخلية، حيث تتكامل جهود المؤسسات العاملة في مجالات مكافحة المخدرات، وتلك التي تقدم برامج وقائية وعلاجية وتأهيلية لمرضى الإدمان.

ومن جانبه كشف سعادة أ. د.حمد عبدالله الغافري مدير عام المركز عن زيادة نسبة مرضى الإدمان، الذين حضروا طوعاً إلى المركز لتلقي العلاج من الإدمان لأول مرة، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بأعداد المرضى المترددين في الفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي دفع المركز إلى إعادة برمجة الخدمات العلاجية وزيادة الطاقة الاستيعابية في بعض التخصصات العملية، ودراسة أسباب هذا التزايد مستقبلاً.

وأشار الغافري إلى أن المركز استضاف هذ العام وفي ظل أزمة إنتشار فيروس كورونا " كوفيد 19 "حول العالم سلسلة من الندوات وورش العمل والندوات الافتراضية للوصول لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور والفئة المستهدفة و خاصة فئة الشباب . حيث نظم قسم التثقيف الصحي بالمركز محاضرات افتراضية مؤخراً بكليات التقنية العليا في أبوظبي للبنات/ الشباب ، وسيتم تقديم ورشة افتراضية بعنوان مرض الإدمان وخطورة المؤثرات العقلية لموظفي هيئة الموارد البشرية بأبوظبي.

 كما وتم اليوم الخميس 25 يونيو تقديم ورشة افتراضية بعنوان ( وعي التشافي .. للمدمن المتعافي ) بالتعاون مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وصحيفة الرؤية الإماراتية والهيئة العامة  للشؤون الاسلامية والأوقاف، وذلك يوم الخميس 25 يونيو 2020 بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات .

وقال مدير عام المركز أن المركز أنجز شراكات فاعلة مع المؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية والعالمية المختصة بمعالجة مشاكل الإدمان ومكافحته حسب أفضل الممارسات والمعايير العالمية وتأهيل كوادر وطنية قادرة على تقديم الخدمات العلاجية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان والوقاية منه.

وأوضح  الدكتور أنس محمود فكري رئيس قسم التثقيف الصحي بالمركز أن المركز دشن استراتيجية شامله للتوعية من خطر المخدرات بين شرائح المجتمع المختلفة، من خلال برامج وقائية متطورة، إذ إنها توفر كثيراً من الموارد المالية، موضحاً أن إنفاق دولار في البرامج الوقائية، يوفر تسعة دولارات في البرامج العلاجية. وأشار إلى أن هناك مشروعاً لتدريب المدرسين والمختصين حول الكشف المبكر عن حالات التعاطي، من خلال معرفة العلامات الدالة على ذلك، وهناك تحدٍّ كبير في توصيل المواد التوعوية إلى جميع طلبة المدارس والجامعات. ونبه إلى أن كثيراً من مروجي المخدرات يركزون على صغار السن، موضحاً أن أقل سن للتعاطي في المنطقة العربية بلغت 11 سنة، فيما تشير دراسات حديثة إلى أن سن التعاطي تبدأ أيضاً عند 25.

واضاف د. أنس أن المركز استقبل 4300مريضاً منذ بدء عمله في 2002، 65% منهم مرضى طوعيون، و35% محولون من جهات قضائية، وإن نسب علاج مرضى الإدمان تزيد كل عام، وبلغت 43% العام الماضي، مقارنة بـ33% في 2018، فيما نسبة النجاح عالمياً تبلغ 20%، ووصلت نسبة الانتكاسة للمرضى بعد خضوعهم للبرامج العلاجية على مدار سنة، 54% في 2018، وانخفضت إلى 47% خلال العام الجاري، فيما تصل نسبة انتكاس مرضى الإدمان عالمياً 65%، لافتاً أن تحسن مؤشرات العلاج من الإدمان يعود إلى كفاءة البرامج العلاجية، وتعاون المريض والأسرة والجهات الداعمة، لإعادة دمج المتعافين في المجتمع.

وذكر د. أنس أن المركز يوفر برامج علاجية للمرضى وفقا للمعايير العالمية ويلتزم بسرية بيانات المرضى وتعتمد فترة مكوث المريض حسب تقييم الفريق الطبي ونوع الحالة وفترة تعاطي المخدرات.. مشيرا إلى أن فترة البرنامج العلاجي وإعادة التأهيل للمريض في المركز تتراوح بين شهر وستة أشهر حيث لا يشترط أن يظل المريض طوال هذه الفترة داخل المركز ويمكن أن يمكث المريض ما بين شهر وشهر ونصف الشهر ثم يراجع العيادة الخارجية ما بين مرتين وثلاث مرات وبعدها يراجع مدة عام كامل وفي حال انقطاع المريض عن العلاج فقد يتعرض لحالة انتكاسة.

أكد الدكتور حمد عبدالله الغافري، مدير عام المركز الوطني للتأهيل، وجود زيادة في عدد المرضى الطالبين للعلاج الطوعي من الإدمان، للمرة الأولى، خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، مما يعتبر مؤشراً إيجابياً، وفي الوقت ذاته أهمية لضمان تقديم الخدمات العلاجية. وتحدث الغافري عن الإشكاليات النفسية الناتجة عن العزلة الاجتماعية، وتأثيرها على ازدياد تعاطي العقاقير الطبية، وما هي التوقعات والتدابير الاحترازية اللازم إجراؤها.

وذكر أنه في يناير 2020، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مرض فيروس كورونا المستجد طارئة صحية عامة تثير قلقاً دولياً، وفي مارس 2020 تم وصفه بالجائحة. وبناءً على التوجيهات الصادرة بخصوص التدابير الاحترازية والوقائية لمنع تفشي الفيروس، فقد تمت إعادة توزيع نطاق الأعمال في المركز الوطني للتأهيل بما يتناسب مع هذه التدابير.

وقال الغافري: شملت الإجراءات الوقائية والاحترازية في المركز الوطني للتأهيل، تفعيل نظام العمل عن بُعد تدريجياً، حسب حاجة العمل وبناء على جداول معتمدة، مع وضع خطة عمل مع مهام يتم متابعة تنفيذها باستمرار، والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان صحة الفرد والمجتمع، وخاصة أصحاب الأمراض النفسية ومستخدمي المواد المخدرة، والتعميم على جميع المتعاقدين بضرورة فحص موظفيهم وتوفير كميات كافية من معدات الوقاية الشخصية لهم

تختتم اليوم اجتماعات وأعمال المؤتمر السنوي التاسع عشر للجمعية الدولية لطب الإدمان «ISAM»

بعنوان «طب الإدمان آفاق جديدة»، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، باستضافة المركز الوطني للتأهيل في فندق «قصر الإمارات» بأبوظبي.

وأكد الدكتور أحمد الكاشف، رئيس قسم الأبحاث والدراسات في المركز الوطني للتأهيل، أن المركز سيشرع خلال الشهر المقبل في تنفيذ مشروع جديد يستهدف إنشاء عيادة متخصصة في العلاج من الإدمان على استخدام الإنترنت والألعاب الإلكترونية، باستخدام مقياس إدمان الإنترنت لليافعين.

وأشار إلى أن المركز سيبتعث عدداً من الباحثين والعاملين لديه إلى عدد من الدول للتعرف إلى أسباب انتشار الإدمان الإلكتروني، وأهم البرامج والأساليب المتبعة للحد منه، لافتاً إلى أن المركز يعمل حالياً على إعداد دراسة حول إدمان الإنترنت بالتعاون مع 7 جامعات محلية في الدولة، سيتم خلالها جمع معلومات عن إدمان الإنترنت عبر توزيع استبيانات على الطلبة الذين يشكلون الفئة العمرية من 18 حتى 25 عاماً.

 وكشف عن أن المركز الوطني يعكف حالياً على إدخال برنامج تدريبي جديد، سيكون الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط، يستهدف تقليل الأضرار ومنع الوفيات الناتجة من تعاطي الجرعات الزائدة من مخدر «الهروين»، وذلك عبر تدريب ذوي وأقارب المتعاطين على كيفية استخدام دواء «نالوكسون» في الحالات الطارئة لإنقاذ حياة المتعاطي.

وقال الكاشف: إن البحوث والدراسات الحديثة تشير إلى ظهور ما بين 4 إلى 12 مادة مخدرة جديدة شهرياً، يطلق على هذه المخدرات «اصطناعية»؛ لأنها عبارة عن تركيبات كيميائية للمخدرات غير المشروعة القائمة، يتم تعديلها بدرجات متفاوتة للتهرب من القوانين الخاصة لفحصها وضبط متعاطيها.

وحث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات لمنع تصنيع والاتجار وتعاطي المخدرات التي تتغير تركيبتها الكيميائية بشكل لا متناهٍ، مؤكداً ضرورة توسيع البحوث والدراسات في هذا الشأن للتصدي لتلك الممارسات الخطرة.

وتم عقد 11 جلسة حوارية، ناقشت دور برامج الوقاية الموجهة للمدارس في الحد من ظاهرة تعاطي بعض الطلبة للمواد المخدرة.

وافتتح الجلسة النقاشية الأولى د. جونز سترانج من جامعة كينج كوليج في بريطانيا، حيث قدم ورقة علمية تحدث فيها عن تعاطي مادة «الهروين» في العالم، والطرق الحديثة لتقليل عدد الوفيات من جراء الجرعات الزائدة، مشدداً على ضرورة استخدام دواء «نالوكسون» لمعالجة الحالات الطارئة الناتجة من تعاطي جرعات زائدة من المواد المخدرة.

 وقدمت د. ليلة الهايس من وزارة التربية والتعليم بالدولة في الجلسة الثانية، ورقة عمل استعرضت خلالها المبادرات التي شرعت الوزارة في تطبيقها، وما تضمنته من برامج تثقيفية وتوعوية، ساهمت في نشر الثقافة الصحية بين طلبة المدارس، فيما تناولت الدكتورة اليازيه المزروعي من المركز الوطني للتأهيل، أهم النتائج التي خرجت بها الأبحاث العلمية التي أجرتها لتدريب المدرسين وما تضمنته عن كيفية التعامل مع الطلبة المدمنين على المخدرات

أعلنت الجمعية العالمية لطب الإدمان عن انتخاب مدير عام المركز الوطني للتأهيل، سعادة أ.د. حمد عبدالله الغافري، كرئيس منتخب للجمعية لمدة ثلاثة سنوات و منها رئيسا للجمعية لمدة ثلاث سنوات أخرى .

يدشن هذا الإعلان مرحلة جديدة في مسيرة الجمعية وجهودها في مكافحة الإدمان على مستوى العالم. ويؤكد على دور المركز الوطني للتأهيل كمركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية في دعم هذه الجهود الدولية في مكافحة الادمان وتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية لمرضى الادمان من خلال أفضل مخرجات البحث العلمي ، و نتيجة للدعم اللامحدود لسمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير شؤون الرئاسة  للمركز في تحقيق أهدافة الاستراتيجية في مجال الادمان

كما ويحمل هذا الإعلان في طياته إنجازاً جديداً لدولة الإمارات التي يمثلها المركز الوطني للتأهيل بعضويته في الجمعية العالمية لطب الإدمان، وفي الفعاليات الدولية المختصة بسلوكيات ومكافحة الإدمان، ويعتبر  الدكتور  حمد الغافري هو أول مواطن خليجي يتقلد هذا المنصب الرفيع.

تأسست الجمعية العالمية لطب الإدمان في 1998، وذلك على أيدي زمالة دولية من الأطباء والمختصين، وذلك بهدف إجراء البحوث وتعميق الفهم وتوسيع نطاق علاج الإدمان حول العالم. وترتبط الجمعية بشراكات وثيقة مع مجموعة من المنظمات الدولية، ومنها منظمة الصحة العالمية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وتستضيف الجمعية مؤتمرات كبرى حول العالم لجمع وتبادل المعلومات الهامة حول الإدمان وسبل الوقاية والعلاج منه.

تعود بدايات التعاون بين المركز الوطني للتأهيل والجمعية العالمية لطب الإدمان إلى عام 2009، حين استضاف سعادة المدير العام وفداً من الجمعية بغرض التعرف على طبيعة عمل المركز وتقديم المشورة حول سبل تطوير أداءه. ومنذ ذلك الحين شارك سعادته بانتظام مع مسؤولين من المركز في المؤتمرات السنوية التي تقيمها الجمعية، وقدم بحوثاً علمية في مواضيع ذات صلة بالإدمان. كما واستضاف المركز المؤتمر السنوي التاسع عشر للجمعية في أبوظبي عام 2017، وشهدت هذه الدورة ترشيح مدير عام المركز وانتخابه عضواً في مجلس إدارة الجمعية، ليواصل عمله الوثيق معها ودوره في تعزيز التنسيق بينها وبين المركز، ليتوج هذا التعاون اليوم بانتخابه رئيساً للجمعية العالمية لطب الإدمان.

وفي ذات السياق، قال سعادة أ.د. حمد عبدالله الغافري: "يعمل المركز الوطني للتأهيل بشكل وثيق مع الجمعية العالمية لطب الإدمان. وتجمع بين المركز والجمعية الأهداف الواضحة والجهود الرامية لتشخيص الإدمان وسلوكياته، وتطوير سبل الوقاية والعلاج، مع التركيز على نشر المعلومات ذات الصلة وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بالإدمان حول العالم".

وأضاف الغافري: "يسعدني شرف اختيار أعضاء الجمعية لي للمشاركة في قيادتها خلال المرحلة القادمة، والتي تتسم بعقبات مرتبطة بجائحة كوفيد-19 التي لم تؤثر فقط على الاقتصاد العالمي ككل، بل وأدت إلى تغيير أسلوب حياة الأفراد العاديين، بما يؤذن بظهور سلوكيات جديدة للإدمان لم نشهدها في الفترة السابقة. أتطلع إلى العمل عن قرب مع الجمعية بما يتوج التعاون المستمر بينها وبين المركز الوطني للتأهيل".

حصل أ.د. حمد عبدالله الغافري على درجة بكالوريوس في الطب والجراحه العامة من كلية الطب بالجامعة الأردنية للعلوم والتكنولوجيا سنة 1999، وشهادة الماجستير في الصحة العامة من جامعة تولين، الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2002، ودرجة الدكتوراة في الرعاية الصحية الأولية/الإدمان من كلية الطب بجامعة أبردين، المملكة المتحدة سنة 2013.

ويشغل الدكتور حمد الغافري مناصب هامة ضمن منظمات محلية ودولية، حيث ترأس اللجنة الدولية الاستشارية  المكونة من مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة في الفترة 2010-2012، وقاد اللجنة الوطنية للعلاج و التأهيل، العضو بمجلس مكافحة المخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشمل خبرته الواسعة العمل ضمن مجموعة من المؤسسات واللجان المحلية والدولية المعنية بتشخيص وعلاج الإدمان.

نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع المركز الوطني للتأهيل وصندوق مكافحة الإدمان بوزارة التضامن الإجتماعي بجمهورية مصر العربية دورة تدريبية مكثفة ( عن بعد) حول الاعتبارات الوبائية وأدوار ومسؤوليات المؤسسات المعنية بخفض الطلب على المخدرات خلال جائحة فيروس كوفيد 19.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار الشراكة الممتدة والتنسيق الدائم بين المركز الوطني للتأهيل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وصندوق مكافحة الإدمان بوزارة التضامن الإجتماعي بجمهورية مصر العربية، حيث جاءت هذه الورشة من منطلق الحرص المشترك على تطوير منظومة الحماية والوقاية وفقا ، للمعايير الدولية للأمم المتحدة بالإضافة إلى إستخدام تجارب وخبرات كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية في دعم برامج الأمم المتحدة ذات الصلة على المستويات الإقليمية والدولية.

ومن  الجدير بالذكر أن كل من المركز الوطني للتأهيل وصندوق مكافحة الإدمان بوزارة التضامن الإجتماعي قد تبنوا  بالفعل عدد من الإجراءات للوقاية من فيروس كوفي- ١٩، في منظومة العمل الخاصة بهما إلا أن ورشة العمل هذه تأتي مكملة للجهود الوطنية المبذولة في هذا الشأن ومحاولة لتعزيز  تجارب كل من دولة الإمارات العربية وجمهورية مصر العربية وففاً لمعايير الأمم المتحدة.

ويشارك في هذه الدورة التدريبية، التي تمتد على مدى يومين، مجموعة من صانعي القرارات والسياسات، ومقدمي الخدمات الوقائية للحد من تعاطي المخدرات، ومقدمي الرعاية الصحية والعلاجية للأشخاص الذين يعانون من اضطرابـــات تعاطــي المخدرات، في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية بالتعاون مع خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

تم خلال هذه الورشة تناول كافة الاعتبارات والمخاطر والمؤشرات الوبائية الأساسية خلال جائحة فيروس 19كوفيد ، ومعرفة  دور  صانعي القرارات والسياسات ومقدمي الخدمات المعنية بخفض الطلب على المخدرات وخاصة في سياق الإعتبارات الوبائية الراهنة لجائحة فيروس كوفيد 19 وعرض الإستجابات في مراكز العلاج خلال هذه الجائحة وفقا  لمعايير الأمم المتحدة والإحاطة بإعتبارات الصحة النفسية والعقلية خلال جائحة كوفيد19 والإحاطة بمهارات الأبوة والأمومة التي يمكن تعزيزها في خلال هذه الجائحة الحالية لمنع سلوكيات التكيف السلبية.

   هذا وقد استفادت العديد من دول المنطقة من برامج التدريب الذكي عن بعد والتي أتاحتها المنظمة في ظل الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة وباء كورونا ومنها البرامج التي نظمها مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات لدول مجلس التعاون الخليجي بدولة الامارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية.

اختتمت في أبوظبي جلسات المؤتمر العلمي التاسع عشر لطب الإدمان، الذي نظمه المركز الوطني للتأهيل، بالتعاون مع الجمعية العالمية لطب الإدمان في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، والذي عقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة تحت عنوان: «طب الإدمان.. آفاق جديدة».

حضور

حضر المؤتمر نحو 750 مشاركاً يمثلون قرابة 40 دولة، شاركوا في فعاليات شملت ورشاً تدريبية لأخصائيين في مجال العلاج والتأهيل، وندوات علمية تضمنت محاضرات قدمها باحثون في الإدمان والوقاية، تم خلالها تسليط الضوء على آخر ما توصل إليه البحث العلمي في مختلف تخصصات مرض الإدمان، كما تم رصد التحديات التي تواجهها الدول بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص في مكافحة المخدرات.

توصيات

وأشاد كبار الباحثين والأخصائيين ورئيس وأعضاء مجلس الجمعية العالمية لطب الإدمان بالمستوى التنظيمي الراقي لفعاليات وأنشطة المؤتمر ونوعية الأوراق البحثية المقدمة والتفاعل الحيوي للحضور، وخرج المؤتمر بجملة من التوصيات أهمها: حث جميع الدول لاعتماد سياسات واضحة بخصوص برامج الوقاية، وإدارة الخدمات، والرعاية اللاحقة بناء على تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة 2016 والسياسات والإجراءات المرتبطة بذلك، والمعدلة حسب المتطلبات الثقافية للدول الأعضاء.

كما أوصى بإعادة النظر في استراتيجية التعامل مع الإدمان كمرض يصيب الدماغ، واعتبار الجانب الإنساني الذي يربط علاقة الطبيب بالمريض. وإدمان المخدرات مشكلة تعاني منها جميع دول العالم، ومواجهتها لن تجدي نفعاً، إلا إذا تم مواجهتها بمساعي ومجهودات إقليمية ودولية موحدة. والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي في اقتراح سياسات وتوجيهات من شأنها التطرق لمشكلة سوء استخدام العقاقير.

إضافة إلى ضرورة توفير مضادات للأفيونات في البيوت، ومراكز الطوارئ بالمستشفيات، وسيارات الإسعاف، حيث إن مثل هذه الإجراءات أثبتت فعاليتها في إنقاذ الأرواح. والتركيز على تقليص وقع الإدمان على الفرد، والعائلة، والمجتمع، وكذا الاستثمار في الجانب الوقائي.

ومواكبة ما تم التوصل إليه من دراسات متعلقة بالإدمان السلوكي مثل إدمان الإنترنت، والتواصل الاجتماعي، والتسوق، والطعام، إلخ،. وبناء بنك لبيانات الأقليات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، لتمكين نشر المعرفة الخاصة بالتدخلات في حالة العدوى.

            اجتمع وفد من المركز الوطني للتأهيل مؤخراً برئاسة سعادة أ. الدكتور/ حمد الغافري مدير عام المركز بمعالي الدكتورة/ نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي المصرية رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بجمهورية مصر العربية، بمقر الوزارة بالعاصمة المصرية القاهرة.

خلال الاجتماع قام د. الغافري بإستعراض تاريخ إنشاء المركز وأهم إنجازاته و الشراكة القائمة بين المركز ووزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة المخدرات المصري وما تم انجازه معهم في الفترة السابقة، كما وناقش معها أيضا آخر المستجدات بخصوص اتفاقية التعاون المشتركة بين المركز وصندوق مكافحة المخدرات المصري من ورشة التدريب التي يتم تقديمها خلال هذه الفترة للأخصائيين العاملين بمجال علاج الإدمان بالتنسيق مع جامعة القاهرة وما سيتم تنفيذه من مشاريع أخرى في المستقبل.

ومن ناحيتها ابدت معالي وزير التضامن الاجتماعي سعادتها بما تحقق من إنجازات وأعمال مشتركة وأكدت على دعمها في استمرار التعاون في مجالات العلاج والوقاية من الإدمان بين الطرفين، والهدف من توقيع البروتوكول بين المركز الوطني للتأهيل وصندوق علاج الإدمان بجمهورية مصر العربية عام 2019 يصب في تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية المُتخصصة على أحدث نظم وبرامج العلاج، وفقاً للمعايير الدولية لفئات أطباء علاج الإدمان والأخصائيين النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين والتمريض، وكذلك لتوحيد المناهج العلمية والاستفادة من تجربة الدبلوم المهنية لخفض الطلب على المخدرات التي نفذها الصندوق، بالتعاون مع جامعة القاهرة.

والجدير بالذكر أن حصول المركز الوطني للتأهيل على صفة مركز متعاون من منظمة الصحة العالمية والذي يعتبر الأول من نوعه في هذا المجال التخصصي بعد الدور الكبير والدور العلمي والتخصصي خلال السنوات الماضية في علاج وتأهيل مرضى الإدمان وأيضاً البرامج التعليمية والتدريبية المعتمدة لبناء القدرات المتخصصة للمهنين في هذا المجال.

على صعيد متصل ضمن استراتيجيات المركز في تأهيل وتطوير الكوادر و الكفاءات في مجال علاج و تأهيل المدمنين على المؤثرات العقلية، نفذ الوطني للتأهيل وجامعة القاهرة الورشة التدريبية الأولى على المنهاج العالمي في علاج مرض الإدمان. تعتبر هذه الورشة الأولى ضمن سلسلة من الورش التدريبية التي تهدف الى بناء و تأهيل كوادر بمهارات و قدرات عالمية مسندة علميا تساهم في رفع مستوى العلاج والتأهيل والمساهمة أيضا في تدريب غيرهم من المهنيين في اقليم شرق المتوسط.

تم تقديم الورشة الأولى على مدار خمسة أيام تضمنت أربعة وحدات تدريبية من وحدات المنهاج العالمي في علاج مرض الإدمان و هي مدخل إلى علوم الإدمان و المؤثرات العقلية، اساسيات المسح والتقييم والتخطيط العلاجي والتدخل الموجز، المهارات الاساسية للاستشارات السريرية، واساسيات ونماذج إدارة الحالات المرضية. تلقى التدريب عدد أربعة وعشرين (٢٤) بينهم أطباء نفسيين، اخصائيين نفسيين و اجتماعيين و مرشدي تعافي عاملين في مجال علاج و تأهيل مرضى الإدمان على المؤثرات العقلية.

جاءت هذه الورشة تحقيقاً لاستراتيجيات المركز في رفع الكفاءات و بناء الكوادر المهنية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان في الدولة واقليم شرق المتوسط كونه مركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية وأيضاً ضمن أهداف تنفيذ الاتفاقيات والشراكات والتعاون بينه وبين وزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية والصندوق المصري لمكافحة وعلاج الإدمان و منظمة كولومبو بلان وجامعة القاهرة.

وفي ذات السياق قام فريق من المركز بتقديم ورشة عمل حول المنهاج العالمي للعلاج والتأهيل للمهنيين المتخصصين في مجال علاج وتأهيل المدمنين على المخدرات و المؤثرات العقلية بجمهورية السودان. جاءت الورشة ضمن مشاركة المركز في المؤتمر السنوي للطب النفسي الذي ترعاه وزارة الصحة السودانية وجامعة السودان، حضرها ١٨٠ طبيب واخصائي ومهني مختصين في علاج وتأهيل مرضى الإدمان على المؤثرات العقلية.

            كشف مدير عام المركز الوطني للتأهيل الدكتور حمد الغافري، أن المركز يعكف في الوقت الحالي على تنفيذ استراتيجية لعلاج أصحاب الهمم، ممن يتعاطون أدوية خاصة بأمراض مزمنة لديهم، ومن ثم تتسبب في إدمانهم لتلك العقاقير.

وأوضح الغافري أن أصحاب الهمم، قد يُوصف لهم وصفات طبيبة لأغراض علاج حالات مزمنة، كلٌّ وفق طبيعة مرضه، وقد تتسبب تلك الأدوية في وجود اعتمادية كاملة عليها من أصحاب الهمم، وتتلخص استراتيجية المركز الذي سيشرع في تنفيذها، قريباً، في تحديد أعداد تلك الفئة، والعمل على الوصول إليها، وليس استقطابها فقط، إضافة إلى تهيئة مبنى المركز الوطني للتأهيل من خلال مواصفات مختصة ليكون المركز الأول عالمياً في مجال الإدمان الذي يعالج أصحاب الهمم بنسبة أمان عالية جداً.

وأشار الغافري إلى أنه ليس لدينا، فقط، مدمنو مخدرات وكحوليات، ولكن هناك شريحة أدمنت مجموعة أدوية علاجية، والتي تكون بوصفة طبية، ولا يستطيع المريض الاستغناء عنها.

كما أوضح أن المركز يسعى إلى استقطاب أجهزة مخبرية من الجيل الحديث، للحصول على اعتمادية فيفا في فحص المنشطات الخاصة بجميع الرياضات، مضيفاً: «نعمل على اعتماد المختبر وتطويره، ليكون من الجيل القادم، من الأجهزة المعتمد عليها المختبر».

وأشار الغافري إلى أنه في العام 2020 هناك تغيرات في الاستراتيجيات، حيث سيتم قياس الخدمات الطبية المختصة في مجال العلاج والتأهيل والبحث العلمي وقياس مدى الاستفادة بالمعلومات في المركز، من حيث طبيعة المواد المخدرة وانتشارها وتعديل البنية التحتية للمعلومات، لتكون قابلة للبحث العلمي، وبناء عليه سيتم إنشاء برامج وقاية وعلاج مختصة لجميع أفراد المجتمع.

ولفت الغافري إلى أن الإشكالية في التعاطي مع الإدمان، هو الحديث دائماً عن المشكلة من دون طرح حلول واقعية، لأن دول العالم جميعاً تعاني بسبب هذا المرض، لذا شرع المركز في استراتيجيات حديثة، لقياس أثر البرامج الوقائية والعلاجية، مضيفاً أن مشكلة مرض الإدمان أنه مزمن ومتكرر، إذ يُحدث خللاً في كيمياء الجسم، بل هناك دراسات حديثة كشفت أن بعض الجينات الوراثية تلعب دوراً في زيادة احتمالات جنوح شباب إلى الإدمان، مقارنة بغيرهم، وأنه من الضروري أن ينتبه المجتمع إلى هذه الجوانب، وتتغير النظرة العامة للمتعاطين حتى يمكن علاجهم.

وكشف المركز الوطني للتأهيل عبر أحدث الإحصاءات، عن ارتفاع نسبة التعافي من الإدمان من 33% إلى 43%، بينما انخفضت نسبة الانتكاسة بين مرضى المركز من المواطنين والمقيمين من 55% إلى 47%، ما يُعد إنجازاً يفوق النسب العالمية.

ويشار إلى أن المركز يستقبل جميع حالات مرضى الإدمان من المواطنين، والمقيمين في الدولة، ويعمل على إنجاز أبحاث خاصة تفيد المجتمع في وضع استراتيجيات وقائية وعلاجية، للوقاية من الإدمان.

وحسب إحصاءات وزارة تنمية المجتمع، فإن عدد حالات أصحاب الهمم التي تتلقى مساعدات الوزارة، اجتماعياً، قد وصلت إلى 41 ألف حالة، وهناك 118 أسرة في الدولة لديها 3 أفراد من أصحاب الهمم.

كشف مدير إدارة التفتيش القضائي من دائرة القضاء بأبوظبي، المستشار علي الشاعر الظاهري إن " عدد قضايا تعاطي المخدرات من تاريخ 2015/10/1 ولغاية 2016/9/30،  (721) قضية مقارنة ب 925 قضية من تاريخ 2016/10/1 ولغاية 30 سبتمبر الماضي".

وقال الظاهري خلال جلسات اليوم الأخير للمؤتمر السنوي التاسع عشر للجمعية الدولية لطب الإدمان، الذي اختتم أعماله اليوم الأحد  عن " نتطلع إلى إنشاء محاكم متخصصة  للمخدرات، العام المقبل"، مشيرا الي تجربة المحاكم الأمريكية التي كان لها آثار اجتماعية واقتصادية ممتازة في الاستفادة من المبلغ الذي يصرف على السجين بحيث يستغل لعلاجه، وفي  الامارات تبلغ تكلفة السجين الواحد 500 درهم في اليوم الواحد.

ونبه إلى أن " قضايا التعاطي في ازدياد مستمر ومن الضروري وضع حد لها وخاصة وان الإدمان اليوم ليس كما في السابق بل تطور الأمر واصبح الاشخاص يتعاطون الحبوب المخدرة كحبات "الترامادول" ومواد أخرى كيماوية، ما يضر بصحة الإنسان ويؤثر على الجانب النفسي والمعنوي له، ناهيك عن معانة الاسرة والمجتمع معا".

وأكد أن "التخلص من الادمان يحتاج إلى عمل مشترك بين الجهات المختصة كمراكز التأهيل في الدولة"، مشيرا إلى أن "الوضع في السابق كان يقوم على معاقبة المدمن بزجه في السجن لأربع سنوات كعقوبة رادعة له، إن كان له سوابق قضايا تعاطي وذلك منعا من تفشي الجريمة، ولكن العام الماضي بدأ قانون المخدرات الجديد يعطي نوع من الفرص لتخفيف العبء على مراكز التأهيل وإنزال عقوبة تصل لغرامة 10 آلاف درهم للشخص المتعاطي المقبوض عليه اول مره".

وأشار الظاهري إلى ان "القانون الجديد ساعد كثيرا في مساعدة أي متعاطي او مدمن يريد العلاج اذ تقدم للنيابة طالباً المساعدة في الوصول إلى مراكز التأهيل لتلقي العلاج"، مشيرا إلى "أن ذلك فيه تشجيع  ومساعدة الاسرة في علاج المدمن".

وأكد أهمية "زيادة التوعية في المدارس والجامعات والكليات  لما لها من تأثير مباشر في التقليل والحد من انتشار هذا الوباء في المجتمع".

اختتمت أمس في أبوظبي أعمال الاجتماع السادس للسلوكيات الإدمانية وتأثيراتها على الصحة العامة في أبوظبي، بحضور ومشاركة نخبة من الأطباء والأكاديميين من جميع أنحاء العالم. ونوقشت خلال الاجتماع الأعراض الصحية والتشخيص وبرامج التأهيل المرتبطة بالاستخدام المفرط للإنترنت ووسائل التواصل والألعاب الإلكترونية.
وأعلن المركز الوطني للتأهيل، في مؤتمر صحفي على هامش فعاليات الاجتماع، انضمامه إلى الجمعية الدولية للمهنيين في مجال إدمان المؤثرات العقلية، ويدشن الإعلان لمرحلة من التعاون الشامل لمكافحة الإدمان وتعاطي المؤثرات العقلية، كما يصبح المركز الوطني للتأهيل الشريك المحلي للجمعية، مع بدء مرحلة من التعاون الشامل بين المركز الذي يبذل جهوداً كبيرة في مجالات الوقاية والتشخيص والعلاج والتأهيل لجميع سلوكيات وأمراض الإدمان، والجمعية التي تُعد منظمة عالمية غير ربحية وغير حكومية تُعنى بدعم وتطوير شبكة مهنية للوقاية والعلاج حول العالم.
وأعلن الدكتور حمد الغافري، مدير عام المركز الوطني للتأهيل، استضافة المركز المؤتمر السنوي للجمعية في 2021، والذي أقيمت نسخة العام الجاري منه في فيينا، واستضاف المؤتمر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالتعاون مع مكتب وزارة الخارجية الأميركية لشؤون المخدرات وتطبيق القانون.
وأشار الغافري إلى تشكيل المركز الوطني للتأهيل لجنة محلية برئاسته، بمشاركة كل من وزارة تنمية المجتمع، ودائرة تنمية المجتمع- أبوظبي، وهيئة تنمية المجتمع- دبي، ومستشفى زايد العسكري، وجناح العلوم السلوكية- مدينة الشيخ خليفة الطبية، ومركز إرادة- دبي، ومستشفى الأمل- دبي، ومركز الشارقة للتأهيل. ويتعاون الشريك المحلي مع أعضاء اللجنة في تنظيم الاجتماعات وترويج الأنشطة المجتمعية للوقاية من تعاطي المؤثرات العقلية، وتوفير التدريب المهني في مجالات الوقاية والعلاج الشامل، والترويج لعضوية الجمعية.
وأعرب الغافري عن أمله أن تقود الإمارات عملية رصد وترصد الإدمان الإلكتروني، كأول دولة بالمنطقة، مؤكداً أن المركز الوطني للتأهيل سيتحول من مركز تعاون إقليمي إلى مركز عالمي بمنظمة الصحة العالمية.
إلى ذلك، ضم الاجتماع السادس للسلوكيات الإدمانية وتأثيراتها على الصحة العامة نحو 60 من العلماء والباحثين في مجال الإدمان السلوكي الخاص بإدمان الألعاب الإلكترونية يمثلون نحو 35 دولة، بهدف وضع ضوابط تشخيص الألعاب الإلكترونية عالمياً، ووضع ضوابط المرض في المجتمعات في دول العالم، وكذلك وضع الخدمات العلاجية المتاحة لمختلف الأعمار السنية، وذلك بعد أن لاحظ الخبراء خلال السنوات الست الماضية أن إدمان هذه الألعاب يبدأ في سن 9 سنوات، وتزداد خطورته مع سن المراهقة وله مشاكل كثيرة.
وأشاروا إلى إدراج منظمة الصحة العالمية المرض ضمن التصنيف الحادي عشر للأمراض والذي سيبدأ تطبيقه عام 2022، وذلك بعد رصد الممارسات والسلوكيات في الدول التي لديها استهلاك عال للتكنولوجيا.
وقال البروفيسور الدكتور جون ساندرز استشاري العلاج الباطني، بجامعة سيدني في أستراليا: «تصل مضاعفات إدمان الألعاب الإلكترونية حد الوفاة، وحدوث جلطات قلبية نتيجة انسداد الشرايين وذلك نتيجة الساعات الطويلة التي يقضيها المدمن على الهاتف، وما يصاحبها من قلة الحركة، حيث تسبب قلة الحركة بطئاً في الدورة الدموية مما يتسبب في حدوث جلطات في الجسم، كما يتسبب الإدمان على الألعاب في زيادة الوزن والسمنة، وبالتالي الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم».   

كشف مدير إدارة التفتيش القضائي من دائرة القضاء بأبوظبي، المستشار علي الشاعر الظاهري إن " عدد قضايا تعاطي المخدرات من تاريخ 2015/10/1 ولغاية 2016/9/30،  (721) قضية مقارنة ب 925 قضية من تاريخ 2016/10/1 ولغاية 30 سبتمبر الماضي".

وقال الظاهري خلال جلسات اليوم الأخير للمؤتمر السنوي التاسع عشر للجمعية الدولية لطب الإدمان، الذي اختتم أعماله اليوم الأحد  عن " نتطلع إلى إنشاء محاكم متخصصة  للمخدرات، العام المقبل"، مشيرا الي تجربة المحاكم الأمريكية التي كان لها آثار اجتماعية واقتصادية ممتازة في الاستفادة من المبلغ الذي يصرف على السجين بحيث يستغل لعلاجه، وفي  الامارات تبلغ تكلفة السجين الواحد 500 درهم في اليوم الواحد.

ونبه إلى أن " قضايا التعاطي في ازدياد مستمر ومن الضروري وضع حد لها وخاصة وان الإدمان اليوم ليس كما في السابق بل تطور الأمر واصبح الاشخاص يتعاطون الحبوب المخدرة كحبات "الترامادول" ومواد أخرى كيماوية، ما يضر بصحة الإنسان ويؤثر على الجانب النفسي والمعنوي له، ناهيك عن معانة الاسرة والمجتمع معا".

وأكد أن "التخلص من الادمان يحتاج إلى عمل مشترك بين الجهات المختصة كمراكز التأهيل في الدولة"، مشيرا إلى أن "الوضع في السابق كان يقوم على معاقبة المدمن بزجه في السجن لأربع سنوات كعقوبة رادعة له، إن كان له سوابق قضايا تعاطي وذلك منعا من تفشي الجريمة، ولكن العام الماضي بدأ قانون المخدرات الجديد يعطي نوع من الفرص لتخفيف العبء على مراكز التأهيل وإنزال عقوبة تصل لغرامة 10 آلاف درهم للشخص المتعاطي المقبوض عليه اول مره".

وأشار الظاهري إلى ان "القانون الجديد ساعد كثيرا في مساعدة أي متعاطي او مدمن يريد العلاج اذ تقدم للنيابة طالباً المساعدة في الوصول إلى مراكز التأهيل لتلقي العلاج"، مشيرا إلى "أن ذلك فيه تشجيع  ومساعدة الاسرة في علاج المدمن".

وأكد أهمية "زيادة التوعية في المدارس والجامعات والكليات  لما لها من تأثير مباشر في التقليل والحد من انتشار هذا الوباء في المجتمع".

كشف مدير المركز الوطني للتأهيل، الدكتور حمد الغافري، أن «المركز تمكن، من خلال فريق من الأطباء المختصين، من علاج 4100 مريض منذ إنشائه في 2002 حتى الآن، وأن 95% من فريق العمل بالمركز الوطني للتأهيل، هم من الكوادر الإماراتية المؤهلة بالشهادات العلمية العليا والخبرات، ومنهم مدربون»، مضيفاً أن «المركز يواصل دوره التوعوي والعلاجي في توفير أفضل طرق العلاج من الإدمان على المخدرات، وتوسيع الخدمات التي يقدمها في مجال إعادة التأهيل، عبر معرفة أفضل الممارسات العالمية، بما فيها جهود منظمة الصحة العالمية في مواجهة مشكلات الإدمان، وتسليط الضوء على أحدث التطورات والمستجدات في فهم وعلاج اضطرابات الإدمان».

جاء ذلك خلال «ورشة العمل الإقليمية لبناء القدرات حول تطوير خدمات الوقاية من تعاطي وإدمان المخدرات»، التي استضافها المركز الوطني للتأهيل، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، واختتمت أعمالها أمس.

وأوصى مختصون في مجال علاج الإدمان، خلال الورشة، بتوحيد البرامج العلاجية المقررة لعلاج مدمني المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وقياس مدى تأثيرها ونجاحها، وتوحيد البرامج الوقائية والخطط المعدة للحد من انتشار آفة المواد المخدرة.

ودعا المشاركون في الورشة إلى الاستفادة من خبرات الدول، خصوصاً في ما يتعلق بمجالات البحث العلمي، مؤكدين أهمية وضع آلية محددة لتطوير برامج البحث العلمي على المستوى الإقليمي ودعمها، فضلاً عن توحيد جداول أنواع الأدوية المستخدمة في علاج المدمنين على المواد المخدرة. وأوضح الغافري أن الورشة ركزت على تدريب وتأهيل ثلاث فئات من المعنيين بمراكز الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية، هم مديرو القطاعات الصحية والنفسية، ومديرو مراكز علاج الإدمان، ورؤساء الأقسام المعنية بالعمل اليومي والمباشر مع المرضى، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية توعية أفراد المجتمع من مخاطر المخدرات، والإجراءات الوقائية منها.

وأشار إلى أن إجراءات علاج الإدمان تختلف حسب طبيعة كل حالة، لكنها تبدأ بإزالة السموم من جسد المريض، وتحكمها عوامل أخرى تتمثل في درجة الإدمان، ووقت وصوله للمركز.

وناقش المشاركون في الورشة، التي استمرت على مدى ثلاثة أيام، دمج وتعزيز دور الصحة العامة في مواجهة مشكلات الإدمان وتسليط الضوء على أحدث التطورات والمستجدات في فهم وعلاج اضطرابات الإدمان.

دعم لا محدود من القيادة

نوّه مدير المركز الوطني للتأهيل، الدكتور حمد عبدالله الغافري، بالدعم اللامحدود من القيادة، إذ أثمر عن حصول المركز الوطني للتأهيل، قبل فترة، على صفة «مركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية»، كأول مركز إقليمي يحصد هذه الصفة، التي تؤهله ليكون مرجعاً في مجال علوم الإدمان وتفرعاته البحثية والعلاجية والتأهيلية على المستوى الإقليمي، ما يؤكد المكانة الإقليمية والعالمية للمركز، ويبلور رؤية القيادة الرشيدة في التطور وتحقيق أفضل النتائج على المستويات كافة.

وأوضح أن المركز عمل منذ أربع سنوات مع المنظمة في تنظيم ورش عمل متخصصة لتدريب المديرين المعنيين في مجال الصحة النفسية على مستوى وزارات الصحة، وأيضاً مديرو المراكز العلاجية على مستوى الدول، بهدف المشاركة في تطوير خدمات علاج الإدمان حسب أفضل الممارسات العالمية والاستفادة من الخبرات الدولية والاطلاع على آخر ما توصل إليه العلم في مجال الإدمان.

بدأت اليوم أعمال " ورشة العمل الإقليمية لبناء القدرات حول تطوير خدمات الوقاية من تعاطي وإدمان المخدرات" التي يستضيفها المركز الوطني للتأهيل حتى 7 نوفمبر الجاري في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية وذلك بهدف دمج وتعزيز دور الصحة العامة في مواجهة مشاكل الإدمان وتسليط الضوء على أحدث التطورات والمستجدات في فهم وعلاج اضطرابات الإدمان.

وتوجه سعادة الدكتور حمد عبدالله الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل في كلمته بالجلسة الافتتاحية للورشة بالشكر للقيادة الرشيدة على الدعم و المتابعة الدائمة مشيراً إلى الجهود الحثيثة التي يقدمها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة للمركز في المجالات البحثية لتطوير برامج العلاج والتأهيل والتوعية .

وأضاف سعادته أن الدعم اللامحدود من القيادة أثمر عن حصول المركز الوطني للتأهيل قبل فترة على صفة «مركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية» كأول مركز إقليمي يحصد هذه الصفة، التي تؤهله ليكون مرجعاً في مجال علوم الإدمان وتفرعاته البحثية والعلاجية والتأهيلية على المستوى الإقليمي، ما يؤكد المكانة الإقليمية والعالمية للمركز، ويبلور رؤية القيادة الرشيدة في التطور وتحقيق أفضل النتائج على المستويات كافة.

وذكر أن انطلاق أعمال ورشة العمل في العاصمة أبوظبي، يؤكد عزم القيادة الحكيمة على دعم برامج ومنهجيات البحث العلمي والتطور في شتى المجالات وترسيخ دور الإمارات في تسخير الإمكانات لبرامج وأبحاث علاج الإدمان، على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

ومن المتوقع أن ينتج عن أعمال الورشة إعداد توصيات عن كيفية تطوير العلاج ونظمه، من خلال خطة استراتيجية تشمل جوانب الحوكمة وطرق الخدمات العلاجية المعتمدة في هذا الشأن، وكذلك مناهج الوقاية والتعاون الدولي في هذا المجال.

و يشارك في الورشة خبراء من منظمة الصحة العالمية، وممثلو وزارات الصحة في الدول المعنية، وممثلو دول شرق الأبيض المتوسط الذين سيقدمون تقارير عن إمكانيات العلاج في دولهم وكيفية تطويرها.

وقال سعادة الدكتور حمد الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل في حوار مع وكالة أنباء الامارات /وام/ على هامش ورشة عمل اليوم ان هذه الورشة تهدف الى تدريب الكفاءات الوطنية في مجال علاج الادمان على الكحول والمخدرات وهي مخصصة لدول اقليم الشرق الأوسط بالتعاون مع المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية في جمهورية مصر العربية.

و أوضح سعادته أن المركز عمل منذ 4 سنوات مع المنظمة في تنظيم ورشات عمل متخصصة لتدريب المدراء المعنيين في مجال الصحة النفسية على مستوى وزارات الصحة و أيضا مدراء المراكز العلاجية على مستوى الدول بهدف المشاركة في تطوير خدمات علاج الادمان حسب أفضل الممارسات العالمية و الاستفادة من الخبرات الدولية و الاطلاع على اخر ما توصل اليه العلم في مجال الادمان .

وقال ان هناك عنصر جديد بدأ العمل في المركز وهو مرضى الادمان المتعافين الذين يساهمون في دعم خدمات المركز ويتم تخصيص ورشات تدريبية متخصصة لهم لتطويرهم بشكل مستمر مشيرا الى أن المركز الوطني للتأهيل كان له دور كبير جدا خلال السنوات الماضية في اعتماد مناهج علمية بالتعاون مع المفوضية العالمية للتدريب والتعليم الطبي المستمر في مجال الادمان حيث تم تطوير عدة مناهج و ترجمتها الى اللغة العربية مؤكدا أن المركز بذل جهدا ملحوظا في مجال التعليم والتدريب وبناء القدرات حتى أصبح ينقل خبراته الى الدول المشاركة في الورشة .

و قال ان 95 بالمائة من فريق العمل بالمركز الوطني للتأهيل هم من الكوادر الاماراتية المؤهلة بالشهادات العلمية العليا والخبرات و منهم مدربين لافتا الى الى اهتمام المركز ببرامج الرعاية اللاحقة بعد العلاج و خروج المريض من المركز الى المجتمع حيث يحتاج الى مجموعة متكاملة من الخدمات أهمها تفهم الأسرة الأمر الذي يحرص عليه المركز بتوفير برامج التوعية للأسرة و مؤسسات المجتمع في محاولة لاعادة دمج مرضى الادمان في المجتمع مؤكدا أن حكومة دولة الامارات وفرت الكثير من الرعاية و المبادرات التي تحقق السعادة للانسان .

كما ينظم المركز الوطني للتأهيل الورشة الثانية بعنوان " الإجتماع السادس حول الآثار المترتبة على سلوكيات الإدمان على الصحة العامة" في الفترة من 8 الى 10 نوفمبر الحالي في فندق فيرمونت باب البحر .

بحث محمد سالم الظاهري، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتأهيل، ومحمد عبدالله فلكناز رئيس مجلس إدارة مركز إرادة للعلاج والتأهيل بدبي، والوفد المرافق له بمقر المركز الوطني للتأهيل بمدينة شخبوط، آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية التي يأخذ بها «الوطني للتأهيل» في الخدمات العلاجية المقدّمة، استناداً لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وشملت الزيارة الاستماع لنبذة تعريفية عن مسيرة إنشاء المركز والخدمات المقدّمة بها، وبعد ذلك زار الوفد المختبر، واطّلع على أحدث الطرق التي يتم خلالها اكتشاف المواد والمؤثرات العقلية بالعينات المأخوذة من المرضى، وبعد ذلك تم استكمال الجولة إلى المرافق العلاجية، وتم الاطّلاع على نموذج من عنابر المرضى

شارك أستاذ الصحة العامة المساعد بكلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي د.سلمان الزياني في مؤتمر الجمعية العالمية لطب الإدمان "ISAM"، الذي استضافه في دورته الـ19 المركز الوطني للتأهيل بأبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار "طب الإدمان آفاق جديدة" ليسلط الضوء على أحدث التطورات والمستجدات في فهم وعلاج اضطرابات الإدمان.

وهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات والمستجدات في فهم وعلاج اضطرابات الإدمان وآخر ما توصل إليه البحث العلمي في مختلف علوم مرض الإدمان، حيث شارك فيه أكثر من 500 مشارك من 40 دولة، ناقشوا نحو 150 ورقة بحثية، كما شملت الفعاليات 36 ورشة عمل و34 ملصقاً لأوراق علمية ودراسات بحثية.

واستعرض الزياني مواقف وسلوك المتخصصين في الرعاية الصحية تجاه الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي التبغ، حيث أجرى دراسة حديثة حملت عنوان "مواقف وسلوك المتخصصين في الرعاية الصحية في الشرق الأوسط: دراسة لموقف طلاب الطب تجاه الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي التبغ"، طبقها على 131 طالباً من طلبة الطب وشيكي التخرج من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوصى بإدراج البرامج التدريبية في مجال وقاية وتشخيص الإدمان، وكيفية التدخل المبكر للإدمان بأنواعه بشكل عام، وللنيكوتين بشكل خاص، أثناء المراحل الأولى من تدريب الأطباء وطلاب الطب ومقدمي الخدمات الصحية في الخليج، مؤكداً الحاجة للمزيد من البحوث حول السلوكيات في الخليج تجاه الأفراد الذين يعانون من اضطرابات الصحة العقلية.

وقال الزياني: "ينبغي وضع برامج تدريب متكاملة في المناهج الدراسية الطبية، مع التركيز على الاختلافات الثقافية وقبول أو رفض الأفراد المدمنين على النيكوتين في المجتمع"، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به المركز الوطني للتأهيل بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في دعم مثل هذه الفعاليات التي تجمع ذوي الخبرة والاختصاص إقليمياً ودولياً، مما يسهم في تبادل الخبرات والاستزادة العلمية، خدمة لمصلحة الصحة العامة في مجتمعاتنا

يعكف المركز الوطني للإدمان في الإمارات على إنجاز دراسة بحثية متخصصة بالإدمان الإلكتروني على مستوى الدولة، باستخدام مقياس إدمان الإنترنت لليافعين.

وأفاد «الرؤية» رئيس قسم الأبحاث والدراسات في المركز الدكتور أحمد الكاشف بأن النظام العالمي لتصنيف الأمراض منح مايعرف بـ «الكود» لكل مرض، عدا مرض الاضطراب الرقمي.

أوصى المشاركون في المؤتمر العلمي التاسع عشر لطب الإدمان، الذي عقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 29 أكتوبر2017، ونظمه المركز الوطني للتأهيل بالتعاون مع الجمعية العالمية لطب الإدمان بفندق قصر الإمارات في أبوظبي، بالاستفادة من تجربة محاكم المخدرات وتطبيقها، حيث أثبتت نجاحاتها من خلال التقييمات التي أجراها الأخصائيون في المجال. 
وطالبوا باعتماد سياسات واضحة بخصوص برامج الوقاية، وإدارة الخدمات، والرعاية اللاحقة، بناء على تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 2016 والسياسات والإجراءات المرتبطة بذلك، والمعدلة حسب المتطلبات الثقافية للدول الأعضاء، وإعادة النظر في استراتيجية التعامل مع الإدمان كمرض يصيب الدماغ، واعتبار الجانب الإنساني الذي يربط علاقة الطبيب بالمريض

ينظم المركز الوطني للتأهيل في يوليو المقبل المخيم الصيفي الأول لطلبة مدارس أبوظبي الحكومية والخاصة من كلا الجنسين. ويستقطب المخيم الصيفي الذي يستمر عشرة أيام كافة الطلبة الذين تراوح أعمارهم من عمر 14 حتى 18 عاماً. ودعا المركز الطلبة المهتمين للتسجيل والمشاركة في مناشط المخيم الذي يهدف إلى تعريف المشاركين بمواصفات المواطنة الإيجابية، وتوعيتهم بمفاهيم الولاء والانتماء والصفات الواجب على المواطن التمتع بها إثراء للهوية الوطنية. وتتناول ورش العمل التي يشارك فيها اختصاصيون وذوو خبرة أسس تنمية المهارات الشخصية، التوعية المجتمعية، شغل أوقات الفراغ، فضلاً عن رفع الوعي بخطر الإدمان بكافة أنواعه.

ويعقد المركز الوطني للتأهيل سنوياً أكثر من ثلاثة برامج توعوية مخصصة للمدارس، إلى جانب إبرام اتفاقيات مع عدد من الجهات لنشر الوعي على مستوى الدولة. كما أنجز المركز في أبوظبي بداية العام الجاري ورش عمل عدة ومحاضرات تثقيفية وتوعوية لأولياء الأمور والمختصين من الكوادر التعليمية لرفع الوعي بخطر المخدرات.

تنفيذاً لتوجيهات قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة في حماية وتحصين المجتمع من الآفات والمخاطر التي تعيق مسيرة التنمية وتهدد كيان مجتمع الدولة وأفرادها وتحقيقاً لاستراتيجية المركز الوطني لتأهيل بأبوظبي والرامية إلى خفض عبء مرض الإدمان بالدولة، ينفّذ المركز خطة تثقيفية وتوعوية مكثّفة بدءاً من هذا العام يهدف من خلالها إيصال رسائل التوعية حول أضرار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وكيفية الوقاية منها إلى كافة فئات المجتمع مع التركيز بشكل خاص على فئة المراهقين والشباب. 

وينفّذ المركز هذه الحملة بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية مثل دائرة التعليم والمعرفة، الهيئة الوطنية للخدمة الوطنية والاحتياطية، مجلس أبوظبي الرياضي، الاتحاد النسائي العام وبعض الجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة. 

وتم خلال هذه الخطة تنفيذ محاضرات توعوية تفاعلية حول أضرار تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في 12 مدرسة حكومية في إمارة أبوظبي تم خلالها التواصل مع أكثر من 360 طالب وطالبة. كما تم تقديم محاضرات مماثلة لطلبة مدرسة الراحة الدولية الخاصة حضرها 300 طالب وطالبة من الصفين الثامن والتاسع. 

وفي إطار التعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، قام المركز بتقديم محاضرات توعوية مشابهة مع التركيز على المنشّطات المحظورة وآثارها السلبية على مستقبل اللاعبين في أكاديميات كل من أندية الوحدة والجزيرة وبني ياس والعين حضرها 140 من اللاعبين الناشئين. 

إضافة إلى ذلك قام قسم التثقيف الصحي بالمركز بتقديم محاضرات توعوية لمجندي الخدمة الوطنية في معسكر سيح حفير لـعدد 1200 من مجندي الخدمة الوطنية. إضافة إلى محاضرات توعوية في جامعة أبوظبي حضرها 100 طالب وطالبة من طلاب الجامعة. كما تم التنسيق مع شركة حديد الإمارات لتقديم محاضرات توعوية حول مرض الإدمان وأسبابه وطرق الوقاية والكشف المبكر للعاملين في الشركة حضرها (50 موظف وموظفة ) من الشركة ". 

وفي سياق الاهتمام بأولياء الأمور وتوعيتهم حول مخاطر المواد المخدرة وتزويدهم ببعض المهارات التي تمكّنهم من التواصل مع أبنائهم بشكل صحيح، نظّم المركز بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام ورشة عمل حضرها حوالي 40 من أولياء الأمور تم خلالها استعراض مخاطر المواد المخدرة وعلامات الإدمان المبكّر وكيفية التعامل مع الأبناء في المراحل العمرية المختلفة. 

وفي هذا السياق، ذكر الدكتور/ علي المرزوقي مدير إدارة الصحة العامة والبحوث بالمركز بأن المركز قام بتكثيف جهوده هذا العام من أجل الوصول إلى أكبر شريحة مستهدفة من المراهقين والشباب وأولياء الأمور. وأفاد أنّ المحاضرات التي تم تقديمها لاقت استحساناً من الحضور وتجاوباً كبيراً منهم، حيث أبتعد مقدمي هذه المحاضرات عن أسلوب الإلقاء والعرض التقليدي ونركز خلال هذه المحاضرات التفاعل مع الفئة المستهدفة عن طريق عرض بعض الأفلام القصيرة التوعوية واستعراض آرائهم حول قضية المواد المخدرة وتزويدهم ببعض المهارات الأساسية للتعامل مع المشاكل والمواقف اليومية التي قد تصادفهم وتعرضهم للمواد المخدرة، إضافة إلى شرح بعض النصوص الهامة في قانون الدولة الخاص بالمخدرات. كما بيّن أنه يتم خلال هذه المحاضرات عمل استبيان لقياس مدى استفادة الطلبة والطالبات من هذه البرامج التوعوية. 

كما نفّذ المركز في نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي المخيّم الشتوي الأول للطلبة والطالبات والذي شارك فيه حوالي 70 طالب وطالبة وتم خلاله التركيز على بناء بعض المهارات الحياتية وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن والعمل بروح الجماعة، ويجري حالياً الإعداد للمخيّم الثاني والذي سينظّم خلال الفترة الصيفية. ويسعى المركز من خلال تنظيم هذه المخيّمات إلى بناء كوادر شبابية قادرة على إيصال رسائل التوعية عن مضار المخدرات والمؤثرات العقلية إلى زملائهم وعوائلهم وأفراد المجتمع بعد تزويدهم ببعض المهارات الأساسية مثل آداب الحوار وطرق التعامل مع وسائل الاتصال المجتمعي وبعض مهارات التواصل.

دعا الدكتور علي المرزوقي مدير إدارة الصحة العامة والبحوث في المركز الوطني للتأهيل أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم، في المخيم الصيفي الأول للطلبة الذي سيبدأ خلال الفترة الزمنية من 8 يوليو إلى 19 يوليو المقبل لفئة الذكور، وبالنسبة لفئة الإناث سيبدأ البرنامج خلال الفترة الزمنية من 22 يوليو إلى 12 أغسطس 2018، وبعد إتمام البرنامج والانتهاء منه سيتم تكريم المشاركين ومنحهم هدايا وجوائز قيمة، كما أن المخيم الصيفي متاح للراغبين من طلبة المدارس الحكومية والخاصة في مبنى المركز بمدينة شخبوط بأبوظبي. وقال: إن البرنامج يعتبر جزءاً من برامج المركز لاستغلال أوقات الطلبة والطالبات من المواطنين والمقيمين وملء وقت فراغهم بما يفيدهم وينفعهم في المجتمع، لافتاً إلى أن للبرنامج أهدافا عديدة، كونه يساعد في تنمية المهارات الاجتماعية و المهارات القيادية ومساعدة الطالبة والطالبات في كيفية التعامل مع ضغوطات الحياة، وكيفية إدارة المشاريع، وكيفية التعامل مع ضغط الأقران والسيناريوهات التي يقع فيها الأشخاص مع أقرانهم في حياتهم، إضافة إلى تعزيز حب الوطن والمواطنة الصالحة وغرس قيم الولاء والانتماء إليه، وتوعيتهم وتثقيفهم عن المواد المخدرة وتأثيرها وأضرارها ومخاطرها على حياة الفرد في المجتمع، بالإضافة إلى الأنشطة التثقيفية والترفيهية الهادفة.

وأضاف المرزوقي: كما يتم تعليم الطلبة والطالبات حماية أنفسهم من مخاطر الإنترنت والابتزاز الإلكتروني، لافتاً إلى أن الفئة العمرية للطلبة والطالبات تبدأ من عمر 14 إلى 18 سنة، وسيتم اختيار طالب أو اثنين لحضور الاجتماع السنوي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة، إضافة إلى أنه سيتم اختيار بعض الطالبة المتميزين ليكونوا سفراء للمركز الوطني للتأهيل في مدارسهم، ولتقديم بعض المشاريع التوعوية في المدارس التي يحتاجها كل من الطلبة والطالبات ليكونوا على دراية عامة بخطر المخدرات وأثرها على حياة الفرد في المجتمع، علاوة على تعليم الطلبة كيفية توعية أسرهم أهاليهم، ودعا المرزوقي أولياء الأمور بالإسراع في تسجيل في أبنائهم وبناتهم نظرا لمحدودية المقاعد

فاد مدير إدارة الصحة العامة والبحوث في المركز الوطني للتأهيل بأبوظبي، الدكتور علي المرزوقي، بأن عدد مرضى الإدمان، المسجلين في المركز منذ تأسيسه في 2002، بلغ 3500 مريض، معظمهم من الشباب (18 – 28 سنة)، محذراً من استهداف العصابات الإجرامية لهذه الفئة العمرية، واستقطابها إلى طريق الإدمان. الأسر تشارك في برامج العلاج وضع المركز الوطني للتأهيل علاج مرضى الإدمان من المراهقين وتأهيلهم ضمن أولوياته، وافتتح وحدة خاصة لعلاجهم، توفر برامج علاجية خاصة، تتناسب مع احتياجاتهم العمرية وثقافتهم.

ويشمل البرنامج إجراء تحليل متكامل، لمعرفة احتياجات كل مريض، والأسباب التي دفعته إلى التعاطي، ويعتبر تحديد الأسباب أهم خطوة في البرنامج العلاجي، لأنه من دون تحديد سبب الإدمان فإن المراهق قد يعود إلى استخدام المخدرات مرة أخرى. ويعد برنامج العلاج الأسري، وإشراك أفراد الأسرة في البرنامج العلاجي، من أهم ركائز البرنامج المتكامل لعلاج مرضى الإدمان من المراهقين وإعادة تأهيلهم، ويساعد على سرعة الشفاء وتوفير بيئة مناسبة تسهم في منع انتكاسة المريض، كما أن البرنامج يركز على تنمية بعض المهارات الحياتية، مثل مهارات اتخاذ القرار والثقة بالنفس ومقاومة ضغوط الأفراد والأصدقاء بالإضافة إلى برنامج جلسات جماعية وفردية، مصممة لمساعدة المراهق على تجاوز جميع مراحل العلاج بسلاسة. وأبلغ المرزوقي «الإمارات اليوم» بأن المركز بصدد تنظيم مخيمات صيفية للشباب (المواطنين والمقيمين)، للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات وأسبابها والوقاية منها، متضمنة أنشطة ترفيهية وثقافية واجتماعية مختلفة، داعياً الأسر إلى إشراك أبنائهم في هذه المخيمات، التي تنطلق الشهر المقبل. وأكد أن دور المركز لا يقتصر على علاج مرضى الإدمان، وإنما يعمل على نشر التوعية المجتمعية، والوقاية من مخاطر المخدرات بين أفراد الجمهور، خصوصاً طلبة المدارس والجامعات، مشيراً إلى تنظيم المركز، خلال الأربعة أشهر الماضية، سلسلة من المحاضرات في تسع مدارس، وجامعة أبوظبي، وسجن الوثبة، والاتحاد النسائي، وغيرها.

وأضاف أن المركز يتبع أساليب توعوية من الإدمان بطرق غير مباشرة، عبر تنظيم مخيمات صيفية ترفيهية للشباب، بهدف استغلال أوقات فراغهم في ممارسة برامج وأنشطة تثقيفية وترفيهية مفيدة، وإكسابهم مهارات مجتمعية في التعامل مع المشكلات الأسرية والحياتية وحماية أنفسهم من خطر المخدرات، وغرس قيم الولاء للوطن والقيادة، موضحاً أن المخيم الصيفي للذكور من الثامن حتى 19 يوليو المقبل، وللإناث من 22 يوليو حتى الثاني من أغسطس المقبل، داعياً الأهالي إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم في هذه المخيمات، عبر الاتصال بالمركز.

ونبه إلى أن الإدمان مشكلة عالمية، والدول والحكومات تعمل على محاربة هذه الآفة، التي تسبب أضراراً صحية واجتماعية واقتصادية، لافتاً إلى أن المركز الوطني للتأهيل يقدم أوجه الرعاية والعلاج من الإدمان للراغبين في التخلص من هذا المرض، وإعادة تأهيله وفقاً لبرامج علاجية بمستويات عالمية، ما يضمن عودته إلى المجتمع شخصاً صالحاً. ودعا الأسر إلى ضرورة إحكام الرقابة على تصرفات الأبناء، ومتابعة مستوياتهم الأكاديمية، وحمايتهم من مخاطر تعاطي المخدرات، مؤكداً ضرورة تنبه الآباء إلى خطورة المخدرات، حتى لا يتفاجأ الأب بتعرض ابنه أو ابنته للتعاطي، مشيراً إلى أن المركز تعامل مع عديد من الحالات لآباء صدموا، حينما عرفوا أن أبناءهم يتعاطون المخدرات. وأشار المرزوقي إلى أهمية الوقاية ومراقبة الأبناء، والتعرف إلى العلامات الأولية للتعاطي، ما يساعد على الوقاية أو تفادي الوصول إلى مرحلة متقدمة من المرض، موضحاً أن طريقة تعاطي المخدرات قد تبدأ بالفضول من بعض الأشخاص، وإن كانت بكميات قليلة، ثم تزداد الجرعات حتى يصاب المريض بالإدمان، ليواجه الآثار السلبية للتوقف، ومن ثم يصل إلى مرحلة متأخرة قد تجعله يرتكب الجريمة للحصول على المخدرات. ولفت إلى أن بعض الحالات، خصوصاً بين المراهقين، تعود أسباب تعاطيها إلى مشكلات اجتماعية أو أسرية أو مالية أو دراسية، فيتوقع المريض أن التعاطي يحل المشكلة فيقع في مشكلة أكبر.

وأضاف أن رفقاء السوء يساعدون هذه الفئة على تعاطي المخدرات، مشيراً إلى أن الأشخاص غير القادرين على تحمل الظروف، أو مواجهة مصاعب الحياة إلى جانب ضغوط الأقران أو الزملاء، هم الأكثر عرضة للوقوع في مشكلة تعاطي المخدرات.

وقع المركز الوطني للتأهيل ممثلا بمديره العام سعادة الدكتور/ حمد عبدالله الغافري مذكرة تفاهم مع مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض القانون التابع لوزارة الخارجية الامريكية، حيث وقع عن الجانب الأمريكي السيد/ ستيفن بوندي، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الامارات العربية المتحدة.

وخلال مراسيم التوقيع، صرح سعادة الدكتور حمد الغافري بأن هذا التعاون جاء تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة في تعزيز التعاون مع الجهات العالمية، للمساهمة في توحيد الجهود، ودعم أنشطة ومنهجيات تخفيض العبء الاقتصادي والاجتماعي لمشكلة المخدرات، وتحقيقا لأهداف واستراتيجيات ورؤى المركز الخاصة بتعزيز التعاون، وتوفير سبل الشراكة في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك لخدمة المجتمع وتحصينه من آفة المخدرات ومرض الإدمان.

وأضاف سعادة الدكتور الغافري أن مذكرة التفاهم تدعم خطط تحويل المركز الوطني للتأهيل إلى مركز تنسيقي إقليمي يتعاون مع مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، لتخفيض الطلب على المؤثرات العقلية، مما يعتبر اعترافا بدور المركز في محاربة آفة المخدرات، ومساعيه الدائمة في تحصين الشباب وجميع فئات المجتمع من الارتهان للمؤثرات العقلية. و موازاتا لبرامجه التوعوية والتثقيفية المتنوعة التي يقدمها المركز، قام بإنشاء مركزا تدريبيا متخصصا في برنامج العلاج الشامل التابع للمركز العالمي لإعتماد الشهادات وتعليم أخصائيي الإدمان (آيس)، والذي تم تطويره من قبل منظمة خطة كولومبو، ومكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية. 

و تسلط مذكرة التفاهم هذه الضوء على رغبة الطرفين في دعم آليات نشر برامج مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية المتعلقة بالوقاية من تعاطي المؤثرات العقلية، وعلاجه والتعافي منه، وذلك بالتعاون مع منظمات دولية أخرى كمنظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والإتحاد الإفريقي، ومنظمة الدول الأمريكية، والمنظمة العالمية لطب الإدمان (آيسام)، ومنظمة خطة كولومبو، على أن يقوم المركز الوطني للتأهيل بالنظر في اهتمامات دول المنطقة العربية لتحديد البرامج التدريبية والاشراف على تنفيذها لتدعيم منظومة الوقاية والتوعية، وعلاج اضطرابات تعاطي المؤثرات العقلية وكذلك تضمنت تفاهمات حول دراسة وتحديد المخاطر المرتبطة بالحوكمة، وبناء المؤسسات والأمن، ورفع القدرات المهنية للأخصائيين العاملين في مجالات علاج إدمان المخدرات والوقاية منها، وبناء شبكة أخصائيين في مجالات الوقاية والعلاج من خلال "الجمعية العالمية لأخصائي المؤثرات العقلية" (ISSUP).

نظم المركز الوطني للتأهيل ورشة عمل بعنوان "مقومات بيئة العمل الإيجابية وأثرها في خدمة المتعاملين" قدمها سعادة سالم النار الشحي، عضو المجلس الوطني الإتحادي أمس الثلاثاء بمقر المركز بمدينة شخبوط، هدفت إلى إلقاء الضوء على دور التدريب، وآليات تقديم الخدمات للمتعاملين، ومقومات بيئة العمل الإيجابية، وأثرها في تقديم خدمات المتعاملين.

وقال سعادة الدكتور حمد الغافري، مدير عام المركز الوطني للتأهيل أن هذه الورشة تاتي ضمن خطة فريق السعادة والايجابية والتسامح بالمركز الوطني للتأهيل، وتحقيقاً لأهداف الفريق المرتبطة بتوجهات قيادتنا الرشيدة في بث روح الإيجابية والسعادة ببيئة العمل، من خلال الاستعانة بخبرات المختصين في المؤسسات الحكومية، وأضاف أن قيادتنا الرشيدة سخرت كل إمكاناتها من أجل بناء مجتمع سعيد وإيجابي، وخير شاهد على ذلك ما يؤكدة متخذو القرار بالدولة في مساهمة جميع السياسات والبرامج والخدمات الحكومية في صناعة مجتمع إيجابي وسعيد، وترسيخ الإيجابية كقيمة أساسية في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكد الغافري أنه من هنا تنطلق رؤية وأهداف المركز التي تحرص في برامجها ومبادراتها على توفير برامج إرشادية وتفاعلية تعزز الإيجابية في بيئة العمل والمجتمع، وتظهر للعالم الصورة الحقيقية للمجتمع الإماراتي المتمسك بالقيم والمبادئ والمشع للعالم إيجابية وسعادة.

وركز سعادة سالم النار الشحي بورشة العمل، والتي كانت تستهدف موظفي المركز الوطني للتأهيل على مقومات بيئة العمل الناجحة والعوامل المؤثرة فيها، واستراتيجية المدير المثالي لخلق بيئة عمل سعيدة وايجابية، ومعادلة إسعاد المتعاملين.

وفي ختام الورشة قدم سعادة الدكتور حمد الغافري درع المركز لسعادة سالم النار الشحي تكريما لجهوده التي يقدمها في خدمة المجتمع.    

أعلن المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي، المركز المتعاون في علوم الإدمان مع منظمة الصحة العالمية؛ اليوم عن انضمامه إلى شبكة المركز الدولي لنقل التكنولوجيا في مجال الإدمان، ليكون بذلك الجهة الوحيدة ضمن هذه الشبكة على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وتهدف الشبكة إلى تطوير وتعزيز قدرات المؤسسات والقوى العاملة التي تقدم خدمات الوقاية والعلاج والتأهيل من تعاطي المخدرات ودعم مرحلة ما بعد العلاج /التعافي/.

وأكد سعادة الدكتور حمد عبدالله الغافري، مدير عام المركز الوطني للتأهيل، انضمام المركز إلى الشبكة في حدث عالمي عُقد افتراضياً يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير 2021، بحضور ومشاركة مسؤولين وخبراء في هذا المجال من وزارة الخارجية الأمريكية والمنظمة الحكومية الدولية - خطة "كولومبو" ..مشيرا إلى أن الحدث تضمن عرضاً قدمه الدكتور دين فيكسن، العالم والمسؤول في "شبكة أبحاث التنفيذ النشط".

وتستخدم الشبكة الدولية /المجموعة العلمية/ لنقل التكنولوجيا نموذجاً متقدماً لنقل التكنولوجيا المتعلقة بالاعتمادية والإدمان على المخدرات، وتشمل أنشطة هذه المراكز تقييم الاحتياجات والتدريب والمساعدة الفنية لتحديث آليات العمل وبناء القدرات، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة.

وتساهم شبكة المركز الدولي لنقل التكنولوجيا في مجال الإدمان في تطبيق مواضيع ومخرجات البرامج التدريبية على مستوى الدولة ودول الشرق الأوسط، وتضم المجموعة العلمية أفرع في كل من جنوب أفريقيا، وأوكرانيا، وفيتنام، بالإضافة إلى مركز تنسيقي رئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية .. وتتلقى المجموعة العلمية دعماً من قبل المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية المختص بأجندة خفض الطلب على المخدرات، وترتبط بشراكة مع الاتحاد الدولي للجامعات المعني بخفض الطلب على المخدرات.

وقال سعادة الدكتور حمد عبدالله الغافري : نحن فخورون بانضمام المركز الوطني للتأهيل إلى شبكة المركز الدولي لنقل التكنولوجيا /المجموعة العلمية/، الأمر الذي يعد نجاحاً مميزاً للمركز في دعم جهود التدريب وبناء القدرات الفنية المواطنة ودعم التعاون الدولي الذي أُبرم سابقاً في ما بين المركز الوطني للتأهيل وعدد من دول المنطقة، مثل جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وجمهورية سيشل.

وأشار إلى أن معظم الأبحاث والتقنيات المتخصصة في مجال الإدمان تم تطويرها في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، مضيفاً أن العمل على التكيف الثقافي للتدخلات التي تم تطويرها في الغرب وفي بلدان أخرى لدولة وثقافة محددة، هو أمر حيوي وهام للغاية.

واختتم الغافري : يعد مجال عملنا في مجال الإدمان من التخصصات التي تشهد تطوراً متواصلاً، وهناك حاجة ملحة لمواكبة التطورات الأخيرة في هذا المجال سريع النمو .. وقد أدت طبيعة هذا المجال إلى تطوير البرامج التدريبية التي تتضمن أبحاث قائمة على الأدلة، مثل منهج العلاج الشامل ومنهج الوقاية الشامل.

ويمثل انضمام المركز الوطني للتأهيل إلى شبكة المركز الدولي لنقل التكنولوجيا، بداية انطلاقة لعلاقة جديدة تربطه مع مجموعة من الجامعات والمراكز البحثية على مستوى العالم، والتي تعمل على تطوير وتنفيذ استراتيجيات هادفة لتسريع تنفيذ الممارسات القائمة على أساس علمي وثقافي.

أكد فلاديمير بوزنياك مدير مكتب الصحة العالمية للأمراض التقنية والإدمان أن منظمة الصحة العالمية حذرت من سوء استخدام العقاقير والمواد المخدرة، واتجاه بعض الدول للسماح باستخدام القنابيات كمواد علاجية، لما لذلك من إرباك شديد للرأي العام. وأشار بوزنياك إلى أن الإعلام العالمي قام بتضخيم استخدام القنابيات في علاج بعض الأمراض، قاصراً الأمر على مخدر الحشيش، فيما اعتبر ذلك أمراً غير دقيق.

وأشار مدير مكتب الصحة العالمية للأمراض التقنية والإدمان في محاضرته باليوم الثاني للمؤتمر السنوي التاسع عشر للجمعية الدولية لطب الإدمان إلى الندرة الشديدة في العاملين المتخصصين في مجال طب الإدمان في كافة تخصصاتهم، ما يلقي بظلاله على توافر الخدمات العلاجية للمرضى المحتاجين لهذه الخدمة. وقال:» إن الصحة العالمية عقدت باكورة اجتماعاتها مع المركز الوطني للتأهيل كمركز معتمد لمنظمة الصحة العالمية، للبدء في تطبيق اختيار التصنيف العالمي الحادي عشر لسوء استخدام العقاقير ومدى ملاءمته للمجتمعات في منطقة الشرق الأوسط وشرق الأبيض المتوسط.

وتضمن اليوم الثاني للمؤتمر جلسات علمية حول علاج التهاب الكبد الوبائي وكيفية الوقاية منه وعلاقته بالإدمان من خلال الأشخاص الذين يستخدمون إبر المخدرات الملوثة، كما تم تناول جلستين عن مخاطر ألعاب القمار والإدمان عليها، إضافة إلى ألعاب الديجيتال ميديا وألعاب الهواتف الذكية وتأثيرها في خلايا الدماغ أو المخ ومدى خطورتها على الشباب من سن 12 إلى 25 سنة، حيث أظهرت الأبحاث العلمية مؤخراً أن استخدام الألعاب الإلكترونية بكثرة أو لمدة طويلة يؤثر على مراكز الاتصال في الدماغ، مما يتسبب في وقوع أمور تضر بصحة الإنسان. كما تناولت الجلسات دور الروحانيات والأديان في علاج الإدمان ومدى تأثير الوازع الديني في ردع الإنسان من التصرف بسلوك سلبي.

 واختتمت أعمال اليوم الثاني للمؤتمر بمحاضرة للبروفيسور كيث هامفري استعرض فيها السياسات العامة تجاه الإدمان وسبل التفاعل معه وكيفية الوقاية والتخفيف من حدة الآلام التي يعانيها المدمنون.

بتوجيهات من القيادة الرشيدة لتأصيل التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة بهدف نشر ثقافة الوقاية والتوعية الصحية وتوظيف القدرات الوطنية في مجال المسؤولية المجتمعية، إنطلقت فعاليات الزيارات الميدانية للمركز الوطني للتأهيل لمعاينة المشاريع التوعوية التي نفذّها الطلاب في مدارس الإمارات الوطنية ويأتي تطبيق هذا المشروع المشترك بين المركز الوطني للتأهيل ومدارس الإمارات  بهدف تطوير نموذج فريد ومبتكر في مجال الوقاية وتوظيف القدرات الوطنية في مجال المسؤولية المجتمعية، ويهدف المشروع أيضاً إلى إشراك المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة المعنية في العملية التوعوية التي يقودها المركز بهدف توعية الطلاب من خطر المؤثرات العقلية.

وقد صرح سعادة الأستاذ الدكتور/ حمد عبدالله الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل بأن هذا المشروع التوعوي المشترك يأتي ضمن مساعي المركز ومدارس الامارات الوطنية إلى رفع مستوى الوعي عن خطر المؤثرات العقلية والتدخين والسلوكيات السلبية وتحفيز السلوكيات الايجابية والقدوة الحسنة والتوعية بين الاقران، حيث يتضمن المشروع ثلاثة مبادرات توعوية وهي: برنامج تدريب المدربين من مرشدين اكاديميين واخصائيين على طرق الكشف المبكر والتعامل الايجابي مع حالات التدخين وتعاطي المؤثرات العقلية، ومبادرة التوعية من خلال الاعمال الفنية: حيث يقوم طلاب وطالبات الصف الثامن في كافة المجمعات بتقديم مشاريع فنية (تشكيلية وتمثيلية درامية) لرفع الوعي حول خطر التدخين والمؤثرات العقلية، ومبادرة البرنامج التوعوي بين الاقران (سفراء التوعية الايجابية) يقوم خلالها المرشدون الاكاديميون والاخصائيون الاجتماعيون بتأسيس فرق توعوية من طلاب وطالبات الصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر وتدريبهم و الاشراف عليهم، مهمتهم تقديم الانشطة والبرامج التوعوية لاقرانهم في المدارس. 

,وأضاف د. الغافري ان الزيارات الميدانية  بدأت في مجمعات مدارس الإمارات الوطنية في أبوظبي والعين  ومدينة محمد بن زايد والشارقة ورأس الخيمة في مدارس البنين والبنات لصفوف الثامن،التاسع العاشر والحادي عشر التي تضمنت معاينة المشاريع الطلابية والمبادرات الفنية والتوعوية.

وقد أشرف على جدول الزيارات الميدانية لجنة متخصصة من كلا الطرفين حرصت على وضع وتطبيق معايير عالية الجودة لتقييم المشاريع الطلابية التي عبر الطلبة من خلالها عن مدى وعيهم الثقافي والوطني وعكسوا عن طريقها صفات الطالب المواطن المدرك لمسؤولياته المجتمعية تجاه وطنه.

هذا وأكد الأستاذ أحمد البستكي نائب مدير عام مدارس الإمارات الوطنية للعمليات المدرسية من جهته أن تطبيق هذا البرنامج في مدارس الإمارات الوطنية يأتي ترجمة لجهود المدارس بتبني أحدث الأساليب العلمية والتطبيقية في التدريس، وبناء الشخصية الطلابية المعتزة بقيمها وهويتها الوطنية، والمنفتحة على التجارب العالمية وإيماناً بالدور الوطني للمدارس بإعداد قادة للمستقبل و أفراد فاعلين في المجتمع ، وبأهمية بناء الشخصية الطلابية من جميع النواحي التربوية ، العلمية ، الصحية والنفسية وسعياً لتوفير أفضل البرامج والممارسات العالمية التي من شأنها الارتقاء بأبنائها الطلبة وإعدادهم ليكونوا أفرادا أصحاء فاعلين ومنتجين في المجتمع.

و أضاف الدكتور أنس محمود فكري رئيس قسم التثقيف الصحي بالمركز الوطني للتأهيل بأنه تم إطلاق المشروع في سبتمبر من العام ٢٠١٩ و يستمر حتى نهاية  شهر مارس ٢٠٢٠، حيث تضمن المشروع تنفيذ اجتماعات تنسيقية، وورش عمل تدريبية، ومحاضرات توعوية ، وزيارات اشرافية لمعاينة المشاريع التي تم تنفيذها من قبل الطلاب والطالبات، وزيارات ميدانية للجنة التحكيم المشتركة (من المركز والمدارس) لمعاينة وتقييم الانشطة وتحديد الفرق و المشاريع الفائزة في المنافسة حيث تميّز الطلاب بالأداء الممتاز وجودة المشاريع المقدمة والتغطية الجيدة خلال أسبوعين من اطلاقها و التي شملت ما بين 40 إلى 50 % من الفئة المستهدف توعيتها من الطلاب و الطالبات بمجمعات المدارس في  أبوظبي و العين و مدينة محمد بن زايد و الشارقة و رأس الخيمة، على ان تستمر جهود الفرق في التوعية حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني. 

كشف المركز الوطني للتأهيل عن تعاونه مع وزارة التربية والتعليم في الوقت الحالي لوضع سياسات وإجراءات موحدة لعلاج الطلبة من الإدمان على اعتبار أنهم مرضى دون وجود ملاحقة قانونية.

وقال المدير العام للمركز الوطني للتأهيل، الدكتور حمد عبدالله الغافري، لـ«الرؤية»، إن المركز يشجع التقدم للعلاج من الإدمان حتى لو في المدارس لأن الطلبة هم الفئة الأكثر استهدافاً وعرضة للبدء بالإدمان، مشيراً إلى أن أساسية التعامل مع تلك الفئة هي تحويلهم للعلاج دون ملاحقة قانونية وليس التحويل إلى الشرطة.

وأضاف الغافري: «برامج التوعية لابد أن تقدم بالدرجة الأولى لفئة الطلبة وهذا ما نعمل عليه فعلياً لأن الطلبة الذين بدؤوا التعاطي يجب أن تتوفر لهم خدمات العلاج»، مشيراً إلى أنه يجري الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم لوضع سياسات وإجراءات عمل «نعكف على ترتيبها مع الوزارة لتعديل النظام الحالي في المدارس».

وأوضح أنه ميدانياً هناك 3 إجراءات يمكن أن تتخذها إدارات المدارس في حالة الشك أو التعرف على حالات إدمان طلبة، وتكمن في تحويلهم إلى الشرطة من خلال خط ساخن أو تحويلهم إلى مركز علاج الإدمان مباشرة، سواء الحكومي أو الخاص، أو التكتم على تلك الحالة حتى لو تفاقمت الأمور، مما يستدعي توحيد تلك السياسات في إجراء واحد هو اعتبار أن الطالب المدمن مريض بالأساس ويحتاج إلى علاج وتأهيل من الجهة المختصة دون ملاحقات قانونية.

وينفذ المركز الوطني للتأهيل خطة وقائية شاملة للتوعية بمخاطر تعاطي المواد والمؤثرات العقلية بين طلبة المدارس، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي ومؤسسة التنمية الأسرية وشراكات مع المدارس نفسها منها مدارس الإمارات الوطنية، لأن السياسات الموحدة لعلاج المرضى في المدارس ستحدث تكاملية بين الوقاية والعلاج.

وتابع الغافري أن دور المركز لا يقتصر على الجانب العلاجي، بل يشمل العمل على زيادة الوعي بين فئات المجتمع بخطورة الإدمان، لافتاً إلى أن المركز ينفذ خطة وقائية شاملة تتضمن زيارات إلى المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة، من خلال شراكات تعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم ووزارة التربية والتعليم، لرفع مستوى وعي الطلبة بمشكلة المخدرات.

من جهتها، أكدت عضو مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، مريم الأحمدي، أن الطالب الذي يقع في فخ الإدمان يعتبر ضحية ويجب أن يعامل من كافة المؤسسات على هذا الأساس، مشيرة إلى أن مؤسسات المجتمع المختلفة، بما فيها جمعيات النفع العام البالغة أكثر من 200 جمعية، لم تستطع أن تصل إلى الطلبة بتفكيرهم العصري لتوعيتهم بمخاطر الإدمان.

وأضافت الأحمدي: «نحتاج إلى تكاتف الجهود من المجتمع المدني للوصول إلى شريحة الطلبة والشباب على أرض الواقع والبعد عن التقليدية في شعارات ومحتوى الحملات التوعوية لأن الشاب والطالب اليوم يفكر بطريقة مختلفة»، مبينة أن الحملات التي تحمل عنوان لا للمخدرات، على سبيل المثال، تؤتي من الناحية النفسية للطالب نتائج عكسية، أما إذا تحولت تلك المؤسسات إلى تفكير عصري فبإمكانها إنتاج محتوى مرئي إيجابي للطالب تستطيع من خلاله إقناعه بترك الإدمان والابتعاد عنه بوازع داخلي وعن اقتناع.

وحول مسببات لجوء بعض الطلبة إلى الإدمان، قالت الأحمدي إن الفراغ ووسائل التواصل الاجتماعي هما أكبر مسببين للاقتراب من الإدمان، لافتة إلى أن ملء هذا الفراغ بشكل إيجابي مسؤولية كافة المؤسسات سواء التعليمية أو مؤسسات المجتمع المدني وكذلك الأسرة.

وبينت الأحمدي أن هناك اتجاهات حديثة في التعليم الإيجابي من خلال مراكز الطاقة الإيجابية التي نحتاج إلى إدخالها مدارسنا والتي تستخدم التأمل واليوغا، على سبيل المثال، لتقوية الطالب داخلياً وتعريفه كيف يأخذ قراره بإيجابية عن اقتناع داخلي. وأشارت إلى ضرورة إشراك الطلبة المؤثرين في مجتمعهم في الجهود التوعوية، لاسيما أن لديهم القدرة على الحديث مع أقرانهم وتوعيتهم بأسلوب يتوافق مع تفكيرهم، وبالتالي تحقيق نتائج جيدة من حيث رفع درجة الوعي بدلاً من الاعتماد على الأسلوب التقليدي في الحملات التوعوية.

ومن ناحيتها، قالت شرطة أبوظبي إنه على الرغم من أن الإمارات تصنف كدولة متدنية في التصنيفات الدولية للتعاطي، إلا أن التوجيهات تصب في عمل استراتيجيات وقائية وعدم انتظار تضخم المشكلات وكذلك التركيز على شريحة الشباب ووقايتهم لأنهم يمثلون المستقبل المشرق.

وأشارت إلى أن أهم مسببات الإدمان جلوس الأبناء على مواقع الإنترنت التي تنتشر فيها أفلام العنف والإدمان لشباب في سن صغيرة، وأن على أولياء الأمور اتخاذ إجراءات مبدئية مثل تحديد السن لمشاهدة أفلام الإنترنت، وتحذير الأطفال والشباب من الألعاب الإلكترونية التي يتم فيها استدراج الأطفال إلى المخدرات أو غيرها.

ولفتت شرطة أبوظبي إلى أن هناك مؤشرات يمكن من خلالها الشك أو التعرف على حالات إدمان الأبناء ومنها تراجع الاستيعاب والتحصيل الدراسي، التغير في نمط النوم والعادات الغذائية، عدم الاهتمام بالمظهر الاجتماعي والنظافة الشخصية، الخروج من المنزل في أوقات غير معتادة، كثرة طلب المال واختفاء الأشياء من المنزل، عدم الثبات الانفعالي من ترسبات المواد المخدرة، ارتخاء العضلات وضعف القوة الجسمانية، وجود أدوات مستخدمة في الإدمان في غرفة الابن مثل شفرة، ملعقة محروقة، إبرة حقن، أنبوب يشبه الشيشة الصغيرة، مقص محروق وعليه آثار نار.

وضبطت شرطة أبوظبي تشكيلات عصابية كانت تحاول ترويج المخدرات في رمضان الماضي وقت أذان المغرب أي وقت الإفطار زعماً منهم أنهم سيفلتون من الملاحقة في هذا التوقيت إلا أنه تمت ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

وتشير التقارير العالمية إلى نمو تجارة المخدرات وتطور أساليبها لأن كلفتها تكون زهيدة مقابل أسعار البيع، إذ إن كلفة عقار يمكن أن تصل إلى 200 درهم وفي الوقت نفسه يباع بما يقرب من 20 إلى 25 ألف درهم.

من ناحيتها عزت اختصاصية علم النفس الاجتماعي والسفيرة الأممية في المسؤولية المجتمعية، موزة مبارك القبيسي، جنوح بعض الطلبة نحو تعاطي التبغ أو المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى 5 أسباب تعود في المقام الأول إلى أخطاء تربوية من قبل الأبوين داخل المنزل سواء من خلال الدلال الزائد أو القسوة المفرطة، إضافة إلى التفكك الأسري وما يصاحبه من حالات طلاق وعدم الاهتمام بالأبناء والطلبة في عمر خطر، فضلاً عن غياب الرقابة والمتابعة الأسرية للأبناء.

وأضافت القبيسي أن عدم احتواء الأسرة للأبناء والعلاقات المتوترة قد يدفعان البعض إلى تجربة الإدمان، مشيرة إلى أن الرفقة تتحمل جزءاً كبيراً من انحراف الطلبة فضلاً عن الغزو الإلكتروني ووجود مواقع تروّج للمخدرات لاسيما في مرحلة المراهقة التي تعد من أصعب المراحل في الإدراك والاحتواء، نظراً لتدفقها وعنفوانها واستقلالها.

ولفتت إلى أن توفر الماديات في يد الأبناء دون حساب قد يجعلهم مطمعاً لأناس خارج المنزل يستفيدون من تلك الأموال من خلال دفع الطالب إلى براثن الإدمان، مشددة على أن الإدمان يعتبر مرضاً ولا يمكن للأسرة والمدرسة وباقي مؤسسات المجتمع أن تعزل هذا المريض لتتفاقم حالته إلى الأسوأ، داعية الآباء إلى احتواء أبنائهم والتقرب منهم، والنزول إلى مستوى همومهم، وملء فراغهم، وشملهم بالحب والاهتمام، وأن يكونوا قدوة حسنة في حياتهم، ومنحهم الثقة والذاتية مع نوع من الرقابة التي لا تجعلهم يضيقون ذرعاً بها.

 دلالات للإدمان لدى الشباب والأطفال:

• تراجع الاستيعاب والتحصيل الدراسي
• تغير نمط النوم والعادات الغذائية
• عدم الاهتمام بالمظهر الاجتماعي والنظافة الشخصية
• الخروج من المنزل في أوقات غير معتادة
• كثرة طلب المال واختفاء الأشياء من المنزل
• عدم الثبات الانفعالي جرّاء ترسبات المواد المخدرة
• ارتخاء العضلات وضعف القوة الجسمانية
• احتواء غرفة الطالب على شفرة، ملعقة محروقة،إبر حقن، أنبوب يشبه الشيشة الصغيرة، المقص المحروق عليه آثار نار.

انطلقت اليوم أعمال مؤتمر الجمعية العالمية لطب الإدمان / آيسام / بعنوان " طب الإدمان آفاق جديدة " في دورته الـ /19/ التي يستضيفها المركز الوطني للتأهيل.. وذلك تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وتستمر حتى 29 أكتوبر الجاري مسلطة الضوء على أحدث التطورات والمستجدات في فهم وعلاج اضطرابات الإدمان.

ويشارك في فعاليات المؤتمر أكثر من 500 خبير من نحو 40 دولة ..

لمناقشة 145 ورقة بحثية علمية من أصل 150 ورقة.. فيما تشمل الفعاليات 36 ورشة عمل و34 ملصقا لأوراق علمية ودراسات بحثية.

كما ستعقد ورش تدريبية ومحاضرات وأبحاث وندوات علمية وبرامج تدريبية لمختلف علوم وبرامج علاج الإدمان.. حيث سيسلط الضوء من خلالها على آخر ما توصل إليه البحث العلمي في مختلف علوم مرض الإدمان ورصد التحديات التي تواجهها الدول عامة ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص في مكافحة انتشار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.. إضافة إلى المستجدات في مجال الأبحاث العلمية المتعلقة بالبرامج العلاجية والتأهيلية والوقائية.

حضر الافتتاح .. معالي أحمد جمعه الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة ومعالي أحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة.

وتوجه سعادة الدكتور حمد عبدالله الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل خلال كلمته في المؤتمر بالشكر للقيادة الرشيدة المتمثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على الدعم اللامحدود.. منوها إلى الاهتمام والمتابعة الدائمة من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والجهود الحثيثة التي قدمها للمركز في المجالات البحثية لتطوير برامج العلاج والتأهيل والتوعية.

وأشار سعادته إلى أن هذا الدعم أثمر حصول المركز الوطني للتأهيل على صفة " مركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية " كأول مركز إقليمي يحصد هذه الصفة التي تؤهله ليكون مرجعا في مجال علوم الإدمان وتفرعاته البحثية والعلاجية والتأهيلية على المستوى الإقليمي ".. ما يؤكد المكانة الإقليمية والعالمية للمركز ويبلور رؤية القيادة الرشيدة في التطور وتحقيق أفضل النتائج على المستويات كافة.

وأكد أن انطلاق أعمال مؤتمر الجمعية العالمية لطب الإدمان وللمرة الأولى في منطقة الخليج العربي يؤكد عزم القيادة الرشيدة على دعم برامج ومنهجيات البحث العلمي والتطور في شتى المجالات وترسيخ دور الإمارات في تسخير الإمكانات لبرامج وأبحاث علاج الإدمان على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وقال الغافري إن تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يشير إلى أن نحو 247 مليون شخص في العالم تعاطوا نوعا أو أكثر من المؤثرات العقلية خلال عام 2016 ونحو 29 مليون شخص يعانون من اضطرابات تعاطي مثل تلك المؤثرات العقلية.. إلا أن عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج حول العالم فقط نحو 4.5 مليون شخص أي بمعدل شخص من كل 6 مرضى.. ما يشير إلى أنه يجب بذل جهود جبارة من قبل الدول والمجتمعات لتأمين العلاج للجميع إلى جانب إطلاق برامج ومبادرات نوعية مبتكرة للتصدي إلى آفة المخدرات وحماية الأوطان.

أما على مستوى منطقة الشرق الأوسط.. فتشير الدراسات التي أجراها المركز الوطني للتأهيل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، خلال عام 2012 - بحسب الغافري - إلى أن سن التعاطي يبدأ من 11 عاما.. الأمر الذي يدق ناقوس الخطر لضرورة تكاتف جهات المجتمع لإيجاد حلول متكاملة لحماية ليس الفرد بل المجتمع من براثن الإدمان.. فيما تعتبر المشاكل الأسرية وضعف الوازع الديني من أهم الأسباب التي تؤدي إلى انحراف هذه الفئة.

وقال الغافري إنه - وبسبب المخاطر العديدة التي تسببها المؤثرات العقلية على النواحي الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات والدول - فقد دأب المركز الوطني للتأهيل على التركيز على برامج التوعية والتثقيف المجتمعي وإجراء الدراسات والبحوث الداعمة لبرامجه العلاجية والتأهيلية والتوعوية لتطوير قدراته الفنية وتقديم أرقى البرامج العلاجية الحديثة المثبتة علميا وكذلك نقل تجاربه للدول الإقليمية للاستفادة من خبراته في توفير وتطبيق برامج علاج الإدمان ونشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع.

وأعرب المدير العام للمركز الوطني للتأهيل في نهاية كلمته عن أمله في أن تثمر جهود المشاركين في المؤتمر في اقتراح وتوفير وسائل جديدة في مجال علاج مرضى الإدمان ليصبح عالمنا أفضل وأكثر ترابطا لتقدم لأفراد مجتمعاتنا كل ما يمكن أن يحمله المستقبل لهم من آمال وطموحات وحياة كريمة ملؤها الرخاء والازدهار.

وقع "المركز الوطني للتأهيل" و"مدارس الإمارات الوطنية" برعاية وزارة شؤون الرئاسة، مذكرة تفاهم لتطبيق "برنامج فواصل" التوعوي الشامل، الذي صُمّم لتطوير المهارات الحياتية لدى الطلاب بين سن 12-14، بما يؤهلهم ليصبحوا أفراداً فاعلين في مجتمعهم، وتمكينهم من التصدي لكافة التحديات التي قد يواجهونها، وخاصة فيما يتعلق بالوقوع ضحيةً لمرض الإدمان.

وقع المذكرة سعادة حمد الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل، ود. "كينيث فيدرا" المدير العام لمدارس الإمارات الوطنية، في مقر وزارة شؤون الرئاسة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والعاملين من الطرفين.

وحضر توقيع الاتفاقية معالي احمد محمد الحميري الامين العام لوزارة شؤون الرئاسة ، وسعادة راشد العامري رئيس مجلس ادارة المركز الوطني للتاهيل ، وسعادة الدكتور عبدالله مغربي مدير قطاع الدراسات والبحوث بوزارة شؤون الرئاسة، وسعادة الدكتور حمد الغافري مدير عام المركز الوطني للتاهيل، وسعادة فاروق العربي المستشار القانوني في وزارة شؤون الرئاسة ، ود. "كينيث فيدرا" المدير العام لمدارس الإمارات الوطنية، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وتهدف الاتفاقية إلى بناء القدرات الوطنية وتعزيز مبادئ المسؤولية والمشاركة المجتمعية، إلى جانب المساهمة في تطوير المواد والأدوات لتنفيذ برامج التثقيف الصحي وتوفير الكفاءات البشرية والفنية.

وأشاد معالي أحمد محمد الحميري، أمين عام وزارة شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة "مدارس الإمارات الوطنية" بمذكرة التفاهم التي وُقّعت بين المدارس والمركز، وقال بأنها خطوة مهمة في سياق الجهد الوقائي لحماية الطلبة من آفة خطيرة اجتماعيا وصحياً، وأكد أن مدارس الإمارات الوطنية ستولي "برنامج فواصل" التوعوي أهمية بالغة، من حيث تطبيقه بحرص بالغ، والخروج بنتائج إيجابية، ويندرج هذا تحت المفهوم الشامل للتربية، الذي يعنى أيضا بتحصين الطلاب وحمايتهم وتوعيتهم، ليكونوا عناصر فاعلة وواعية في مسيرة التنمية الوطنية.

ونوّه معاليه بالدور المهم الذي يقوم به المركز الوطني للتأهيل مجتمعياً وتعليمياً، مؤكداً على أهمية التعاون بين المركز والمؤسسات التعليمية والمجتمعية كافة بهدف نشر التوعية وتعزيز الحصانة الفردية والمجتمعية. 

وتركز ذكرة التفاهم في بنودها على ضرورة التعاون المشترك بين الطرفين لتصبح "مدارس الإمارات الوطنية" نموذجاً رائداً ومتميزاً في تقديم البرامج الوقائية المدرسية، ودعم المدارس الأخرى في تطبيقها، وتعزيز فرص المشاركة الطلابية في الأعمال التطوعية التوعوية، وتطوير المناهج الدراسية، وتعزيز التواصل بين مختلف الأطراف في المجتمع المدرسي.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تطبيق الدورة الاستشرافية من "برنامج فواصل" في العام الدراسي الحالي على عدة مراحل، بحيث تشمل المرحلة الأولى تدريب المعلمين الذين تم اختيارهم لتطبيق البرنامج في المدرسة، ثم إعطاء الطلاب 12 درساً مكثفاً يتم توزيعها على مدى ستة أشهر، وبعدها تبدأ مرحلة تقييم مدى تأثير البرنامج في الطلاب قبل تطبيق الدورة الثانية في العام الدراسي الجديد، علماً أن "المركز الوطني للتأهيل" قام بإحضار "برنامج فواصل" المعتمد في أوروبا، وأجرى تعديلات عليه ليكون أكثر اتساقاً مع العادات والتقاليد لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سعادة الدكتور حمد الغافري: "يأتي توقيعنا لهذه المذكرة في إطار حرصنا على الاستمرار في إشراك المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة، في العملية التوعوية التي يقودها المركز لمكافحة مرض الإدمان. إننا في المركز نؤكد على ضرورة توحيد الجهود واستغلال دور المدرسة الفعال والمؤثر، في تعزيز المشاركة المجتمعية للطلبة وأولياء الأمور. ويأتي دورنا في تمكين المدارس وتطوير المواد والأدوات التعليمية المستخدمة، وكذلك تعزيز القدرات البشرية، وهو ما نسعى إلى تحقيقه من خلال هذه المذكرة."

وأضاف سعادته: "إننا فخورون في المركز الوطني للتأهيل بنجاحنا في تطويع "برنامج فواصل لبيئتنا الوطنية، بجعله أكثر توافقاً مع العادات والتقاليد التي ورثناها عن أبائنا وأجدادنا، وبذلك نكون قد جمعنا بين استفادتنا من التجارب والمعرفة الأوروبية في تطبيق برنامج وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مع المحافظة على هويتنا الإماراتية. وجاء توقيعنا لمذكرة التفاهم مع "مدارس الإمارات الوطنية" نظراً لما توليه من اهتمام شديد في تعزيز كفاءتها المؤسسية، وتمكين المواهب الطلابية لتصبح عنصراً فاعلاً في المجتمع، لاسيّما في نشر الوعي بالقضايا المحورية من بينها مكافحة مرض الإدمان."

وعلق الدكتور "كينيث فيدرا" مدير عام مدارس الإمارات الوطنية بهذه المناسبة قائلاَ: "إننا نعتز بهذه الشراكة، إذ أنها ترتكز على توعية طلابنا وتنمية روح المسؤولية لديهم ، لما لها من أثر ومنافع طويلة المدى، على الصعيد الاجتماعي وتكوين شخصياتهم ومبادئهم. إننا نسعى إلى إرشادهم للطريق الصحيح، ومساعدتهم على اتخاذ القرارات الصائبة المتعلقة بنوعية ونظام حياتهم اليومية؛ كما أنني أؤمن بأن هذا النوع من برامج التوعية يدفع الطلاب إلى تقوية إحساسهم بالمسؤولية، وتوعيتهم بمدى خطورة ونتائج أعمالنا عند اتخاد القرارات الخاطئة".

وأضاف كينيث فيدرا أن  الشراكة بين  "مدارس الإمارات الوطنية" و"المركز الوطني للتأهيل"  ترتكز على الأهداف المشتركة للمؤسستين، إذ أنها تساهم في تقديم برامج مختلفة داعمة للعملية التعليمية بالمدارس، كما تساعد المعهد الوطني للتأهيل على إشراك طلبة مدارس الإمارات الوطنية في برامج هادفة للتوعية والتطوير في المجتمع .

وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم، قام "المركز الوطني للتأهيل" بتفعيل أول مراحل تطبيق "برنامج فواصل"، بعقد ورشة عمل امتدت لثلاثة أيام، قدمها البروفيسور "دانيال بيلو"، المحاضر في المعهد الاتحادي السويسري للتعليم المهني والتدريب بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في "مدارس الإمارات الوطنية"، وذلك لتدريبهم على تطبيق البرنامج في المدرسة.

مدارس الإمارات الوطنية

الجدير بالذكر أن "مدارس الإمارات الوطنية" التي فتحت أبوابها في عام 2002 في مدينة محمد بن زايد، بموجب مرسوم رئاسي، تتكون حالياً من ثلاثة فروع: فرع مدينة محمد بن زايد، وفرع مدينة العين، وفرع مدينة أبوظبي. ومع بداية العام الدراسي 2014-2015، بلغ عدد الطلبة المسجلين في فروع المدارس الثلاث 6300 طالباً وطالبة. وتوفر مدارس الإمارات الوطنية برامج تعليمية للطلبة من مرحلة روضة الأطفال حتى الصف الثاني عشر.

 وتستند برامج مدارس الإمارات الوطنية إلى المتطلبات التعليمية المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم لدولة الإمارات العربية المتحدة، بخصوص مناهج اللغة العربية والدراسات الإسلامية والتربية الوطنية والمعايير الأساسية العامة لمحتوى المنهاج الأمريكي ومعايير الأداء. وتطبق المدارس نموذج الدبلوم الأمريكي للمدارس الثانوية لحصول الطلبة على دبلوم الدراسة الثانوية الخاص بهم.

تم اعتماد جميع المدارس الابتدائية التابعة لمدارس الإمارات الوطنية كمدارس عالمية حاصلة على اعتماد "برنامج السنوات الابتدائية للبكالوريا الدولية" منذ عام 2013، كما حصلت على الاعتماد لتدريس برنامج الدبلوم من منظمة البكالوريا الدولية خلال العام 2014، بالإضافة إلى ترشيح  المدارس الثانوية للحصول على اعتماد البكالوريا الدولية لبرامج السنوات المتوسطة خلال العام الدراسي 2014/2015 .

وتسعى "مدارس الإمارات الوطنية" إلى تقديم تعليم من الدرجة الأولى لقادة المستقبل، مع المحافظة على المبادئ التي تمثل الهوية الوطنية. وتساهم معايير المنهاج المشترك في الربط بين الفروع في مدينة أبو ظبي ومدينة العين ومدينة محمد بن زايد. وتوفر هذه المعايير المشتركة  الاستعداد بجودة عالية لدراسات ما بعد المرحلة الثانوية.

يحرص المركز الوطني للتأهيل على تقديم خدماته لكافة أفراد المجتمع في الدولة خلال مسيرته التي تمتد لـ 19 عاما باستخدام أحدث وسائل العلاج والوقاية وبالتنسيق مع المراكز المماثلة والمتخصصة والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال مكافحة الإدمان وعلاجه والعمل على تطوير واستحداث آليات ونظم جديدة للعلاج والتأهيل والوقاية من الإدمان.

وأكد سعادة الدكتور حمد الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام / : " أنه وفق قوانين دولة الإمارات يُعفى مرضى الإدمان من المساءلة القانونية في حال تقدمهم للعلاج بشكل طوعي وهو الأمر الذي نأخذه على محمل الجد في المركز حيث نلتزم بالحفاظ على سرية وخصوصية مرضانا ونحرص على تقديم أفضل الخطط والبرامج العلاجية التي من شأنها تخليصهم من مخاطر الإدمان على اختلاف أنواعها ومستوياتها".

وأوضح أن مراحل تقديم العلاج لمرضى الإدمان تشمل خمس مراحل أساسية تبدأ بالتقييم الشامل ووضع الخطة العلاجية ومن ثم إعادة التقييم وإزالة السموم من جسم المريض والعلاج والتأهيل في برامج الأقسام الداخلية ومتابعة العلاج والتأهيل في برامج العيادة الخارجية ومن ثم المتابعة والمحافظة على النتائج والوقاية من الانتكاسة.

وأشار إلى أن المركز يعتمد برامج علاجية تأهيلية تعمل بتكامل مع مراحل علاج الإدمان وتشمل العلاج الطبي والنفسي والسلوكي، والخدمات الاجتماعية وبرنامج تلافي الانتكاس"ماتريكس" وبرامج التثقيف الصحي وبرامج تنمية المهارات الحياتية ومجموعات الدعم والإرشاد إضافة إلى باقة أخرى من البرامج الدينية والثقافية والفنية والرياضية التي تحاكي اهتمامات مرضى الإدمان وتعزز من قدرتهم على الاستجابة للعلاج.

وذكر أن المركز يقدم خدماته الطبية عبر قطاع متخصص "قطاع الخدمات العلاجية"، الذي يعد واحدًا من أربعة قطاعات عمل متخصصة حيث تعمل كوادر هذا القطاع على تصميم وتطوير الخطط والبروتكولات العلاجية لمرضى الإدمان وذلك استناد إلى أفضل ما توصلت إليه العلوم والتجارب العلمية محليًا وعالميًا .. لافتا إلى التزم القائمين على هذا القطاع بتقديم جميع الخدمات العلاجية والتأهيلية لمرضى الإدمان من جهة وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لدعم تلك الخدمات وتطويرها من جهة أخرى في حين يحرص القطاع على رصد مرض الإدمان واقتراح السياسات اللازمة.

وأشار سعادته إلى أن المركز يمتلك طاقمًا طبيًا فريدًا يضم مجموعة من أبرز الأساتذة والأطباء ذوي العلم والخبرة الاستثنائية والذين حققوا إنجازات مميزة في مجال أعمالهم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وهذه الخبرات وما يمتلكه المركز من قدرات وبنية تحتية فريدة تجعل منه مرجعًا عالميًا لتقديم الدعم العلاجي والاستشاري لمرضى الإدمان و يشمل الطاقم الطبي 6 أطباء يحملون درجة الأستاذية في مجالات طب علاج الإدمان.

وأضاف أنه يتبع لقطاع الخدمات العلاجية إدارة الصحة العامة والبحوث والتي تعمل على المساهمة في خفض العبء المرضي للإدمان من خلال تفعيل وتطوير برامج وقائية توعوية لكافة فئات المجتمع إضافة إلى ترصد ومتابعة تطور مرض الإدمان بالتنسيق مع الشركاء والمعنيين وتفعيل الدراسات والبحوث العلمية في مجال علوم الإدمان وتفعيل قنوات التواصل مع كافة الفئات المعنية من خلال الفعاليات والأنشطة المجتمعية الهادفة.

وقال إن إدارة العلاج والتأهيل التابعة للقطاع ذاته تعمل على تقديم خدمات الرعاية الشاملة للمرضى في أقسام العلاج الداخلي والخارجي من قبل فريق طبي متخصص من أطباء نفسيين وأخصائيين في علم النفس والخدمة الاجتماعية في حين تهدف إدارة التمريض إلى تقديم الدعم للفريق الطبي المتعدد التخصصات من خلال المتابعة اليومية للمرضى والتأكد من سير عمل الخطة العلاجية على أفضل وجه وتدعمها في ذلك إدارة العمليات التي تختص بإدارة شؤون المرضى الداخلية من خلال تلبية احتياجاتهم اليومية والخارجية بالتنسيق مع جهات التحويل المختلفة إضافة إلى تعزيز العلاقات مع الشركاء لتوحيد الجهود فيما يتعلق بإعادة اندماج المرضى المتعافين في المجتمع.

وفي إطار سعيه المتواصل لتطوير قدراته العلاجية حرص المركز على إبرام شراكات استراتيجية مع مجموعة من أبرز المنظمات والمؤسسات الطبية على مستوى العالم حيث كان المركز أول مؤسسة إقليمية تحصل على صفة "مركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية" التي تؤهله ليكون مرجعًا في مجال علوم الإدمان وتفرعاته البحثية والعلاجية والتأهيلية على المستوى الإقليمي.

ويتبع ذلك الشراكة التي تربط المركز مع مستشفى "ماكلين هارفرد" والتي تتيح المجال أمام المركز لتطبيق البرامج العلاجية المعتمدة في المستشفى الرائد عالميًا في هذا التخصص كما يرتبط المركز بشراكة مميزة مع معهد "ماتريكس" في الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى تقديم خدمات تدريبية من شأنها دعم توجهات المركز الاستراتيجية والمتمثلة في تقديم خدمات العيادة الخارجية بناء على نموذج "ماتريكس" الذي يوفر دمجًا متكاملًا لمجموعة من أنجح أنماط علاج مرض الإدمان الفاعلة عالميًا هذا ويتم عمل تقييم منفرد كل ثلاثة أعوام لخدمات المركز العلاجية من قبل بيوت خبرة عالمية متخصصة في هذا المجال حيث تم سابقاً تقيم المركز من قبل الجمعية العالمية لطب الإدمان والجمعية الأمريكية لطب الإدمان.

جدير بالذكر أن المركز الوطني للتأهيل تأسس في العام 2002 بتوجيهات من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه " حيث شكل المركز على مدار الأعوام الماضية شعلة أمل لمرضى الإدمان من خلال تقديم خدمات الوقاية والعلاج والتأهيل من مرض الإدمان في إطار من السرية والخصوصية مع مراعاة واحترام القيم المجتمعية.

ونص قانون تأسيس المركز على مجموعة من البنود الرئيسية التي حددت مسار عمله في ملف علاج الإدمان وكانت خارطة طريق لتطوير أدواته ومنهجياته الأساسية وهي علاج الإدمان بكافة أنواعه باستخدام أحدث وسائل العلاج والوقاية المعروفة عالميًا وبالتنسيق مع المراكز المماثلة والمتخصصة والمنظمات والوكالات الإقليمية والدولية العاملة في مجال مكافحة الإدمان وعلاجه وتطوير واستحداث آليات ونظم جديدة للعلاج والتأهيل والوقاية من الإدمان بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة وتقديم خدمات العلاج والتأهيل المتخصصة لمرضى الإدمان من الذكور والإناث سواء في أقسام داخلية أو عيادات خارجية مخصصة لذلك.

وخلال عام 2020 استقبل المركز 1056 مريضا .. فيما استقبل المركز 4803 مرضى منذ تاريخ إنشائه وحتى اليوم ويستفيد حوالي ٥١ مريضا بشكل أسبوعي من الجلسات الإفتراضية الي يقدمها المركز من ضمن برنامج منع الانتكاسة "الماتريكس" في العيادة الخارجية.

يمكن زيارة المركز أو التواصل معه هاتفيًا من خلال الرقم المجاني 8002252 أو عبر صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي لحجز مواعيد الزيارات كما يمكن للراغبين في الحصول على الاستشارة الإلكترونية التواصل مع المركز عبر الموقع الإلكتروني الخاص به علماً بأن المركز يتعهد ووفقاً للقانون بالحفاظ على سرية معلومات مرضاه وحماية خصوصياتهم.

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والمركز الوطني للتأهيل - المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية - مذكرة تفاهم لتعزيز جهودهما في مجال التوعية بمضار المخدرات والمؤثرات العقلية والوقاية من الإدمان، وتبني برامج مشتركة لإعادة تأهيل مرضى الإدمان المتعافين ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع من جديد، إضافة إلى تدريب متطوعي الهيئة وتأهيلهم من الناحية العلمية والمعرفية للمساهمة في برامج التوعية التي ينفذها المركز الوطني للتأهيل من خلال المحاضرات التي تقدم في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية وغيرها من الأنشطة.

وقع مذكرة التفاهم من جانب الهلال الأحمر الإماراتي سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام، ومن المركز الوطني للتأهيل سعادة الدكتور حمد عبدالله الغافري المدير العام، بحضور عدد من المسؤولين في الهيئة والمركز.

واستعرض الجانبان آفاق التعاون والتنسيق المشترك في المجال الإنساني، واتفقا على تعزيز الشراكة خدمة لأهداف المركز ودعم أنشطته المختلفة، والدور الذي يمكن أن تضطلع به الهيئة في مساندة جهود المركز التأهيلية وخططه في إدماج المستفيدين من خدماته في المجتمع، واطلع المسؤولون في الهيئة على برامج وأنشطة وأهداف المركز والجهود المبذولة للارتقاء بخدماته وتوسيع نشاطه في تأهيل المدمنين وتوفير الرعاية الصحية المناسبة لهم وإعادة تأهيلهم ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع، وجعلهم قوة فاعلة ومفيدة لأسرهم ومجتمعهم.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي أهمية الدور الذي يضطلع به المركز في تأهيل وعلاج المدمنين ودمجهم في المجتمع وجعلهم قوة منتجة تساهم في عمليات التنمية التي تشهدها الدولة، وقال إن تعاطي المؤثرات العقلية من الآفات الدخيلة التي يجب مكافحتها ومحاصرتها بالوسائل العلمية المدروسة والخطط الناجعة التي تحد من انتشارها، مشددا على ضرورة تكاتف جميع قطاعات المجتمع وقواه الحية وتعزيز الشراكة بين المركز والجهات المختصة لمكافحة آفة الإدمان والحد من انتشارها خاصة بين الشباب.

وقال إن هيئة الهلال الأحمر لن تدخر وسعا في دعم جهود المركز ومساندته لتحقيق أهدافه وتطلعاته خاصة في جوانب التأهيل ودمج المتعافين في المجتمع، وأضاف : تولي هيئتنا الوطنية برامج الوقاية من الإدمان اهتماما كبيرا وتفرد مساحة كبيرة لخططها في هذا الصدد، مشيرا إلى أن برنامج الهلال للوقاية من الإدمان من البرامج الرئيسية الدائمة وفقا للاستراتيجية العشرية للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وأوضح الفلاحي أن برامج الهيئة في هذا الصدد تهدف إلى إعداد كوادر تطوعية مؤهلة تضطلع بنشر مبادئ الهلال الأحمر والتعريف بمضار المخدرات وحث المتعاطين على الإقلاع عنها، وإقامة سياج واق من القيم والمثل التي تحمي أصحابها من الانزلاق في هذه المتاهات التي لا تحمد عقباها.

من جانبه أكد سعادة الدكتور حمد الغافري أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحقيق الاستفادة المثلى من جهود المتطوعين في مجال التوعية والوقاية من الإدمان، للنهوض بالمجتمع المحلي ووقايته من آفة المخدرات، خاصة في ظل التزام المركز بإيجاد برامج الدعم المجتمعي والمادي والمعنوي لبعض المتعافين من الإدمان وأسرهم كجزء من محاور المسؤولية المجتمعية.

وأضاف الغافري : نفخر بالشراكة التي تربط المركز الوطني للتأهيل بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بصورة تمكننا من تنسيق برامجنا الهادفة للتعامل مع القضايا المجتمعية والإنسانية، حيث تمثل هذه الشراكة إضافة نوعية لشبكة العلاقات والشراكات التي تربط المركز محليا وإقليميا وعالميا.

وقال مدير المركز الوطني للتأهيل إن هذه الشراكة ستوفر لنا فرصة لزيادة زخم مبادراتنا الرامية إلى تطوير وبناء القدرات الوطنية القادرة على التعامل مع مرض الإدمان، ومواصلة تلبية احتياجات جميع فئات المجتمع بصورة تراعي قيمنا الأصيلة، ضمن إطار صارم للسرية والخصوصية، ونشر ثقافة التطوع بين المرضى المتعافين، والمساهمة في حماية المجتمع من آفة المخدرات.

 نظم المركز الوطني للتأهيل مجموعة من الورش التدريبية التي استهدفت سفيرات المركز اللاتي تم اختيارهن بعد مشاركتهن في الملتقى الصيفي الافتراضي الذي نظمه المركز مؤخراً.

ويهدف برنامج سفيرات المركز الوطني للتأهيل إلى تطوير مهارات وكفاءة الطالبات لتعزيز دورهن التوعوي في الوقاية من أضرار المؤثرات العقلية والمخدرات، من خلال ورش عمل تدريبية تساعدهن على اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة.

وشاركت 14 طالبة من سفيرات المركز في 3 ورش تدريبية، عقدت خلال شهري أغسطس وسبتمبر، وهدفت إلى تزويدهن بالمهارات اللازمة والمعلومات المطلوبة لنشر التوعية في المحيط المدرسي.

واشتملت الدورات على دورة عرفت الطالبات ببرنامج سفيرات المركز الوطني للتأهيل، تلتها مجموعة من ورش العمل التي ناقشت أضرار الإدمان على المؤثرات العقلية بما يشمل تعريف الإدمان ومراحله وأضرار التدخين الإلكتروني إلى جانب الطرق الفعالة وغير الفعالة في نشر التوعية.

وشهدت الورش التدريبية، التي تم تنسيقها مع المشاركات، مناقشة عدد من التحديات التي قد تواجهها سفيرات المركز من الطالبات في المدرسة كالتنمر اللفظي والإهمال الدراسي وغيرها.

وتركز الدورات على تمكين الطالبات، وهن من مدارس حكومية وخاصة من مختلف إمارات الدولة، من لعب دور فعال في حماية المجتمع من آفة المخدرات، من خلال العمل على الحملات التوعوية والمبادرات المجتمعية.

ويتضمن البرنامج إنشاء نواد مدرسية بقيادة السفيرات، ومتابعة المركز، ليكن حلقة وصل بين البيئة المدرسية والمشكلات التي قد يواجهها الطلبة في المجتمع المدرسي.

وتتخرج السفيرات من البرنامج في نهاية شهر ديسمبر المقبل، على أن يقوم المركز الوطني للتأهيل بمتابعة الخطط التوعوية للسفيرات وتقديم الدعم المناسب لهن في مشاريعهن.

ويستقطب برنامج "سفير المركز الوطني للتأهيل" الطلاب والطالبات الذين لديهم الشغف والطموح في مجال التوعية ورفع مستوى المعرفة بين أقرانهم و المحيط المدرسي، ويتم ترشيح المشاركين إما عن طريق المدرسة أو عن طريق مشاركته في الفعاليات والبرامج التوعوية الخاصة بالمركز مثل الملتقيات الطلابية.

ويساهم البرنامج في تنمية مهارات السفيرة لحمل الرسالة التوعوية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية لأعضاء المجتمع المحيط بها، من خلال المشاركات في الفعاليات والنشاطات الداعمة، سواء عن طريق المركز أو المؤسسات التعليمة الآخرى، وتزويدهن كذلك بالمهارات اللازمة عند اكتشاف حالات استخدام أو تعاطي المخدرات دون إلحاق الأذى بهن.

وقال سعادة الأستاذ الدكتور حمد الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل: "تحرص دولة الإمارات وفي إطار استراتيجيتها الوطنية الرامية للاهتمام بالشباب من الجنسين، على تعزيز الوعي الطلابي والمجتمعي عموماً بخطورة وأضرار الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية المختلفة، مع التركيز على الجانب التوعوي".

وأضاف أن المركز الوطني للتأهيل ينفذ على الدوام مبادرات وحملات متنوعة تهدف إلى خدمة النشء وطلبة المدارس، في مختلف أرجاء الدولة، وذلك من أجل تأهيلهم ضمن برنامج سفراء المركز للتعامل بكل كفاءة مع موضوع الإدمان بكل جوانبه.

وأكد الغافري أن القيادة الرشيدة لا تدخر إمكاناتها ومواردها من أجل تعزيز أدوار القطاعات الشبابية في الدولة لتشكيل فرق تتمتع بالكفاءة والخبرة المطلوبة لتدعيم جهودها في مكافحة آفة الإدمان.

وكان المركز الوطني للتأهيل قد أطلق "الملتقى الأول للسفراء" في العام 2019، في مبادرة تهدف إلى إيصال رسائل التوعية إلى الشباب وطلبة المدارس بطريقة مبتكرة وبعيدة عن الطرق التقليدية.

وحمل الملتقى رسالة مجتمعية مهمة تركز على بناء كوادر طلابية وتدربيها بطريقة علمية وبأساليب حديثة، لتقوم فيما بعد ببث رسائل التوعية والوقاية في البيئة المدرسية ومحيط الأصدقاء.

ويحرص المركز الوطني للتأهيل على اختيار المشاريع المتميزة لعرضها في المؤتمرات العلمية والاجتماعات الاقليمية والدولية التي يشارك فيها المركز.

وام/خاتون النويس/رضا عبدالنور

بدأ «المركز الوطني للتأهيل» فعاليات المخيم الصيفي الأول، بمشاركة عدد كبير من الطلبة للفئة العمرية من 14 إلى 18سنة، وذلك في مبنى المركز بمدينة شخبوط بأبوظبي. يهدف المخيم الذي انطلقت فعالياته الأحد الماضي، وتستمر شهراً إلى توعية المشاركين بمخاطر المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك بطريقة مبتكرة وجديدة.

وقال الدكتور علي المرزوقي مدير إدارة الصحة العامة والبحوث بالمركز، إن تنظيم هذا المخيم يأتي ضمن خطته الإستراتيجية الرامية إلى اتباع أساليب توعوية عن الإدمان بطرق غير مباشرة عبر تنظيم هذه المخيّمات الصيفية التعليمية والترفيهية للشباب بهدف استغلال أوقات فراغهم في ممارسة برامج وأنشطة تثقيفية وترفيهية مفيدة، وإكسابهم مهارات مجتمعية في التعامل مع المشكلات الأسرية والحياتية واكتشاف الذات وحماية أنفسهم من خطر المخدرات، وتعزيز قيم حب الوطن والقيادة.

وأضاف أن الهدف من هذا المخيم بناء شخصية الأبناء ليكونوا قادرين على مواجهة التحديات، وتجنب الأذى من أقرانهم أصدقاء السوء، موضحاً أن القيام بذلك يتطلب أن يمتلك الطلاب المهارات اللازمة لحماية أنفسهم.

وقعت مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للتأهيل بشأن وضع إطار عام حول آليات ومجالات التعاون المشترك بين الطرفين انطلاقا من حرصهما على دعم وتعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما بشكل فعّال بهدف توحيد الجهود لخدمة شرائح المتعاملين بكافة الفئات.

وقع المذكرة عن المؤسّسة سعادة/ عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام، وعن المركز سعادة الدكتور/ حمد عبد الله الغافري المدير العام.

 وتنص المذكرة التي تسري لمدة ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع على تبادل ومشاركة المؤسّسة والمركز المعرفة والخبرات والمشورة والدراسات العلمية وحضور ورش العمل ذات العلاقة باختصاصات الطرفين ومجال عملهما لتحقيق المنفعة المتبادلة، والتعاون المشترك لحماية ودمج وتمكين الفئات المشتركة، في المجتمع وتوفير البيئة المعززة لتنميتهم.

 كما تنص كذلك على تبادل الخبرات والمادة العلمية والاختبارات النفسية الخاصة بفئات المدمنين والمتعافين من الإدمان وكذا أصحاب الهمم، والمشاركة في البرامج والمشاريع التأهيلية المقدمة من الطرفين، فضلاً عن تدريب وتأهيل موظفي مؤسسة زايد العليا فيما يختص بأدوات التشخيص والعلاج النفسي والاجتماعي، واستخدام مرافق الطرفين من قبل الفئات المستهدفة وفقاً للأنظمة والإجراءات المتبعة لدى كل طرف.

 ورحب سعادة عبد الله عبد العالي الحميدان بالتوقيع على مذكرة التفاهم مشيداً بالجهود التي يقوم بها المركز الوطني للتأهيل لتحقيق الوقاية والعلاج والتأهيل من مختلف صور الإدمان وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك، والعمل على توعية شبابنا رجال المستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة من مخاطر آفة الإدمان.

 وقال: إن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي تنفيذاً لتوجيهات ومتابعة سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس بالعمل على بناء جسور التواصل مع كافة فئات ومؤسسات المجتمع، بهدف تعريفهم بفئات أصحاب الهمم من أجل دمجهم مع الفئات الأخرى، كما أنها تجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في تحقيق الاندماج الاجتماعي وتشجيع بناء مجتمع تتوافر فيه فرص متساوية للجميع ومبادئ الحكومة في تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات والمؤسسات لخدمة أصحاب الهمم.

 وأكد الأمين العام أن مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانّية تسعى من خلال إبرام هذه المذكرة إلى إرساء أسس الشراكة والتعاون لبناء علاقات طويلة الأجل مع المركز الوطني للتأهيل وبما يتسق مع رؤية حكومة أبوظبي " في بناء تنمية اقتصادية متوازنة إقليمياً واجتماعياً تعود بالفوائد على الجميع"، وكذلك انسجاماً مع هدف حكومة أبوظبي في " توفير تنمية اجتماعية تضمن حياة كريمة لأفراد المجتمع".

 ومن ناحيته رحب سعادة الدكتور/ حمد عبد الله الغافري بالتوقيع على مذكرة التفاهم، مثنياً على جهود مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة في تقديم أرقى برامج الرعاية والتأهيل لفئات أصحاب الهمم، ودورها كشريك استراتيجي فاعل ومهم في دعم جهود المركز الوطني للتأهيل نحو تحقيق أهدافه الرئيسية في دمج المتعافين في المجتمع.

 وأضاف المدير العام أن المركز الوطني للتأهيل يواصل خططه المتكاملة للتطوير والتحسين بهدف الرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى بما يتوافق مع أفضل الممارسات وأرقى المعايير العالمية، ويحاول بكل الاخلاص توصيل المدمن لبر الأمان والمحافظة على صحته ورعايته، وتوفير الحلول للعودة لحياة طبيعية إيجابية، مع الحفاظ التام على المعلومات الشخصية والصحية للمريض، ووجه الشكر إلى " زايد العليا "، ولكافة المسؤولين بها على تعاونهم الصادق مع المركز لخدمة المتعافين من الإدمان.

 وأوضح سعادة د. الغافري أن المركز الوطني للتأهيل يعد المرجعية الرئيسية لعلاج مرضى الإدمان وتأهيلهم بإمارة أبوظبي ويقوم أيضاً بإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لذلك، حيث يقدم المركز خدمات الوقاية والعلاج والتأهيل من مرض الإدمان في إطار من السرية والخصوصية لتلبية إحتياجات المتعاملين مع مراعاة وإحترام القيم. وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، ويعمل بشكل جاد على دمج وتأهيل وتدريب أكبر عدد من المتعافين من الإدمان، وجعلهم أفراداً فاعلين في المجتمع، ويشاركوا في مسيرة البناء والتنمية على أرض الدولة.

وأشاد المدير العام بالدور الحيوي والهام الذي تقوم به المؤسسات التي تقوم بتوظيف المتعافين من الإدمان، ودورهم الكبير والمهم في المساهمة في دمجهم، وجعلهم أفراداً فاعلين في المجتمع، مؤكداً أن دمج تلك الفئات في سوق العمل من شأنه أن يرفع كفاءتهم وزيادة ثقتهم بنفسهم، وجعلهم أشخاصاً قادرين على العمل والإنتاج.

قام سعادة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى الدولة ، بزيارة للمركز الوطني للتأهيل وكان باستقباله سعادة الدكتور حمد عبالله الغافري مدير عام المركز، وتم خلال الزيارة استعراض أنشطة وخدمات المركز الهادفة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وبرامج الوقاية المتبعة لتحصين وحماية الشباب والمراهقين  والمجتمع من آفة ومخاطر المؤثرات العقلية، وتقديم العلاج المناسب حسب كل حالة من حالات مرض الإدمان.

وقال سعادة الدكتور حمد أن الزيارة تأتي تتويجاً للإنجازات والمستوى الذي وصل إليه المركز وذلك بدعم وتوجيه من القيادة الرشيدة والذي ساهم في نقل المركز إلى مراتب عليا على الخارطة الإقليمية والعالمية لمراكز ومؤسسات علاج مرض الإدمان، وأصبح من الجهات الرائدة والريادية في العلاج والتأهيل وتقديم الخبرات، والتدريب والتعليم لجميع العاملين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل.

وأضاف أن زيارة سعادة السفير البحريني تأتي للتعرف على الخدمات المقدمة بالمركز والذي يتوافق مع أعلى معايير الخدمات العلاجية المقدمة لمرضى الإدمان على المؤثرات العقلية، وذكر د.الغافري أن المبنى الجديد للمركز الوطني للتأهيل ، يعتبر حاليا من اكبر المراكز العالمية المتخصصة في هذا المجال حيث تبلغ السعة الاستيعابية للمركز حوالي 169 سرير إضافة الى العيادات الخارجية والمرافق الاخرى التابعة له، كما أكد أن المركز يمثل إضافة نوعية للخدمات المتخصصة التي تقدمها الدولة وسيساهم في تحقيق الخطة الاستراتيجية لإمارة أبوظبي في مجال الخدمات الاجتماعية.

ومن جانبه أشاد سعادة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة السفير البحريني لدى الدولة بالتعاون الذي أبدته إدارة المركز وترحيبهم للزيارة وتسخيرهم جميع الامكانيات المتاحة من أجل الاستفادة القصوى من هذه التجربة، وأبدى الضيف الزائر اعجابه بالبرامج والخطط العلاجية التي يقدمها المركز للمرضى وآليات تطبيقها بما يتناسب مع البيئة الاجتماعية الخليجية، وكذلك بمستوى الاحترافية الذي وصل إليه مقارنة مع المراكز الإقليمية والعالمية. وأعرب عن اعتزازه بالتعاون مع المركز الوطني للتأهيل في إقامة علاقات شراكة، والاستفادة من الخبرات والإمكانيات التي طورها المركز في علاج وتأهيل مرضى الإدمان بسرية تامة.

وفي نهاية الزيارة ثمن سعادة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة السفير البحريني الدور الذي يقوم به المركز وشكر العاملين على حسن الاستقبال

نظم المركز الوطني للتأهيل ورشة عمل بالتعاون مع اللجنة الوطنية للعلاج والتأهيل التابعة لمجلس مكافحة المخدرات الاتحادي ضمن الخطة التدريبية التعليمية للمركز الوطني للتأهيل في بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجال الإدمان بعنوان حصر وفرز البرامج العلاجية وأنماط استخدام المؤثرات العقلية وذلك في مقر المركز في مدينة شخبوط ، جاءت الورشة بهدف إعداد خارطة للبرامج والتدخلات العلاجية على مستوى الدولة كذلك لتقييم الوضع الراهن للبرامج العلاجية للتعرف على الاحتياجات للبرامج النوعية أو الكمية، والتنسيق بين مختلف الجهات بهدف التكامل وتحقيق الفعالية القصوى.

صرح سعادة الدكتور حمد الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل أن تضافر الجهود والعمل المستمر بدعم وتوجيه من القيادة الرشيدة ساهم في نقل المركز إلى مراتب عُليا على الخارطة الإقليمية والعالمية لمراكز ومؤسسات علاج الإدمان، وأصبح من الجهات الرائدة والريادية في تقديم الخبرات، والتدريب والتعليم لجميع العاملين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل من مرض الإدمان، لذلك تم تنظيم هذه الورشة لمناقشة آخر ما توصلت له الجهود في مجال حصر وفرز البرامج العلاجية وأنماط استخدام المؤثرات العقلية.

خلال الورشة تم استعراض أداة البحث العلمية المعتمدة من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والتي تم اختيارها لجمع البيانات الخاصة بحصر البرامج والتدخلات العلاجية والطاقة الاستيعابية للمستويات العلاجية المختلفة (مثال: العلاج المقيم والعلاج نهاري، وبرامج خارجية ممنهجة)، والأنماط الحالية في استخدام المؤثرات العقلية (أنواع المواد وطرق الاستخدام) ومدى توافق ما سبق مع الاحتياجات العلاجية للتخطيط لخدمات فاعلة ومتكاملة. وبذلك تقوم كل جهة مشاركة بتطبيق أداة البحث في مؤسساتها وبمتابعة من المركز الوطني للتأهيل الى أن يتم جمع المعلومات للتحليل ثم عرض النتائج على الجهات المشاركة وإعداد التوصيات في ورشة عمل تقام في نهاية شهر مارس، 2018 ثم رفع التقرير النهائي.

وقد شارك في هذه الورشة كافة مقدمي خدمات العلاج والرعاية والتأهيل على مستوى الدولة وزارة الصحة ، جناح العلوم السلوكية، مدينة الشيخ خليفة الطبية – أبو ظبي، مركز إرادة للعلاج والتأهيل – حكومة دبي، مستشفى الأمل للطب النفسي.

نفذ المركز الوطني للتأهيل، الملتقى الأول لسفراء المركز للشباب في مبادرة تهدف إلى إيصال رسائل التوعية إلى الشباب وطلبة المدارس بطريقة مبتكرة وبعيدة عن الطرق التقليدية. وذلك ضمن مبادرات الخطة الاستراتيجية للمركز، والرامية إلى خفض العبء المرضي للإدمان والمؤثرات العقلية ونشر الوعي بين أفراد المجتمع حول خطورة مشكلة الإدمان.

وقال الدكتور حمد الغافري، مدير عام المركز، إن من أهداف المركز تقديم برامج الوقاية للفئات المستهدفة وأهمها، فئة أبنائنا الطلب، والمركز يضع نصب عينيه وقاية طلبة المدارس والشباب من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية كأحد أهم الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها والتي تصب في مؤشرات حكومة أبوظبي وخطتها الاستراتيجية لتوفير حياة كريمة لأفراد المجتمع. وذكر أن الهدف من هذا الملتقى هو بناء كوادر طلابية وتدريبها بطريقة علمية وبأساليب حديثة لتقوم فيما بعد ببث رسائل التوعية والوقاية في البيئة المدرسية ومحيط الأصدقاء. وأفاد بأن الدراسات العلمية أثبتت أن الطلبة والشباب يستمعون وبشكل أفضل للنصائح والمعلومات التي تصدر من أصدقائهم والمقربين منهم في نفس الفئة العمرية، وبالتالي فهم أقدر على إيصال رسائل التوعية والتوجيه لأقرانهم.

وفي ذات السياق، ذكر الدكتور علي المرزوقي، مدير إدارة الصحة العامة والبحوث بالمركز أن هذه المبادرة تأتي استكمالاً للملتقيات الطلابية التي نظمها المركز خلال العامين الماضيين، حيث تم اختيار مجموعة من المشاركين في هذه الملتقيات ممن أبدوا مهارات متميزة في القيادة والتواصل وحب التعلم. وبالتالي تم دعوتهم للمشاركة في برنامج سفراء المركز الوطني للتأهيل للتوعية. وأضاف أن عدداً من السفراء المشاركين بلغ 21 سفيراً من الطلبة تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة وأنه سيتم تدريبهم خلال الفترة القادمة على بعض المهارات المتعلقة بالتواصل والتأثير الفعال والتفكير بطريقة إيجابية، كما سيتم تزويدهم ببعض المعلومات الضرورية حول أضرار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي ستساعدهم في نشر رسائل التوعية بين زملائهم في البيئة المدرسية. يذكر أن البرنامج يمتد لمدة 3 أشهر وسيتم خلاله تدريب الطلبة من أجل تمكينهم من تنفيذ برامج توعوية تهدف إلى الوقاية من إدمان المخدرات، كما أنه سيعود بالنفع على المشاركين من حيث تنمية بعض المهارات الحياتية، مثل القيادة والتواصل الفعال والتفكير المنطقي، وبناء عليه سيقوم السفراء بتنفيذ مشاريع وبرامج توعية ضد المواد المخدرة، وسيقوم المركز بتقييم هذه المشاريع وتأثيرها في الفئات المستهدفة، كما سيتم اختيار بعض المشاريع المتميزة لعرضها في المؤتمرات العلمية والاجتماعات الإقليمية والدولية التي يشارك بها المركز

كشف المركز الوطني للتأهيل- أبوظبي عن تنظيم برنامج العلاج الشامل الذي يقدمه المركز العالمي للترخيص و الشهادات، والذي تم تطويره من قبل البرنامج الاستشاري للمخدرات التابع لمنظمة خطة كولومبو، ومكتب قضايا المخدرات الدولية. وذلك في الفترة بين 27 حتى 31 يناير من العام الجاري، حيث يتألف المستوى الأساسي للبرنامج من ثماني أجزاء تتطلب حوالي 190 ساعة من الحصص التدريبية، لتأهيل المتدرب لدخول اختبارات "أخصائي عالمي" في الإدمان والحصول على الاعتماد في علاج الإدمان. تشمل الفئات المستهدفة للبرنامج كبار المدربين، والأخصائيين السريريين الراغبين في أن يصبحوا مدربين باللغة العربية لبرنامج المركز العالمي للترخيص والشهادات، والذين يمتلكون خبرات في مجالات الإدمان أو في مجالي التعليم والتدريب.

يهدف البرنامج إلى بناء كادر من المدرِبين باللغة العربية للمساهمة في تقديم البرامج التدريبية بدولة الإمارات العربية المتحدة ودول الجوار، حيث ينظم المركز سلسلة من ورش العمل التدريبية خلال العام الجاري تتضمن ورشتي عمل تقديميتين للمستوى الأساسي لبرنامج المركز العالمي للترخيص والشهادات مدة كل واحدة منها 5 أيام. يتضمن البرنامج التدريبي عدة محاور تشمل التحضير لكي تصبح مدربا، والحفاظ على السجلات، والموقع الإلكتروني للجمعية العالمية لأخصائي تعاطي المؤثرات العقلية. ومحور الجانب الفيزيولوجي والصيدلاني الذي يهم أخصائي الإدمان، وعلاج اضطرابات المؤثرات العقلية، بالإضافة للاضطرابات النفسية والطبية المتزامنة الشائعة، والمهارات الإرشادية الأساسية لأخصائي الإدمان. الجدير بالذكر أن تنظيم برنامج العلاج الشامل في المركز الوطني للتأهيل- أبوظبي، يأتي باعتبار المركز مقراً تعليمياً تدريباً يوفر المقررات التابعة للبرنامج الاستشاري للمخدرات، وقطباً يدرب على برامج البرنامج الاستشاري للمخدرات و مكتب قضايا المخدرات الدولية وفرض القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، حيث قام المركز بترجمة المستوى الأساسي لبرنامج المركز العالمي للترخيص والشهادات إلى اللغة العربية، ويسعى في الوقت الحاضر إلى نشره في دولة الإمارات العربية المتحدة والإقليم

دعا مشاركون بالمؤتمر العلمي التاسع عشر لطب الإدمان، الذي اختتم أعماله في أبوظبي أمس الأول الدول إلى اعتماد سياسات واضحة بخصوص برامج الوقاية، وإدارة الخدمات، والرعاية اللاحقة، بناءً على تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 2016 والسياسات والإجراءات المرتبطة بذلك، والمعدلة حسب المتطلبات الثقافية للدول الأعضاء.

وأكد المشاركون في تصوياتهم ضرورة إعادة النظر في استراتيجية التعامل مع الإدمان كمرض يصيب الدماغ، واعتبار الجانب الإنساني الذي يربط علاقة الطبيب بالمريض.

 واعتبروا أن إدمان المخدرات مشكلة تعاني منها جميع دول العالم، ومواجهتها لن تجدي نفعاً، إلا إذا تم مواجهتها بمساعٍ ومجهودات إقليمية ودولية موحدة، مؤكدين التعاون على المستويين الإقليمي والدولي في اقتراح سياسات وتوجيهات، من شأنها التطرق لمشكلة سوء استخدام العقاقير من منظور إقليمي ودولي متناسق.

 حضر المؤتمر نحو 750 مشاركاً ممثلين لقرابة 40 دولة، شاركوا في فعاليات شملت ورشاً تدريبية لاختصاصيين في مجال العلاج والتأهيل، وندوات علمية تضمنت محاضرات، قدمها باحثون في الإدمان والوقاية، تم خلالها تسليط الضوء على آخر ما توصل إليه البحث العلمي في مختلف تخصصات مرض الإدمان، كما تم رصد التحديات التي تواجهها الدول بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص في مكافحة انتشار المواد التي تؤثر على العقل، وأنجع السبل لرعاية مريض الإدمان، وكيفية إعادة دمجه بشكل ناجح كعضو فعال في المجتمع.

واختتمت جلسات المؤتمر العلمي التاسع عشر لطب الإدمان، والذي نظمه المركز الوطني للتأهيل بالتعاون مع الجمعية العالمية لطب الإدمان في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، والذي عقد تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، والذي جاء عنوانه «طب الإدمان: آفاق جديدة». ودعا المؤتمر إلى انتهاج السبل الحديثة والفعالة في علاج اضطرابات تعاطي المؤثرات العقلية، مؤكدين ضرورة توفير مضادات للأفيونات في البيوت، ومراكز الطوارئ بالمستشفيات، وسيارات الإسعاف، حيث إن مثل هذه الإجراءات أثبتت فعاليتها في إنقاذ الأرواح، وبالتالي النظر بشكل جدي في إمكانية إعداد وتدريب جميع الأطقم الطبية، وأفراد أسر المدمنين في تقديم المضادات. وشددوا على أهمية بناء بنك لبيانات الأقليات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، لتمكين نشر المعرفة الخاصة بالتدخلات في حالة العدوى. وأعلن المشاركون أنه سيتم عقد مؤتمر الجمعية العالمية لطب الإدمان الـ«20» في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية في نوفمبر 2018.

ناقش مجلس مكافحة المخدرات مؤشرات الأداء الاستراتيجي للإدارات والأقسام خلال العام الماضي 2018 وذلك في الاجتماع الأول لمجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة في المركز الوطني للتأهيل بأبوظبي، الذي ترأسه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بحضور العميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية نائب رئيس المجلس، والعميد عيد محمد ثاني، رئيس اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الاتجار بالمخدرات، والعميد عبدالرحمن محمد العويس، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مكافحة المخدرات، والعقيد الدكتور راشد الذخري، رئيس اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات، والدكتور حمد عبدالله الغافري المدير العام للمركز الوطني للتأهيل، وأحمد بن لاحج المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية بالجمارك الاتحادية وعدد من مديري مكافحة المخدرات بالدولة. وكان في استقبال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، الدكتور حمد الغافري المدير العام للمركز الوطني للتأهيل، عضو مجلس مكافحة المخدرات، والذي قدم عرضاً تعريفياً عن مرافق المركز والخدمات التي يقدمها. واطلع المجلس على نتائج مؤشرات مبادرة الإطار المشترك للرقابة على المخدرات لعام 2018م، والتي تشارك فيها أجهزة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية والقوات المسلحة والجمارك الاتحادية. كما اطلع المجلس على عملية ضبط كمية من المخدرات قامت بها إدارة مكافحة المخدرات في شرطة الشارقة وشرح أحد الضباط الأسلوب الجرمي المبتكر في تنفيذ هذه العملية. وفي ختام الاجتماع، تلقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم درعاً تذكارية من الدكتور حمد الغافري، المدير العام للمركز الوطني للتأهيل

تحت رعاية مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، قدم المركز الوطني للتأهيل محاضرة بعنوان: «الإدمان على المؤثرات العقلية»، يوم أمس الثلاثاء ألقاها الدكتور حمد عبدالله الغافري، مدير عام المركز الوطني للتأهيل، في مجلس المواطن سالم بالوتيه العامري بمنطقة زاخر في العين ، وذلك في إطار الرسالة التوعوية والمبادرات التي يقوم بها المركز الوطني للتأهيل، وسلسلة محاضراته التوعوية التي يقدمها في مجالس الأحياء، بهدف نشر الثقافة التوعوية فيما يخص المؤثرات العقلية، وكيفية حماية أبنائنا، وما هي العلامات والأعراض التشخيصية ومراحل الإدمان مع التركيز على الوقاية والعلاج.

ومن خلال المحاضرة، بين الدكتور حمد عبدالله الغافري، مدير عام المركز الوطني للتأهيل طرق العلاج، وكيفية اتخاذ الإجراءات اللازمة التي يقوم بها المركز من نوعية العلاج بتدابير سرية تامة واستراتيجية يتبعها المركز للعناية بالمريض من حرصٍ واهتمامٍ بالغ، مؤكداً أهمية رفع مستوى الوعي لدى المجتمع في مثل هذه المحاضرات التوعوية بالمعلومات البناءة الجديدة، مما يساعد ذلك على تغيير السلوك السلبي مباشرة بمجرد إرساء الثقافة الواعية التي تخدم المجتمع، من خلال التواجد في مجالس الأحياء.

وقال الغافري خلال المحاضرة، إن المدمن يشعر باضطراب مزمن ومنتكس، وبالسعي القهري لتعاطي المؤثرات العقلية، على الرغم من العواقب الضارة التي تسببها، ويصيب الدماغ بشكل رئيسي، مما يؤثر على الحالة النفسية، والسلوكية والوظائف الجسدية. كما يعرف الإدمان في تصنيفه الدولي العاشر للأمراض، «متلازمة الاعتمادية/‏‏‏ الارتهان»، على أنه مجموعة من الظواهر الفيزيولوجية، والسلوكية، والمعرفية التي يأخذ فيها استخدام مادة «مؤثر عقلي» أو فئة من المواد «مؤثرات عقلية» على مستوى أعلى بكثير من الأولوية لفرد معين من السلوكيات الأخرى ذات القيمة الأكبر، وتتسم هذه المتلازمة بصفة مركزية في زيادة الرغبة «غالباً ما تكون ملحة، وقوية جداً» بتعاطي الأدوية والعقاقير ذات التأثير النفساني.

وأشار إلى أن المخدرات ثالث تجارة رائجة في العالم بعد النفط والسلاح، وهي أكبر من الناتج المحلي لـ90 في المئة من بلدان العالم، حيث تشير إحصاءات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن نسبة (3.7-7.3) في المئة من سكان العالم بعمر 15 و64 سنة قد استخدموا مواد مخدّرة على الأقل مرة واحدة. لافتاً إلى أن الحشيش يعتبر من أوسع المخدرات استعمالاً، وعدد المتعاطين له يناهز 160 مليون متعاطٍ في العالم.

شهد المحاضرة حضور وجمع غفير من أهالي المنطقة وكانت هناك العديد من الأسئلة والاستفسارات حول الوصفات الطبية المسكنة للآلام والتزام المريض بتعليمات الطبيب ، حيث تم تصحيح المعلومة للحضور بأن الوصفة الطبية لا تسبب الإدمان إذا التزم المريض بالتعليمات

قامت معالي الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي المصري والسيد الأستاذ عمرو عثمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بزيارة للمركز الوطني للتأهيل حيث كان في الاستقبال سعادة الدكتور حمد عبدالله الغافري مدير عام المركز وعدد من المسؤولين. تم خلال زيارة معالي الدكتورة غادة والي الاطلاع على نبذة تعريفية عن المركز  والخدمات المقدمة ومناقشة بنود الاتفاقية  بين الطرفين والاطلاع على تجربة المركز الوطني للتأهيل كمركز رائد في علاج وتأهيل مرضى الإدمان.

وقعت جامعة زايد مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي لدعم جهود التعاون والتنسيق المستمر في المجالات ذات الاهتمام المشترك وعلى الأخص القضايا الصحية والبحثية والاجتماعية التي تخدم المجتمع. ووقع المذكرة كل من سعادة الأستاذ الدكتور رياض المهيدب، مدير جامعة زايد، وسعادة الدكتور حمد عبد الله الغافري، المدير العام للمركز الوطني للتأهيل، وذلك خلال حفل استقبال أقيم اليوم بهذه المناسبة بحرم الجامعة بأبوظبي. و رحب سعادة مدير الجامعة بتأسيس شراكة استراتيجية فعالة ومتطورة مع المركز الوطني للتأهيل بأبوظبي في إطار حرصها على دعم وتطوير مؤسسات المجتمع، وفتح آفاق جديدة وواسعة للطلبة من خلال توفير فرص تدريبية بأيدي الخبراء والمختصين والشركاء.

وأشار إلى أن جامعة زايد التي تحمل اسماً غالياً على قلوبنا جميعا تعمل باستمرار على توطيد أواصر التعاون والشراكة مع الجهات المعنية لمواجهة الشؤون والقضايا المجتمعية المختلفة والمساهمة في توعية ووقاية المجتمع. وأضاف المهيدب أن جامعة زايد تساهم بدور ريادي في إعداد كوادر وطنية متخصصة قادرة على تحمل المسؤولية وبناء مستقبل أفضل، بالإضافة إلى دورها المجتمعي المتمثل في إجراء الدراسات والبحوث التي تساعد على إيجاد حلول ومبادرات وطنية تدعم القضايا المهمة في الدولة، لا سيّما وأنها تمتلك ثروة معرفية في مختلف المجالات الاستراتيجية، فضلاً عن سعيها باستمرار إلى استحداث مجموعة متكاملة من البرامج التطويرية التي تلبي احتياجات القطاعات المتنوعة في الدولة. وأوضح أن كلية العلوم الطبيعية والصحية، إحدى كليات جامعة زايد السبع، تولي اهتماماً كبيراً لقضايا الصحة العامة والتغذية وعلم النفس وعلوم الاستدامة من خلال البرامج المتميزة التي توفرها لطلبتها في هذا المجال، حيث تركز على تنشئة وصقل مهنيين ذوي كفاءة فعالة في الصحة والبيئة، وخلق فرص للبحث والتطوير اللازمة لدعم الأهداف الوطنية في مجال الصحة والعلوم البيئية.

و نوه بأن الكلية تضم فريقاً فعالاً من أعضاء هيئة التدريس المؤهلين والذين يعملون من أجل دعم قطاعات المجتمع والحكومة والقطاعات الصناعية في الدولة، في مجالات مثل الصحة العامة والتغذية، علم النفس، إدارة المياه، الأمن المائي، الإنتاج المستدام للمياه، نوعية الهواء، الضوضاء، إدارة النفايات والطاقة من النفايات، الطاقة البديلة، التغير المناخي والنظم الإيكولوجية، والتلوث البحري، وإدارة الموارد الطبيعية والابتكار البيئي وتخصصات أخرى. وأشار إلى أن مذكرة التفاهم ترسم مسارات للتعاون يستفيد منها كل من جامعة زايد والمركز الوطني للتأهيل تتمثل في الجهود البحثية المشتركة، وتدريب الطلبة، وكذلك تقديم الاستشارات والبرامج التدريبية للعاملين في المركز الوطني للتأهيل من جانب أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة بحسب التخصصات ذات الصلة. ومن جهته، أكد سعادة الدكتور حمد عبد الله الغافري أهمية إبرام مذكرة التفاهم بين المركز الوطني للتأهيل وجامعة زايد بهدف توطيد التعاون بين الجانبين، وتسلط الضوء على القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال صقل وتطوير القدرات، والوقاية من تعاطي المؤثرات العقلية بين الفئات الشبابية.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تكمن أهميتها بالتعاون في مواجهة مشكلة تعاطي المؤثرات العقلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف أيضاً إلى تطوير القوى العاملة في هذا المجال، إضافة الى المساهمة في جهود التوعية والوقاية من هذه الآفة. واستعرض د. الغافري جهود المركز في تنفيذ واعتماد البرامج العلاجية والصحية والوقائية، والتي تؤهل المرضى للاندماج في المجتمع، وتقديم منظومة علاجية متكاملة تشمل برامج الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى وعائلاتهم، إضافة إلى بناء شراكات فعالة مع المؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية والعالمية المختصة بمعالجة مشاكل الإدمان ومكافحته حسب أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتأهيل كوادر وطنية قادرة على التطوير في مجال التأهيل والعلاج، والإرشاد النفسي والاجتماعي والوقائي. ونوه بأن أوجه التعاون تتركز في النواحي الأكاديمية، وتبادل الخبرات العلمية سعيا لمحاربة مشكلة تعاطي المؤثرات العقلية في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك التعاون مع معهد التدريب التابع للمركز الوطني للتأهيل بهدف تطوير وتقديم برامج تعليمية معتمدة في مجال الإدمان، والصحة العقلية، وإجراء البحوث، وتنظيم حملات توعوية. وأشار إلى أنه سبق للمركز استقبال طلبة جامعة زايد ضمن برامج تدريبيه، كما سبق للمؤسستين التعاون في مشاريع بحثية، وأكد على أن تطلعات المركز والجامعة تصب في تطوير برامج تعليمية، ومناهج تساهم في تقليص الطلب على المخدرات، وتدعم برامج الوقاية من المؤثرات العقلية

شارك وفد من المركز الوطني للتاهيل برئاسة سعادة الدكتور حمد عبدالله الغافري مدير عام المركز في الدورة الثانية والستين من اجتماعات المفوضية الدولية لمكافحة المخدرات التابعة للأمم المتحدة والذي أقيم في مقر المفوضية في مدينة فينا النمساوية، وذلك بدعوة من معالي السيد/ يوري فيريدوف - نائب الأمين العام للأمم المتحدة ومدير عام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث قدم سعادته محاضرة استعرض خلالها الدور الذي يقوم به المركز في خدمة مرضى الإدمان منذ تاريخ إنشائه عام 2002 والإنجازات العلمية والعملية والبرامج والخدمات التي يقدمها مع شركائه الدوليين.

وأشار الغافري إلى أن الشباب يمثلون النسبة الأكثر تعاطياً، خصوصاً للعقاقير المخدرة مثل «كبتاجون وترامادول وسبايس»، وهي الأنواع الأكثر فتكاً وخطورة، وقدر عدد مرضى الإدمان الذين راجعوا المركز منذ إفتتاحة حوالي 3,700 شخص، من فئة فوق 18 سنة، منهم 65% تقدموا بأنفسهم لطلب المساعدة والعلاج، حيث تُعامل جميع الحالات بسرية تامة صوناً لخصوصية المريض. وحول آليات علاج المدمنين، بيّن أن برامج علاج الإدمان تختلف حسب طبيعة كل حالة، ولكنها في معظمها تبدأ بمرحلة إزالة السموم من كل مريض على حدة، حسب طبيعة المريض، ودرجة الإدمان، ووقت وصولها للمركز، وقد تمتد ما بين 10- 15 يوماً، مؤكداً أن المركز الوطني للتأهيل، يستخدم أحدث الأدوية العلاجية، والقانون يسمح باستيراد أفضل ما توصل إليه العلم في هذا المجال. وتابع: «نحن دائماً نتحدث عن العقوبات والقوانين والتشريع، لكن من المهم أن نتكلم عن الحق الآخر للإنسان، وأهمية توفير برامج الوقاية والعلاج بطريقة مسندة علمياً»، مشيراً إلى أن المركز أخذ على عاتقه تقديم خدمات متميزة في هذا المجال للأشخاص المدمنين على الكحول والمخدرات، إضافة إلى دوره التثقيفي والتوعوي الهام عبر إطلاق العديد من المبادرات الهادفة لتعريف المجتمع بمشاكل المخدرات، والإجراءات الوقائية منها.

حضر هذا العرض سعادة السيد /حمد الكعبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى النمسا والدكتور/ حاتم علي ممثل المكتب الأقليمي للأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في أبوظبي، والسيد / فلادمير بوسنك مدير الصحة النفسية في منظمة الصحة العالمية، والدكتورة/ فان ثو الأمين العام لخطة كولمبو، بالإضافة لعدد من ممثلي الدول العربية والأجنبية، كما قام المركز بعرض الخدمات التي يقدمها والمواد التوعوية لجميع الزوار من خلال المعرض الذي أقامه المركز في هذه الدورة. وعلى هامش هذا الحدث، عقد وفد المركز المشارك عدد من الاجتماعات الجانبية لبحث سبل تطوير خدمات المركز، كان من أهمها الاجتماع مع الدكتور/ تيتي جستس، أستاذ علم السموم ومدير قسم المختبرات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تم مناقشة سبل التعاون المختلفة، وذلك لإعتماد مختبر المركز كمرجعية دولية في مجال الكشف عن السموم والإعلان عنها دولياً، وما يتطلبه ذلك من إحتياجات داخلية ودعم تقني . كما تم عقد اجتماع آخر مع الدكتور/ جلبيرتو جيرى رئيس قطاع العلاج والتأهيل في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمناقشة عدد من البرامج المشتركة من ضمنها استكمال دراسة حجم مشكلة الإدمان في الدولة، والتي تم عملها في سنة ٢٠١٣، والبدأ في بناء نظام للترصد مبني على نتائج البحوث العلمية، وأخر المستجدات العلمية، والمبادرات الخاصة بالشباب، واجتمع وفد المركز أيضاً مع معالي السيد/ يوري فيريدوف نائب الأمين العام للأمم المتحدة، ومدير عام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تم مناقشة سبل التعاون المشترك من خلال تطوير البرامج التدريبية المقدمة في المركز، واعتماده من قبل المكتب لتقديم الخدمات التدريبية والتعليمية في مجال علاج الإدمان، كما تم التطرق لأهمية دور المركز في مجال العلاج والتأهيل، وما يقدمه المكتب من دعم لتحقيق رؤية المركز ليكون مركزاً رائداً ومتميزاً على مستوى الشرق الأوسط. هذا وقد استقبل المركز خلال المعرض عدد من طلبات التعاون من قبل الوفود الزائرة لتطوير خدمات علاج الإدمان في دولهم، للتعاون مع المركز من خلال نقل الخبرات في كافة المجالات وخاصة في مجال العلاج والتأهيل وتدريب الكفاءات. والجدير بالذكر بأن عدد الحضور والزوار لهذا الحدث يقدر بأكثر من خمسة آلاف من كافة دول العالم العربية والأجنبية.

تحت رعاية مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، قدم المركز الوطني للتأهيل محاضرة بعنوان: «الإدمان على المؤثرات العقلية»، ألقاها الدكتور حمد عبدالله الغافري، مدير عام المركز الوطني للتأهيل، في مجلس المواطن هلال زيد الشحي بمدينة خليفة في أبوظبي، وذلك في إطار الرسالة التوعوية والمبادرات التي يقوم بها المركز الوطني للتأهيل، وسلسلة محاضراته التوعوية التي يقدمها في مجالس الأحياء، بهدف نشر الثقافة التوعوية فيما يخص المؤثرات العقلية، وكيفية حماية أبنائنا، وما هي العلامات والأعراض التشخيصية ومراحل الإدمان مع التركيز على الوقاية والعلاج.

ومن خلال المحاضرة، بين الدكتور حمد عبدالله الغافري، مدير عام المركز الوطني للتأهيل طرق العلاج، وكيفية اتخاذ الإجراءات اللازمة التي يقوم بها المركز من نوعية العلاج بتدابير سرية تامة واستراتيجية يتبعها المركز للعناية بالمريض من حرصٍ واهتمامٍ بالغ، مؤكداً أهمية رفع مستوى الوعي لدى المجتمع في مثل هذه المحاضرات التوعوية بالمعلومات البناءة الجديدة، مما يساعد ذلك على تغيير السلوك السلبي مباشرة بمجرد إرساء الثقافة الواعية التي تخدم المجتمع، من خلال التواجد في مجالس الأحياء.

وقال الغافري خلال المحاضرة، إن المدمن يشعر باضطراب مزمن ومنتكس، يتميّز بالسعي القهري لتعاطي المؤثرات العقلية، على الرغم من العواقب الضارة التي تسببها، ويصيب الدماغ بشكل رئيس، ما يؤثر على الحالة النفسية، والسلوكية والوظائف الجسدية. كما يعرف الإدمان في تصنيفه الدولي العاشر للأمراض، «متلازمة الاعتمادية/‏‏‏ الارتهان»، على أنه مجموعة من الظواهر الفيزيولوجية، والسلوكية، والمعرفية التي يأخذ فيها استخدام مادة «مؤثر عقلي» أو فئة من المواد «مؤثرات عقلية» على مستوى أعلى بكثير من الأولوية لفرد معين من السلوكيات الأخرى ذات القيمة الأكبر، وتتسم هذه المتلازمة بصفة مركزية في زيادة الرغبة «غالباً ما تكون ملحة، وقوية جداً» بتعاطي الأدوية والعقاقير ذات التأثير النفساني.

وأشار إلى أن المخدرات ثالث تجارة رائجة في العالم بعد النفط والسلاح، وهي أكبر من الناتج المحلي لـ90 في المئة من بلدان العالم، حيث تشير إحصاءات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن نسبة (3.7-7.3) في المئة من سكان العالم بعمر 15 و64 سنة قد استخدموا مواد مخدّرة على الأقل مرة واحدة. لافتاً إلى أن الحشيش يعتبر من أوسع المخدرات استعمالاً، وعدد المتعاطين له يناهز 160 مليون متعاطٍ في العالم